أضرب عمال مصنع بري هجليل في حاتسور هجليليت يوم الأحد (02/11) احتجاجًا على نية الإدارة طرد 70 من أصل 130 عاملاً. ووفقا لحديثهم، فإن إجراءات الإدارة تتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع لجنة العمال والهستدروت، والتي تم عرضها أيضًا في نقاش طارئ عُقد في الكنيست بخصوص تسريح عدد أقل من العاملين.
قام العمال بإغلاق بوابات المصنع ابتداءً من الساعة 6:00 صباحًا، وفي إطار المظاهرة قاموا بإغلاق طريق الوصول إلى حاتسور هجليليت. وقبل أسبوعين فقط، تم التوصل إلى اتفاقات بين الهستدروت وإدارة المصنع بشأن خفض عدد العمال المسرحين، والذي كان محددا في البداية بـ 50 إلى 25. لكن إدارة المصنع أعلنت الأسبوع الماضي أنها تنوي فصل 45 عاملاً آخرين. وفي أغسطس/آب الماضي أيضًا، كانت هناك موجة من عمليات تسريح العمال في المصنع، حيث تم فصل 25 عاملاً أيضًا.
موتي حزيزة، رئيس لجنة العمال: لا نريد تبرعات أو صدقات. نريد ان نعمل فقط. إذا تم إغلاق المصنع سيتم إغلاق البلدة. نحن نكافح من أجل لقمة العيش، وليس من أجل الكماليات. نحن نكافح للحصول على أبسط الحقوق".
أحمد عبد الله (61 عامًا) من طوبا الزنغرية: "أنا في هذا المصنع منذ 43 عامًا. أنا عامل على الرافعة الشوكية، وأعمل حسب الحاجة، بما في ذلك على خطوط التوزيع. كانت لدينا جولات من تسريح العمال هنا. عندما وصلت هذه الشركة قبل 14 عامًا، اعتقدت أننا انتهينا من جولات تسريح العمال. المصنع يعمل، ويوجد أرباح. أرى أن هناك دائمًا عمليات تحميل وشاحنات. مصنع يعمل 24 ساعة. ولا أفهم سبب التسريح. لماذا توقفوا عن زراعة الذرة والبروكلي والجزر."
يقول عبد الله: "لم أكن في الجولة الأولى من عمليات التسريح من العمل، لكن لم يعد من الواضح بالنسبة لنا إلى أين يتجه الأمر وما إذا كان المالك يريد الإغلاق. من الصعب أن أتخيل الذهاب للعمل في مكان آخر، في عمري، بعد سنوات عديدة من العطاء وبذل كل قوتي هنا، من سيقبلني؟ لدي ثلاث بنات وثلاثة أطفال، اثنان منهم جنود ومقاتلون. وهم الآن في غزة. أشعر بالقلق عليهم كثيرا، وفي هذه الأثناء، يجب أن أهتم بمصدر رزقي أيضا".
"ابقى داخل الثلاجة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، أريد أن أعمل فقط"
وردة هيب من طوبا الزنغرية: "أنا منذ عشر سنوات في التغليف. كل عام أتلقى مكاتيب فصل من العمل… الأمر صعب نفسياً. أنا معيلة الأسرة، وزوجي لا يستطيع العمل. أنا أم لسبعة أطفال، وأيضاً أم ثكلى. لقد تم نقلي إلى هنا من خلال وزارة الدفاع. قُتل ابني في عملية في كرم شالوم عام 2007. وحتى الآن في الحرب لدي أبن في الاحتياط واسمي هو دائمًا الأول في قائمة الفصل. الوضع صعب للغاية. اعتدنا أن نأتي برغبة في العمل كعائلة، والآن نحن هنا جالسون على الطريق".
تقول بألم: "التغليف هو عمل شاق، داخل الثلاجة، بارد جدًا، تتجمد من البرد وتعمل في آن واحد. أبقى في الثلاجة من السادسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، أريد أن أعمل فقط".
يونا بارتوك، رئيس منطقة الجليل الأعلى في الهستدروت: "كنت متأكدًا من أنهم سيتصلون بنا ويتحدثون معنا خلال نهاية الأسبوع. لا أحد يتحدث ولا أحد يهتم بعمال المصنع. بالتأكيد ليس من الإدارة. في أغسطس/آب، طلبوا تسريح 50 شخصًا، وقمنا بتقليصه إلى 25 شخصًا. قبل أسبوعين، كان العدد خمسين، وقمنا بتقليصه إلى 23، والآن 45 شخصاً اضافياً."
وخاطب شمعون سويسا، رئيس مجلس حاتسور هجليليت، العمال قائلا: "للأسف، نحن في هذه المغامرة كل بضع سنوات. إنه وضع سخيف وغير منطقي لكونكم موظفين أعزاء ومخلصون يقومون بعملهم بأمانة ويحققون الربح من أجل المالكين، وفي كل مرة يتم استخدامكم كأداة وتُخاض النضالات على ظهوركم. رئيس اللجنة وزير المالية جافني قال للمالية إنه إذا لم تتم إعادة الرسوم الجمركية على استيراد الخضار المجمدة فلن يمرر ميزانية الدولة. وطلب من المالكين ايقاف الفصل لمدة شهر."
ويضيف سويسا: "لسوء الحظ، عاد المالكون إلى المنزل، وكان هناك جو من الاتفاق، ثم تلقيت مكالمة من موتي وأخبرني أنهم يريدون فصل 50 عاملاً آخرين. هذا إعلان حرب ويجب ألا نستسلم. في مثل هذا المصنع الكبير – راتبكم جزء صغير من نفقات المصنع. إنهم يستغلونكم ونحن هنا لنقاتل ونحارب. نحن بكل قوتنا معكم."
رئيس مجلس طوبا الزنغرية وسام عمر: "نحن ملتزمون بهذه المهمة لإنقاذ المصنع. سنكون كالأسود ضد المالكين بأن لن يقوموا بموجة أخرى من التسريحات. وقال رئيس اللجنة جافني إن هذا مشروع حياة ولا ينبغي إغلاقه وهكذا نعتبره أيضًا الآن. يجب أن تتحدوا مع الهستدروت في النضال".
بري جليل هو مصنع رئيسي في المنطقة، حيث يشتري حوالي 50% من المنتجات الزراعية لمزارعي المنطقة، ويوظف بشكل غير مباشر مئات العائلات الأخرى من المزودين ومقدمي الخدمات. وأعلنت الإدارة نيتها لإغلاق خط إنتاج الخضار المجمدة، بعد تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المصنعة، عملية روجت لها المالية خلافا لموقف وزارة الزراعة. وفي المناقشات التي جرت في الأسبوعين الأخيرين في الكنيست، دعت لجنة المالية إلى إعادة النظر في تخفيض الرسوم الجمركية.
