في جلسة النقاش في لجة المالية التي جرت في يوم الثلاثاء (20/02) حول التقليصات في ميزانيات المجتمع العربي، تبين أن شعبة الميزانيات في وزارة المالية على الإطلاق لم يُطلب منها أن توصي على حجم التقليص أو من أين سوف يتم التقليص. مع ذلك، تبين أن التقليص في الإضافات من المفروض أن يصل إلى ما يقارب نصف مليار شيقل. في جلسة النقاش لم يتواجد أعضاء الكنيست من الائتلاف ما عدا رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني (يهودية التوراة – يهدوت هتوراة) ونائبه عضو الكنيست يانون أزولاي (اتحاد الشرقيين المحافظين على التوراة – شاس)، اللذن أدارا جلسة النقاش. في جلسة النقاش تبين أن التقليص في الميزانيات من المتوقع أن يصل إلى 15 %، والذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقارب نصف مليار شيقل في عام 2024.
المندوبون عن وزارة المساواة الاجتماعية عرضوا أنه يوجد هناك استخدام عالٍ جدا لهذه الميزانيات، التي تم تخصيصها لتقليص الفجوات وأن النتائج سوف تظهر في كافة مجالات الحياة. مئير بينغ، المدير العام الذي سوف ينهي منصبه في وزارة المساواة الاجتماعية، والذي هو أيضًا المدير العام الوحيد الذي شارك في جلسة النقاش، عرض إنجازات الخطة الخماسية تقدم (قرار 550) وأعرب عن معارضته للتقليص، وانضمت إليه المديرة العامة التي سوف تستلم منصبها ميراف شتيرن. وفقًا لبينغ، فإن خطة تقدم (قرار الحكومة رقم 550) هي قرار حكومة مع أعلى نسبة مئوية من التنفيذ، والتي تصل إلى 87 %. وانضم إلى أقواله ليئور كاليفا رئيس الشعبة للتطوير الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب، الذي أشار إلى التقدم الكبير والتطوير في البلدات البدوية في النقب.
على سؤال عضوة الكنيست عايدة توما – سليمان (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير)، أجابت ميراف شتيرن بأنه لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة الدائمة في الوزارة. من المفروض ان تصادق على خطط العمل للسنة الحالية.
"أنا لا أعرف قرارات التي يتم تنفيذها مئة بالمئة"، قال يديدياه غرينوولد من شعبة الميزانيات في وزارة المالية، "بالذات في الأقليات فإن وتيرة الاستخدام عالٍ"، غرينوولد أضاف بأن الخطط تتم ملاءمتها مع إطار الميزانية الجديدة، وأشار إلى أنه وفقًا للبند 153 من قانون الجدوى الاقتصادية فإن التقليص الذي يتعلق بمواضيع ذات أفضلية وطنية، يتطلب الحصول على مصادقة من لجنة المالية.
على أسئلة عضوي الكنيست توما – سليمان وأحمد الطيبي على أسباب حجم التقليص بنسبة 15 %، أجاب غرينوولد بأنه لم يُطلب من الشعبة أن تعبّر عن رأيها أو أن توصي على حجم التقليص أو من أين سوف يتم التقليص. وفقًا لأقواله، فإن التقليص مطلوب بناء على الوضع الاقتصادي والوضع الأمني في الدولة.
خيام قعدان، نائب مدير عام المجتمع العربي في مركز الحكم المحلي، أشار أيضًا إلى معارضته للتقليص، بسبب مساسه بمناعة السلطات المحلية. ورد على أقواله المندوب عن وزارة الداخلية، ايتان كوهين، وقال بأن هبات الموازنة هي إضافة على الميزانية الجارية للسلطات المحلية.
روئي كحلون، رئيس طاقم مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، قال أنه لن يكون هناك تقليص في ملاكات الشرطة بفضل تدخّل رئيس الحكومة.
في تلخيص الجلسة، عضو الكنيست يانون أزولاي، نائب رئيس اللجنة، دعا المندوبين عن الحكومة إلى التوجه إلى الوزراء المسؤولين عنهم من أجل التقليل في التقليص. أعضاء المعارضة من جانبهم أعلنوا عن استعدادهم لتأخير المصادقة على الميزانية حتى يتم التقليل من التقليص في الخطة الخماسية للمجتمع العربي.
