يتضمن مقترح ميزانية الدولة الذي تم طرحه على طاولة الكنيست يوم الأحد (05/02) تفصيلاً شبه كامل لبنود الميزانية. يتيح هذا النشر إمكانية رسم خريطة للتقليصات الرئيسية في الميزانية المُعدلة مقارنة بالميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في أيار/ مايو. الاقتطاع الأكبر تم في مجال المواصلات، حيث يصل إلى مبلغ ضخم بقيمة ما يقارب 5 مليارات شيكل في جميع البنود التي تم تقليصها.
يتيح الاقتراح لأول مرة إجراء حساب تفصيلي ليس فقط للعلاوات الكبيرة لميزانية الأمن، بل أيضًا للاقتطاعات الكبيرة في العديد من البنود، والتي تصل في مجملها إلى حوالي 10.5 مليار شيكل. ويقارن هذا بالميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في أيار/ مايو.
بموجب القانون، يتعين على وزارة المالية تقديم الميزانية الكاملة للكنيست، حتى على مستوى نظام الميزانية (8 أرقام). ومن الناحية العملية، يكون مستوى التفاصيل المنشورة أقل (6 أرقام). لكنه يتيح أيضاً تحديد الاقتطاعات التي لم يكن وجودها معروفاً من قبل، لأنها حتى الآن "تختبئ" خلف علاوات الميزانية في المجالات ذات الصلة. إن تحليل البيانات في صحيفة "دافار"، والذي تم بمساعدة آدم كاريف من مشروع "مفتاح الميزانية"، يتيح الكشف عن معنى القرارات الحكومية التي لم تكن واضحة حتى الآن.
ومن المعلومات التي تم نشرها يمكننا التقدير بأن الاقتطاعات تصل إلى حوالي 10.5 مليار شيكل. فقط تحليل كتاب الميزانية الكامل، الذي لم يتم نشره للجمهور العام حتى الآن، سيجعل من الممكن تحديد جميع الاقتطاعات. قام صندوق بيريل كاتسنلسون وأعضاء الكنيست من المعارضة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد انعدام الشفافية فيما يتعلق ببيانات الميزانية الكاملة.
اقتطاعات كبيرة في المواصلات العامة والبنى التحتية للأقليات
معظم الاقتطاع البالغ 5 مليار شيكل في المواصلات، 3.4 مليار شيكل، سيأتي من ميزانيات تطوير المواصلات العامة ونقل الجماهير. سيتم اقتطاع 716 مليون شيكل من تطوير الطرق بين المدن؛ 658 مليون من مسارات المواصلات العامة؛ 279 مليون من تطوير الطرق المدنيّة؛ و40 مليوناً من مقر وزارة المواصلات نفسها. وهذا بالتوازي مع بنود أخرى كبرت فيه في مجال المواصلات.
وبحسب التوضيح الحرفي لوزارة المالية في الوثيقة، فإن ميزانية تطوير وزارة المواصلات ستنخفض فقط بنحو 1.2 مليار شيكل، لكن ذلك يخالف ما هو مكتوب في تفصيل بنود الميزانيات. وينبع التناقض من تحول داخلي: فقد تم تحويل الاستثمارات التي تم تقليصها في التطوير المستقبلي لصالح إضافات لمشغلي المواصلات العامة في الوقت الحاضر.
