السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافة بن دافيد أعربت عن معارضتها لمشروع القانون الذي يلزم جهاز الأمن العام (الشاباك) بمراقبة جميع العاملين في التدريس، الذي يتيح لمدير عام وزارة التربية والتعليم بفصل معلم من عمله استنادًا إلى الاشتباه بقيامه بنشاط إرهابي من دون إجراء جنائي، وكذلك يتيح صحب ميزانية من مؤسسة تعليمية التي كان للمعلم فيها صلة بالإرهاب، هذا أيضًا من صلاحية مدير عام وزارة التربية والتعليم فقط ومن دون إجراء قضائي. في جلسة النقاش في لجنة التربية والتعليم للتحضير للقانون للقراءة الثانية وللقراءة الثالثة قالت المندوبة عن مكتب رئيس الحكومة أنهم في جهاز الأمن العام (الشاباك) نفسه لا يرون أي فائدة من مثل هذا الإجراء.
وفقًا لأقوال بن دافيد، " كل الوقت فقط المعلمون على المنقل. لو كانت وزارة التربية والتعليم تستخدم صلاحياتها، لما كنا وصلنا إلى حالة هذا القانون وغيره ضد العاملين في التدريس. هذا تمييز. أليس هناك آخرون الذين يجب أن يتم فحصهم؟ يا للعار. كيف أعطت وزارة التربية والتعليم على جهاز الأمن العام (الشاباك) أرقام بطاقات هوية 260,000 معلم؟ أين يُسمع مثل هذا الأمر؟".
المبادر إلى مشروع القانون، عضو الكنيست عميت هليفي أجاب: "أنه أراد فقط أن يفحص أنه إذا لم يكن هناك إرهابيون. إفساد للحبكة – هو وجد. فحص أمني يتم إجراؤه فقط على أؤلئك الأشخاص الذين يعرف جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه يوجد عليهم مؤشر". إلا أن هليفي لم يعرض معطيات حول ذلك.
المندوبة عن مكتب رئيس الحكومة، م قالت في جلسة النقاش باسم جهاز الأمن العام (الشاباك): "حتى عام 2009 اُقيم في جهاز الأمن العام (الشاباك) إجراء أمني جارف للعاملين والموظفين في وزارة التربية والتعليم الذي تم استثمار موارد فيه – والفوائد كانت صفرية، ذلك أن الجهاز لم يحوّل توصيات بفصل عاملين في التدريس من العمل. في عام – 2009 تم تغيير الإجراء – جهاز الأمن العام (الشاباك) لم ير في شريحة المعلمين خطرًا فائضًا مقارنة مع مهن أخرى. توجد هناك علاقة متبادلة بين وزارة التربية والتعليم وبين الجهاز، الذي تحصل منه على معلومات تتعلق بالمعلمين الذين تراكمت بشأنهم معلومات جديدة التي تتعلق بالضلوع في نشاط إرهابي. من أجل إيجاد عامل في التدريس الذي له صلة بالإرهاب يجب أن يتم القيام بإجراء تشخيصي جارف، ومثل هذا الترتيب الواسع والشامل يعكس مسًا غير متناسب بالفئة السكانية التي يتم تشخيصها. في الجانب التمويلي، بعد موازنة كافة العمليات المطلوبة، فإن التكلفة المقدّرة هي ملايين الشواقل". رئيس اللجنة يوسف طيب (اتحاد الشرقيين المحافظين على التوراة – شاس) سأل المندوبة هل يعرفون في جهاز الأمن العام (الشاباك) من هو معلم ومن هو ليس معلمًا، وكانت إجابتها: "في بعض الأحيان نعم وفي بعض الأحيان لا".
وفقًا لمشروع القانون، فإن مدير عام وزارة التربية والتعليم يمكنه أن يقوم بفصل الموظف الذي قام بنشر تصريحات فيها مديح، تأييد أو تشجيع لعمل إرهابي، دعمه أو التضامن معه. يدور الحديث كما ذكرنا عن إجراءات فصل إدارية، في الحالات التي لم يصب فيها الملف إلى حد إجراء جنائي بل ولا إلى حد تأديبي.
المبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست هليفي طلب أن يضيف إلى مشروع القانون بندًا بسحب تعويضات الفصل من نفس المعلمين وكذلك الحق في الحصول على إشعار مسبق من المعلمين الذين لم تتم إدانتهم، كما هو مذكور، في القانون الجنائي. في وزارة العدل طلبوا أن يضيفوا إلى مشروع القانون أيضًا بنودًا عن التحريض على العنصرية وعلى العنف.
