السلطات المحلية العربية تعارض الاقتطاع من الميزانية: "هذا يفتح الباب للفقر والجريمة والعنف"

الاقتطاع من ميزانية السلطات المحلية العربية: ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة تقرر تقليص 15% من ميزانيات مدعومة بقرارات الحكومة. الجزء الأكبر من التخفيض (88%) سيكون في الخطط الخمسية للمجتمع العربي. علاوة على ذلك، تقرر إجراء اقتطاع أفقي بنسبة 5% في جميع الوزارات الحكومية.
وفي 20 فبراير/شباط، ناقشت اللجنة المالية عواقب الاقتطاع على المجتمع العربي. خلال المناقشة، قالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة – تاعال) إن التقليص سيؤدي إلى انهيار السلطات المحلية العربية.
يقول محاسب بلدية أم الفحم، جمعة اغبارية: "تم تقليص ميزانية السلطة المحلية العربية ثلاث مرات. إلغاء هبات الموازنة والاقتطاع الأفقي والاقتطاع من ميزانيات قرار الحكومة رقم 550".

جمعة اغبارية: " سندخل في عجز بعد ما كنا مع ميزانية متوازنة لمدة خمس سنوات " (تصوير: من ألبوم خاص)

وبحسب أقوال اغبارية، فإن إلغاء العلاوة على منحة الموازنة سيؤدي إلى تقليص 6.3 مليون شيكل سنويا لمدة ثلاث سنوات في أم الفحم. ويُقّدر حجم المبلغ المقتطع في القرار رقم 550 بـ 140 مليون شيكل.
إضافة إلى ذلك، تحتفظ الحكومة بالميزانيات التنموية للسلطات العربية لتحقيقها عبر آلية تتجاوز السلطات المحلية، بحجة أن ذلك سيمنع وصول الأموال إلى التنظيمات الإجرامية. ولم يتم إنشاء الآلية بعد. وبالتالي فإن بلدية أم الفحم لديها 17.5 مليون شيكل ميزانيات تنموية غير محققة. وحتى هذه سيتم حذفها بسبب خطة الاقتطاعات.
ويقول اغبارية: "تم تقديم هذه الميزانيات استجابة لاحتياجات السكان الأساسية". وأضاف "الأضرار جسيمة للغاية من الناحية الاجتماعية والمالية. سندخل في عجز بعد ما كنا قد وصلنا إلى ميزانية معادلة لمدة خمس سنوات ".
أم الفحم هي واحدة من أكبر المدن العربية، لكنها تواجه أيضًا مشكلة في سد فجوة التقليص. يقول أغبارية: "الدخل الشخصي (من ضريبة الأملاك/ أرنونا -) ارتفع من 40 مليون شيكل إلى 70 مليون شيكل. لقد استنفدت الجباية. ليس لدي المزيد من المناطق الصناعية لتحصيل ضريبة الأملاك منها. ضريبة الأملاك لا تكفي لتمويل نصف الاحتياجات".
في اطار قرار رقم 550، يتعين على السلطات إنفاق الأموال من ميزانياتها من أجل تحقيق ميزانيات الحكومة ("المطابقة"). ويتابع أغبارية: "أنا بحاجة إلى المطابقة بين التعليم والرعاية الاجتماعية، فهذه خدمات الدولة. قبل القرار رقم 550، استثمرت 2 مليون شيكل في تهيئة المدارس للعام الدراسي، وبفضل القرار ارتفع المبلغ إلى 4 ملايين شيكل، وهو ما لم يكن كافيا. الآن لا أملك هذا المبلغ. هناك خمس جمعيات رياضية في المدينة وتكلفة دعمها مليون شيكل فقط. الآن لا أستطيع الدعم. هذا إضرار بالجماهير وسيؤثر على مستوى العنف".