إن مجال تطوير المواصلات يعاني بالفعل من نقص الاستثمار بشكل كبير اليوم. ومن المرجح أن يسبب الاقتطاع أضراراً جسيمة وطويلة الأمد نتيجة تأخر المشاريع المهمة، ما سيؤدي إلى زيادة الازدحام على الطرق. ويعتبر مجال تطوير المواصلات محركاً متميزاً للنمو، لذا فإن مثل هذا الاقتطاع الكبير في الاستثمار فيه يمكن أن يقلل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
ومن المقرر إجراء اقتطاع كبير آخر في تطوير البنية التحتية لبلدات الأقليات: 400 مليون شيكل. وزارة التربية والتعليم، التي زادت ميزانيتها بالفعل، ستتلقى اقتطاعات واسعة النطاق بقيمة 289 مليون شيكل في بناء الصفوف المدرسية، و68 مليون شيكل في إدارة التعليم الديني، و30 مليون شيكل في تمويل يوم تعليمي طويل، و116 مليون شيكل في ميزانية المواصلات- السفريات. إضافة إلى ذلك، سيتم اقتطاع 655 مليون شيكل في النفقات الحكومية "العمومية والأفقية"، بسبب إلغاء وتقليص القرارات الحكومية، وتحويل الأموال إلى الهدف المحدد لها في اتفاقيات الأجور مع النقابات العمالية، وتقليص ميزانية المشاريع الأفقية "في ظل اقتطاع أو تأجيل العناصر غير الضرورية في ظل الحرب".
إصابة الزراعة، والمهاجرين وذوي الإعاقات العقلية
وسوف تكون العديد من الوزارات الحكومية عرضة لمزيد من الاقتطاعات، حتى لو زادت ميزانيتها الإجمالية. وزارة العلوم ستخسر 268 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من وزارة الزراعة بمقدار 266 مليونًا، منها 252 مليونًا للدعم والبحث في مجال الزراعة؛ سيتم اقتطاع من وزارة التشغيل بمقدار 187 مليونًا، بما في ذلك تقليصات كبيرة في القوى العاملة؛ سيتم الاقتطاع من وزارة العدل بمقدار 98 مليونا؛ وزارة المالية ستخفض المقرات والفروع بـ53 مليوناً و131 مليوناً في ميزانية التنمية؛ ومن زارة الاقتصاد سيتم اقتطاع مبلغ 96 مليون شيكل للبحث والتطوير؛ وسيتم اقتطاع من وزارتي الطاقة والخارجية بمقدار 65 مليون شيكل لكل واحدة منهما؛ سيتم تقليص مقر وزارة الصحة بـ 62 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من بند تطوير النقب والجليل بمقدار 24 مليونًا.
وفي وزارة الإسكان سيتم الاقتطاع من قسم تأهيل الأحياء بمبلغ 100 مليون شيكل؛ ومن منح البناء والإسكان بقيمة 78 مليون شيكل؛ ومن المساعدة في إيجار الشقة بمبلغ 57 مليون شيكل، رغم الاتجاه التصاعدي للإيجارات في الاقتصاد.
ستزداد ميزانية وزارة الصحة، لكنها ستشمل اقتطاعات بقيمة 243 مليون شيكل في قسم "العمليات المركزية"، و62 مليون شيكل في مقر الوزارة، وأيضا 25 مليون شيكل في أقسام المختبرات ودعم مراكز طب المسنين- الشيخوخة. سيتم الاقتطاع من وزارة المساواة الاجتماعية بمبلغ 18 مليون شيكل. وسيتم الاقتطاع من سلة الاستيعاب للمهاجرين بمقدار 40 مليون شيكل، ومن إسكان المهاجرين بمقدار 38 مليون شيكل.
سيتم الاقتطاع بشكل كبير من عدة بنود في وزارة الرفاه – سيتم الاقتطاع من الرعاية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 72 مليون شيكل، وسيتم إلغاء قسم العلاج خارج المنزل لمن يعانون من التخلف العقلي بشكل كامل، مقابل 58 مليون شيكل في الميزانية التي تمت الموافقة عليها في أيار/ مايو الماضي. سيتم الاقتطاع من بنود خدمات المجتمع وكبار السن- مواطنين ذوي الأقدمية بمبلغ 50 مليون شيكل.
