وقّع وزير العمل يوآف بن تسور في يوم الأحد مساء (25/02) على أمر لتوسيع اتفاقية الإطار في القطاع العام الذي تم التوقيع عليها بين اتحاد نقابات العمال الهستدروت والحكومة في شهر نيسان / ابريل الأخير، على العاملين الاجتماعيين الذين يعملون في الهيئات التي تقدم خدمات للدولة عن طريق مناقصات. بذلك سوف يحظى العاملون الاجتماعيون في الخدمات التي تمت خصخصتها بنفس المكافآت التي حظي بها زملاؤهم في خدمات الدولة، في السلطات المحلية وفي الهيئات العمومية. الأمر سوف يلزم أصحاب العمل الخاصين بالمكافآت الواردة في الاتفاقية، ويحظر التشغيل بشروط منخفضة أكثر، وسوف يتم إلزام الدولة بتعويضهم عن ذلك.
الأمر، الذي سوف يدخل إلى حيز التنفيذ في – 1 من شهر آذار / مارس، سوف يشمل منحة لمرة واحدة بقيمة 6,000 شيقل لوظيفة كاملة في العمل قبل التوقيع على الاتفاقية، إضافة بالشواقل كل شهر بقيمة 400 شيقل لوظيفة كاملة، تعديل جداول الأجر بدفعات حتى عام 2027، تقصير أسبوع العمل، الذي يؤدي إلى رفع قيمة الساعة لمكونات عمل إضافي، وإضافة يوم إجازة على حساب الإجازة المركزة في عيد الفصح لعام 2024.
هذه هي المرة الثالثة التي توسّع فيها الحكومة اتفاقية جماعية للعاملين الاجتماعيين في القطاع العام أيضًا للعاملين في الخدمات التي تمت خصخصتها، وبذلك توقف واحدًا من أضرار الخصخصة لهذه الخدمات – تشغيل العمال والموظفين بشروط أقل. المرة الأولى كانت في عام – 2017، المرة الثانية في عام – 2021 بعد التوقيع على إصلاح ‘إنجاز – هيسيغ‘، وفي الوقت الحالي ولأول مرة يحظى العاملون الاجتماعيون في الخدمات التي تمت خصخصتها بالإضافات التي تم تحديدها في اتفاقية الإطار العامة لموظفي القطاع العام، التي تشمل أيضًا العاملين الاجتماعيين.
وزير العمل يوآف بن تسور قال عند التوقيع على أمر التوسيع: "في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ، فإن العبء الملقى على كاهل العاملين الاجتماعيين هو عظيم وعلى وجه الخصوص في أيام الحرب. تقديم تحسينات في الأجور لصالحهم، هذا أقل ما يمكن أن نقدمه من التقدير والتقييم الذي من واجبنا أن نقدمه لهم على عملهم الأخلاقي من أجل مواطني إسرائيل".
وزير الرفاه يعقوب مرجي: "العمل الأخلاقي للعاملين الاجتماعيين طوال العام وعلى وجه الخصوص في أوقات الطوارئ كما نرى ذلك منذ اندلاع الحرب، جدير بالتقدير والتقييم وأن أشكر الوزير بن تسور على الخطوة المباركة التي تعود بالخير عليهم".
إلى جانب ذلك، طالب اتحاد العاملين الاجتماعيين والعاملات الاجتماعيات في الآونة الأخيرة من وزارة المالية تبكير دفع الدفعة الثانية في اتفاقية الأجور للعاملين الاجتماعيين من عام – 2022 بتكلفة ما يقارب – 200 مليون شيقل، التي من المفروض أن يتم إدخال نصفها في الأصل إلى حيز التنفيذ في نهاية عام 2024 ونصفها الآخر في نهاية عام 2025، بحيث يتم دفعها على الفور، من خلال دمجها في ميزانية الدولة لعام 2024. في الاتحاد عللوا مطلبهم بالحاجة الماسة إلى تجنيد عاملين اجتماعيين إضافيين بسبب الاحتياجات التي تزايدت على ضوء حرب "السيوف الحديدية". في جلسة النقاش في لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست في الأسبوع المنصرم رفض ممثلو وزارة المالية تمويل تكلفة السلفية واقترحوا أن يموّل اتحاد نقابات العمال الهستدروت ذلك عن طريق تحويل الأموال من بنود أخرى في الميزانية، أو تمويل ذلك عن طريق ميزانيات أخرى التي تم شملها في اتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها قبل الحرب وتم تكريسها في الوقت الحالي إلى عاملين وموظفين آخرين.