وبعيداً عن التقليصات، فإن ارتفاع الأسعار في الاقتصاد يشكل ضغوطاً على السلطات المحلية. يقول أغبارية: "أدفع 23 مليون شيكل لإزالة النفايات، والآن سيزيد المبلغ. قبل عامين، دفعت مبلغ 900 ألف شيكل كقسط لشركة التأمين. اليوم طالبوا بمبلغ 5.5 مليون شيكل. وفي النهاية وصلنا إلى قسط بقيمة 3.1 مليون شيكل.
" نحن دائماً في حيرة من أمرنا. نحن بين المطرقة والسندان. نريد الحفاظ على توازن الميزانية، هذا هو القانون، لكن علينا تقديم الحد الأدنى من الخدمات. وهذا أيضًا منصوص عليه في القانون. جميعنا (محاسبي السلطات المحلية العربية) سنقدم ميزانية العجز إلى وزارة الداخلية. سنرى كيف سيتعاملون معها. هذه مشكلة وزارة الداخلية والمالية. إذا قُدمت ميزانية العجز إلى وزارة الداخلية، ستكون هناك حاجة إلى تقليصات. لا أعرف من أين أُقتطع!"
لدى وزارة الداخلية آلية الخصم الشخصي، ما يعني أن رئيس السلطة المحلية قد يدفع من جيبه الخاص إذا أنفق الأموال بطريقة غير مشروعة وليس وفق الميزانية. عجز الميزانية يعرض رؤساء السلطات والمحاسبين لغرامات شخصية. وهذه ليست الغرامة الوحيدة. وبموجب القانون، يحق لوزارة جودة البيئة فرض غرامة على السلطة المحلية التي لا تلتزم بمعايير التخلص من النفايات والحفاظ على المعايير البيئية.
يقول أغبارية: "هذا يترك التقليص في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم. لا أعرف ماذا أفعل. إنه جنون. من المستحيل التفكير في الأمر. أتمنى أن يسود المنطق السليم. نحن جزء من المجتمع الإسرائيلي. وإذا كان ذلك في صالح المجتمع العربي، فإنه يقوي المجتمع الإسرائيلي بشكل عام."

مدينة رهط: " أن الذين سيتضررون هم العمال الكادحون"

ويقول المدير التنفيذي لبلدية رهط يوسف أبو زيد: "هذا مرسوم اقتصادي للتقليص العام والسلطات المحلية. والحكومة هي التي تقرر مصير السلطات. بالنسبة لي سيتم اقتطاع 47 مليون شيكل تلقائيا، أي 8.3 مليون شيكل سنويا. نحن ندرك أننا في زمن الحرب، ونريد أن نتقاسم العبء. لكن لا يمكن الاقتطاع من الوزارات الحكومية كافة بنسبة 5%، في جين يقتطع من القطاع الأكثر مظلومية بنسبة 15%.
"رهط مدينة تتطور، لكنها لا تزال في المجموعة 1، مما يعني أننا في وضع نحتاج فيه إلى هذه الأموال. 90% من سكان رهط البالغ عددهم 80 ألف نسمة هم تحت سن 18 عامًا. وهناك حوالي 30 ألف طالب في جهاز التعليم، البلدية لديها مدخولات شخصية، ولكننا لا نزال غير مستقلين.
"المحاسب غير قادر على إعداد مقترح الميزانية، لأنه لا يستطيع معادلة الميزانية. الضرر يحدث بشكل يومي في الخدمات الأساسية. أولئك الذين سيتضررون هم العمال الكادحون. سيكون هناك ضرر في تنظيف الشوارع والمواصلات والطلاب والبستنة ومركز البلدية. أنا ملزم قانونًا بتقديم الخدمات للسكان، لكن يجب على الحكومة مساعدتي".
وتعرض سكان رهط لإطلاق الصواريخ خلال الحرب. ومنهم مقتول ومختطف. يقول أبو زيد: "نحن في المقدمة. هناك انخفاض كبير في الدخل. وبدلا من التعزيز والتشجيع، توجه الحكومة ضربة أخرى. هل الدولة تؤذي الأكثر ضعفاً؟ لماذا تأذيننا، بعد أن وقفنا وقدمنا الدعم والمساعدة؟ لا يوجد حتى الآن من يقول "كفى! لقد قدموا السكان البدو المساعدة والدعم ويستحقون ذلك."

