تم يوم الإثنين (28/2) البحث في لجنة الأمن القومي مشروع القانون لتوسيع الوسائل لمكافحة منظمات الإجرام. مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعادة (التكتل – الليكود) تم البحث فيه في إطار إعداده للقراءة الأولى.
مشروع القانون، وفقًا لأقوال سعادة ينسخ أدوات التطبيق من قانون مكافحة الإرهاب من عام – 2016 إلى مكافحة منظمات الإجرام. "لا يوجد هناك فارق بين الإرهاب القومي والإرهاب الجنائي"، قال عضو الكنيست سعادة عند عرض المشروع.
في إطار مشروع القانون يتم منح وزير الأمن القومي صلاحية للإعلان عن مجموعة أشخاص كمنظمة إجرام في أمر إداري بعد التشاور مع اللجنة، التي سوف يعيّنها الوزير وبناء على طلب القائد العام للشرطة. من لحظة الإعلان وفقًا لمشروع القانون سوف يكون في الإمكان مصادرة ممتلكات في أمر إداري بل ومنع من يتم التحقيق معه من التشاور مع محامٍ، أو أن يتم منع محامٍ من تمثيل عدد من الذين يتم التحقيق معهم في نفس القضية.
لجنة الوزراء لشؤون التشريع لا تؤيد مشروع القانون بأكمله، وتأييدها للبند الذي يمنع اللقاء مع محامٍ متعلق بإزالة اعتراض الوزير جدعون ساعر (المعسكر الرسمي – همحنيه همملختي). الحكومة أجلت القرار حول مشروع القانون حتى ما بعد القراءة الأولى.
في جلسة النقاش تطرق عضوا الكنيست ناؤور شيري (يوجد مستقبل – يش عتيد) وجلعاد كاريف (حزب العمل) إلى قرار الحكومة. "من وجهة نظري هذه ممارسة مرفوضة" قال عضو الكنيست شيري، "إذا صادقت لجنة الوزراء على البند الأول. بشكل عملي فإن الحكومة هي التي تشرّع القوانين". عضو الكنيست كاريف أضاف بأن "هذا انقلاب قضائي"، "هذا قلب سلم أولويات عمل البيت. الانتقال نت تشريع حكومي إلى إلى خصوصي من أجل تجاوز المستوى المهني في الوزارات والمكاتب الحكومية في إطار الهجوم على الخدمة العمومية".
عضوة الكنيس افرات رايتن (حزب العمل) وعضو الكنيست أحمد الطيبي (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير) تطرقا إلى منح الصلاحيات إلى وزير الأمن القومي وخرجا ضد تسييس العملية.
روئي كحلون، رئيس المنتدى لمكافحة الإجرام، في مكتب رئيس الحكومة، حذر من تعاظم قوة منظمات الإجرام وطلب أدوات إضافية من أجل مكافحتها. حول سؤال عضو الكنيست كاريف في ما إذا تشاوروا معه عند كتابة مشروع القانون، قال كحلون أنه في المنصب منذ فترة قصيرة.
المحامي يشاي شارون من الدفاع العام حذر من تسرب منظومات من التشريع الأمني ضد الإرهاب إلى المسار الجنائي. وأضاف أنه: "تم تقديم خطوات هامة وذات مغزى وتعديلات تشريعية بعيدة المدى في مكافحة الإجرام المنظم. المطاردة التشريعية التي لا تتوقف لا تسمح بالعمل. طوال الوقت يقومون بتغيير الترتيبات وتنشغل المنظومة في ذلك. هذا يمس في التركيز على التطبيق وفي استنفاذ العمليات. توجد هناك قرارات حكومية شاملة تم تمويلها في الموضوع". المحامي شارون أشار إلى أن منع اللقاء مع محامٍ هو مس خطير في روح الإجراء الجنائي وفي ثقة الجمهور في إجراءات التحقيق.
حتى أن الممثلة عن وزارة العدل، المحامية ليلاخ فاغنر، حذرت من التسرب من المجال الأمني إلى الجنائي وأوضحت أن مشروع القانون الحالي بعيد المدى في ما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب الذي هو أيضًا لا يشمل التوازنات القائمة في قانون مكافحة الإرهاب. وأضافت بأن مشروع القانون يركّز قوة كبيرة جدًا لدى جهة واحدة في المنظومة، وزير الأمن القومي، الذي لا تخضع منظومة الاستشارة المقترحة إليه.
الممثل عن الشرطة، الميجر الكسندر فايسبورت طرح الصعوبة في منح الحق إلى المستوى السياسي للاطلاع على مادة تحقيق سرية، إلا أنه أعرب عن تأييده للمشروع في منع محامٍ من تمثيل عدد من المشتبه بهم إذ أن الحديث يدور عن منظمات ذوات رمز هرمي واضح ومنظومة ملزمة التي قد تضر بالإجراء العادل.
المحامي طال غباي من المنتدى الجنائي في نقابة المحامين أشار إلى أن "الحديث يدور عن إقامة كيان إداري بحد ذاته. هل نحن مستعدون كدولة مصححة التي يبت فيها المستوى السياسي من هو المخالف للقانون ومن هو ليس مخالفًا للقانون. حتى الآن هذا يتم في المحكمة. هذا اختصار طريق الذي يكمل عدم قدرة الشرطة". وفقًا لأقواله، فإن فشل الشرطة في فك ألغاز جرائم القتل يجب أن تتم معالجته بطريقة أخرى وأن المسؤولية هي على الشرطة. في مقابل ذلك رد عضو الكنيست سعادة بأن الفشل موجود في الجهاز القضائي الذي يصعّب في فتح ملفات بطلبه أدلة كافية.
في تلخيص لجلسة النقاش طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست تسفيكا فوغل (قوة يهودية – عوتسماه يهوديت) من الأشخاص المهنية أن يبدوا مسؤولية وأن يصلوا إلى جلسة النقاش القادمة مع اقتراحات كيف يمكن تحسين مشروع القانون "أنا اسمع فقط لا، إذن ما هو نعم؟ كيف نهتم بأن يتم تمرير مشروع القانون؟".