ميزانية المدارس الدينية أصغر مما تم تخطيطه ولكنها أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة
سيتم اقتطاع كبير في العديد من المؤسسات الأخرى في الوزارات الحكومية. سيتم الاقتطاع من تشييد المباني الحكومية بمبلغ 189 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من إدارة الثقافة بمبلغ 157 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من النظام الرقمي الوطني بمبلغ 154 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من الإدارة الرياضية بمبلغ 91 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من قسم إحصائيات الدولة بمبلغ 90 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من الكنيست بمبلغ 57 مليون شيكل؛ سيتم الاقتطاع من النظام السيبراني بمبلغ 43 مليون شيكل؛ وسيتم الاقتطاع من إدارة التخطيط بمبلغ 25 مليون شيكل. سيتم الاقتطاع من سلطة السكان بمبلغ 30 مليون شيكل، خاصة في التعامل مع العمال وأصحاب العمل الأجانب، على الرغم من ارتفاع كبير في تبدل العمال الأجانب بسبب الحرب.
وسيتم الاقتطاع من ميزانية السلطات المحلية بمبلغ 157 مليون شيكل، إلى جانب اقتطاع كبير في دعم مشاريع السلطة المحلية بقيمة 205 مليون شيكل. سيتم اقتطاع الدعم الحكومي للمنظمات الدولية بمقدار 65 مليون شيكل.
أما قضية الدعم في "اليهودية" التي تشمل ميزانية المدارس الدينية والتي بلغت 2 مليار شيكل، فسيتم اقتطاعها بمقدار 178 مليون شيكل. ورغم ذلك، فهذه زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. على سبيل المثال، في عام 2022، لم يكن تنفيذ هذه الميزانية سوى 1.3 مليار شيكل.
الى جانب الاقتطاعات هناك ارتفاع كبير في النفقات
وستصل العلاوة في الميزانية إلى 70 مليار شيكل. الجزء الأكبر من الزيادة مخصص لوزارة الدفاع (53 مليار)، ومعظم الإضافات غير الدفاعية مخصصة للنفقات المدنية المتعلقة بالحرب.
إلى جانب هذا، هناك أيضًا أقسام حصلت على إضافة كبيرة، وليس كل ذلك بسبب حالة الحرب. ومن بين البنود التي زادت: دعم مشغلي المواصلات العامة (3.24 مليار شيكل)؛ شرطة إسرائيل (نحو مليار شيكل)؛ قروض لموظفي الدولة (نصف مليار شيكل)؛ قطارات إسرائيل (700 مليون شيكل)؛ انتخابات السلطات المحلية (657 مليوناً)؛ خدمة السجون (560 مليون)؛ التعليم العالي (430 مليوناً)، وتطوير البنية التحتية للإسكان (243 مليوناً).
كما سيتم زيادة بند البحث والتطوير الدولي بوزارة الاقتصاد (189 مليونا)، وكذلك قسم الصحة النفسية بوزارة الصحة (186 مليونا) وخدمات الصحة العامة (129 مليونا). وسيزداد دعم وزارة الرفاه في السلطات المحلية (77 مليون شيكل)، وستطبق زيادة مماثلة على سلطة الطبيعة والحدائق.
بسبب التأخير: من المتوقع إجراء اقتطاع أفقي تلقائي خلال أسبوعين
ونظرًا لتأخر تقديمها حوالي 18 يومًا، وهو تأخير ينطوي على انتهاك قانون اقتصاد الدولة، وهناك شك كبير من أن تتمكن الكنيست من مناقشة الميزانية والموافقة عليها بحلول 19 فبراير/شباط. إذا لم تتم الموافقة بحلول هذا اليوم، وفقًا للقانون، فسيتم تطبيق تقليص أفقي تلقائي بقيمة حوالي 67 مليار شيكل.
وفقا لقانون اقتصاد الدولة، تحتاج الكنيست إلى 30 يوما على الأقل بين وضع الميزانية وقبل المصادقة عليها كقانون. وتطالب المستشارة القانونية للكنيست ساجيت أفيك بالسماح للكنيست بمواصلة ذلك. إذا وافقت الكنيست على الميزانية المعدلة بمحاذاة هذا التاريخ، فسيكون من الممكن احتواء الاقتطاع التلقائي دون تأثير عميق، ولكن في هذه الأثناء أبلغ المحاسب العام للأقسام المدعومة بأنها لن تتلقى مدفوعات الدعم حتى مارس/آذار على الأقل.