يوسف أبو زياد. "سيكون هناك نقص في تنظيف الشوارع والمواصلات والطلاب والبستنة ومركز البلدية" (الصورة: ألبوم خاص)

وبحسب أقوال أبو زياد، إذا تم تنفيذ قرار التقليص: "فإنهم يفتحون الباب أمام الفقر والجريمة والعنف. وفي العامين الأخيرين استقبلنا مهنيين شباباً تم توظيفهم بقرار حكومي، ومصيرهم يعتمد على الحكومة. إذا تم إقالتهم سنرجع الى الوراء. إنهم مهنيين وذوي ثقافة ومعرفة. قد أضطر إلى إغلاق المركز البلدي، وجميع منظومة الكاميرات ستذهب هباءً، وهناك حديث عن الحكم والسلطة في النقب.
"أريد أن أقدم الخدمات. من المستحيل الإضرار بالخدمة الأساسية، الخدمات الصغرى، الخدمات اليومية. انخفضت نسبة البطالة هنا بنسبة 8%، ثم ارتفعت بعد الحرب. وأفترض أنها ستستمر في الارتفاع. ليس لدي القدرة على الاستثمار في التدريب من أجل العمل والأوساط الأكاديمية. وهذا ضرر لسلسلة الأشياء. وهذا ليس ضررًا لمدة عام واحد، بل سوف يستمر لسنوات عديدة. الضرر الذي يلحق بالتعليم والتوظيف ومكافحة الجريمة هو ضرر طويل الأمد.
"الأسبوع المقبل ستكون هناك انتخابات. لا أغار ممن سينتخب ويتم اختياره، فهو سيتلقى الضربات الاقتصادية. نحن نعتمد على إقرار الميزانية العامة للدولة. لم نتلق تعليمات بعد، لكن من المحتمل أن يكون هناك عجز في الميزانية".

مركز "إنجاز": "السلطات ستعود مجدداً إلى حالة العجز المالي"

يقول عماد جرايسي، المدير التنفيذي لمركز "إنجاز"، "كل السلطات العربية لا تملك الحماية المالية. وتتوزع مدخولات السلطة بين ميزانيات الوزارات الحكومية وضريبة الأملاك/ الأرنونا. وحتى في ظل معدل تحصيل ضريبة الأملاك الذي يبلغ مائة بالمائة، فإن السلطة لا تستطيع أداء وظيفتها. ويذهب ثلثا الميزانية العادية للسلطة إلى التعليم، والباقي إلى الخدمات البيئية.
"من حيث المبدأ، فإن عواقب التقليصات اليوم ستزيد ثلاثة إلى أربعة أضعاف بعد ثلاث سنوات. وبحسب وثيقة لإنجاز وجمعية "سيكوي-أوفك"، فإن نسبة السلطات العربية التي لديها محاسب مُرافق انخفضت من 73% عام 2020 إلى 65% في 2024. "وهذا يعني أنه لا يوجد عجز لدى السلطات المحلية أو أنها خفضته بشكل كبير. وبسبب التقليص، ستعاني السلطات مرة أخرى من العجز. وستكون هناك حاجة إلى برامج الإنعاش التابعة لوزارة الداخلية والمحاسبين المرافقين لها. وهذا سيكلف وزارة الداخلية أموالاً طائلة. وفي النهاية، دور المحاسب هو تقليص العجز ومعادلة الميزانية، وليس تعزيز وتطوير البلدة. فهو يسلب صلاحيات رئيس السلطة ويضر بشكل رئيسي بتقديم الخدمات للمواطنين".