المندوبة عن المستشار القضائي للجنة، المحامية نيره لامعي رخلبسكي، عبرت عن موقف متحفظ تجاه التعديل المقترح وادعت أنه في مكان ما صحيح أنه يقدم ردًا على نقاط الضعف القائمة اليوم في القانون – هو غير متوازن ولم تتم صياغته كما يجب. وعن بند سحب الميزانية من المؤسسات التعليمية قالت: "توجد هناك اليوم صلاحية لحجب ميزانيات وعلى ما يبدو أيضًا لسحب ميزانيات. لماذا لا يتم تنظيم الشأن في الأنظمة؟ إذا أنها من الأنظمة المضللة، التي حتى لم تكن تستوجب الحصول على مصادقة الكنيست ويمكن أن يتم القيام بها خلال يومين في الوزارة. هذا يمكن أن يمس بالمكانة التشريعية للحجج القائمة في الواقع في الأنظمة وتسحب ميزانية من حجج أخرى مثل التمييز. نحن نخلق هنا خللًا تشريعيًا. هذا شأن مهني لا غير. المجمع التشريعي الملائم هو الأنظمة القائمة". المبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست عميت هليفي رفض الاقتراح: "هذا لن يحدث".
المندوب عن المستشار القضائي في وزارة التربية والتعليم المحامي ليرون سفاراد: "ما هو مطلوب في بند تخفيض أو سحب تمويل بسبب التضامن مع الإرهاب – نحن معنيون بتنظيم ذلك. أنا أقترح أنه في الواقع في الأيام القريبة سوف نقدم مذكرة نظام معين". كما أضاف المحامي سفاراد أنه بعد جلسة النقاش الأخيرة تم فحص الأمور بشكل عميق ويوجد هناك إجماع في الرأي بأن المؤسسة التي يمكن فيها الكشف عن إرهاب، حسب رأي المؤسسة، لا تستحق أن تحصل على ميزانيات من الدولة ويجب أن يتم تنظيمها كقول واضح في إطار الأنظمة وليس بموجب الحكم العام.
عضو الكنيست جلعاد كريف (حزب العمل) قال للمندوبين عن وزارة التربية والتعليم: "هذا ليس منظمًا اليوم في التشريع ولا في الأنظمة. الإجراء غير واضح" كم ميزانية يُسمح بسحبها؟ حتى لو تم تعريفها في التشريع الرئيسي فهذا لا يهم. لا تقولوا بأن هذه الإمكانية قائمة. فهي ليست قائمة ولذلك أنتم لا تقومون بتفعيلها. تقومون بالتجميد حتى تتم معالجة الموضوع. إذا ما كانت هناك إمكانية لسحب ميزانية بشكل جزئي إذن فهي تسري ايضًا على العنصرية، التمييز، وبالطبع على التحريض على الإرهاب. يمكن الوقوف هنا والتحدث عن مدارس في إسرائيل كدفيئة للإرهاب. أنا حتى الآن أنتظر الأساس الواقعي الكامل الذي هو ليس إدراكات بالفطرة".
في رده ذكر عضو الكنيست عميت هليفي ذكر حادثة رامي حبيب الله، معلم من عين ماهل، الذي تم اعتقاله في الأسبوع المنصرم، بشبهة أنه قام بتصوير منشأة أمنية من أجل تقديم المساعدة إلى حماس: " "هذا ليس إدراك بالفطرة. لمدة عشر سنوات قام بالتربية في المدرسة على الإرهاب. هو أخذ أموالًا من الطلاب وأجبر أولياء الأمور على تمويل حماس". إلا أن هليفي لم يعرض أي أساس واقعي من المعطيات، وكذلك الأمر أيضًا ولا أي عامل مهني آخر.
عضو الكنيست أحمد الطيبي (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير): "هذا الخلل في التشريع هو تعبير الذي أريد أن يسري على كل القانون. ممنوع أن يكون القانون في كتاب القوانين. هذه مكارثية (سلوك يقوم بتوجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة دون الاهتمام بالأدلة). توجد هناك مخالفات التي لا تصل إلى المستوى الجنائي وأنتم تريدون أن تعطوا صلاحيات لمدير عام الوزارة، الخاضع إلى الوزير الذي هو شخصية سياسية. مسموح التعبير عن رأس آخر. توجد هناك محكمة، توجد هناك نيابة عامة للدولة". عضو الكنيست يوسف العطاونة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير): "هذه عنصرية. يريدون أن يعطوا لمدير عام وزارة التربية والتعليم، الذي هو تعيين سياسي، صلاحية في أن يجري محاكمة ميدانية للمعلمين".
عضو الكنيست موشية طور باز (يش عتيد – هناك مستقبل): "مشروع القانون المطروح أمامنا هو سيء. بالصيغة المقترحة – من المفضل أن يتم حفظ القانون. غالبية الجمهور العربي في إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، تقلل النشاط المعادي للدولة وتشارك إلى حد ما في الجهود الحربية وهذه الروح هامة. وهذا يؤكد حقيقة أنه توجد هناك حالات جانبية التي يجب معالجتها إلا أن الغالبية ليست موجودة هناك".
