وقّعت نقابة عاملي وموظفي الدولة في يوم الثلاثاء (05/03)، بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال الهستدروت ارنون بار – دافيد، على ثلاث اتفاقيات جماعية مع مفوضية خدمات الدولة ومع وزارة المالية. الاتفاقيات تتعلق بحقوق والدين لأولاد في خدمات الدولة وبقضية التطوير المهني لعاملي وموظفي الدولة.
الاتفاقية الجماعية الأولى تتطرق إلى عاملي وموظفي وعاملات وموظفات المكاتب والوزارات الحكومية ووحدات الدعم الذين هم والدان لأطفال حتى جيل 12 عامًا بوظيفة كاملة، وتنظم استحقاقهم سواء لتقصير أسبوع العمل بموجب اتفاقية الإطار أو لتقصير إضافي بموجب وظيفة الوالد أو الوالدة، بحيث أنه اعتبارًا من – 1 من شهر نيسان / ابريل سوف يتم تقصير يوم العمل إلى سبع ساعات ونصف لوالدين لأطفال حتى جيل 5 سنوات أو إلى سبع ساعات لوالدين لأطفال أبناء جيل 5 سنوات – 12 سنة. وتم تحديد أيضًا أنه سوف يتم تقليص الترتيبات القائمة لتدوير الساعة وساعات احتياطية.
اتفاقية جماعية إضافية التي تم التوقيع عليها سوف تمنح لوالدين لأطفال حتى جيل 12 سنة الذين يعملون في وظيفة كاملة في المستشفيات الحكومية ثلاثة أيام إجازة إضافية في كل عام للاختيار في مواعيد مختلفة، إضافة على تقصير أسبوع العمل بموجب اتفاقية الإطار.
اتفاقية إضافية تتعلق بتقدم التعليم طوال الحياة التشغيلية (Life long learning) لعاملي وموظفي الدولة، التي تنظم لأول مرة ستة أيام استكمال مدفوعة الاجر في السنة لعاملي وموظفي الدولة الذين يعملون في التصنيف الإداري، وتجميع حتى 30 يوم استكمال من أجل الاستكمالات والدورات المعترف بها لمعاش استكمال، وكذلك استكمال وحلقات دراسية من قبل جمعيات نقابة عاملي وموظفي الدولة.
هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تقليص فجوات الأجور بين الجنسين وإلى زيادة التوازن بين البيت والعمل، وتزيد من توحيد شروط العمل بين المكاتب والوزارات الحكومية.
رئيس اتحاد نقابات العمال الهستدروت أرنون بار – دافيد رحب بالانجاز: "أنا أفتخر بعاملي وموظفي الدولة، الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل الدولة ومواطنيها – على وجه الخصوص في هذه الفترة المعقدة. هذه الاتفاقيات لا تحسّن فقط شروط العمل والأمان التشغيلي، بل تقدم أيضًا ردًا على قضايا هامة مثل التطور المهني واكتساب المعرفة – التي بدورها سوف تعمل كذلك على تحسين الخدمة للجمهور. كذلك، يتم التركيز هنا على تحسين التوازن بين العمل والبيت، على وجه الخصوص للعاملين والموظفين مع أولاد شباب، واتفاقيات العمل الجديدة هي خطوة هامة إلى الأمام في هذا الاتجاه. أتوجه بالشكر إلى رئيس نقابة عاملي وموظفي الدولة، المحامي اوفير القلعي، وإلى طاقمه. على هذه الخطوة الهامة والكبيرة لصالح العاملين والموظفين، وكذلك أتوجه بالشكر إلى وزارة المالية على التعاون الذي أتاح تحقيق هذا الإنجاز".
افي ملكين، المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية: "الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم هي تنفيذ اتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها مع اتحاد نقابات العمال الهستدروت في السنة الماضية. هي تؤدي إلى وضع معايير لشروط الأجور بين المكاتب والوزارات الحكومية عن طريق تقليص ملحوظ في ترتيبات تدوير الساعة والساعات الاحتياطية، وكذلك استمرارًا لتحسين التوازن بين البيت والعمل. أنا أتوجه بالشكر إلى عاملات وموظفات وعاملي وموظفي شعبة الأجور على العمل الشاق والمهني".
البروفيسور دانيئيل هرشكوبيتس، ممثل عن خدمات الدولة: "أنا أرحب بالاتفاقيات التي تقود خدمات الدولة في اتجاه توازن بيت – عمل صحي ومفيد للعاملين والموظفين وللمجتمع كله. المحافظة على حقوق الآباء والأمهات باتفاقيات هي تعبير عملي على تموضع خدمات الدولة كمنظمة داعمة للعائلة، وهي مدماك وأساس إضافي الذي سوف يساعد في زيادة المساواة لصالح الوالدين في خدمات الدولة وفي خلق توازن أمثل متبادل – سواء للعائلة أو للمهنة. التنوع الرائع الذي يمكن ايجاده بين عاملي وموظفي الدولة، رجالًا ونساء على حد سواء، يتحدث عن قصة خدمات الدولة بشكل عام، التي يقدمون فيها الخدمة إلى الجمهور في الأوقات العادية وفي حالات الطوارئ، بإخلاص وبمسؤولية، ويؤثرون كثيرًا على المجتمع الإسرائيلي وعلى دولة إسرائيل كلها. سوف نستمر في العمل من أجل فتح صفوفها لصالح كافة مواطني ومواطنات الدولة بكل خصائصهم المختلفة".
رئيس نقابة عاملي وموظفي الدولة المحامي اوفير القلعي: "يدور الحديث عن ثلاث اتفاقيات جماعية تاريخية وهامة لعاملي وموظفي وعاملات وموظفات الدولة. هذه الاتفاقيات تتيح للوالدين توازنًا أصح بين البيت والعمل، وتتيح لكافة العاملين والموظفين وقت جودة عائلية أكبر إلى جانب خدمات أفضل للمواطنين. كذلك، اتفاقية أيام الاستكمالات للعاملين والموظفين في التصنيف الإداري في خدمات الدولة تتيح التعليم وتؤدي إلى تحسين المؤهلات والقدرات".
في المفاوضات لصياغة الاتفاقيات شارك المحامي ايرز اوفينكرو، مدير الوحدة القطرية ورئيس النقابات المهنية في نقابة عاملي وموظفي الدولة، آدم بلومنبرغ، المدير العام لشعبة النقابات المهنية، المحامية مايا تسحور، نائبة رئيس الدائرة القانونية في شعبة النقابات المهنية، المحامية مايا فرنكو من القسم القضائي في شعبة النقابات المهنية وممثلين عن شعبة الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية المحامية اورلي يشاي، عنبال روئي، شيرا غروس وعمر زعبي.
