"أي معلم يضع علامة "أعجاب/ لايك" على مظاهرة مناهضة للحرب قد يُفصل من عمله"

"بدلاً من تزويد المعلمين العرب بالأدوات اللازمة لتعزيز الحوار حول حقوق الإنسان والتربية المناوئة للعنصرية، فإنهم يريدون مراقبتهم في أوقات فراغهم". هكذا علقت خلود إدريس، المديرة المشاركة لدائرة المجتمع المشترك في جمعية "سيكوي- أوفك" على مشروع القانون الذي يسمح لجهاز الشاباك بفحص المعلمين ويسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلمين على أساس" الاشتباه بالإرهاب "حتى بدون أي إجراء جنائي:
وبحسب أقوال إدريس، فإن القانون الذي تتم مناقشته حاليا في لجنة التعليم في الكنيست يهدف إلى تصنيف جميع المعلمين العرب كمشتبهين محتملين في الإرهاب، وإسكات المواقف الانتقادية المشروعة. وتضيف بأن المطلوب الآن هو عكس ذلك تماما: مساعدة المعلمين العرب على التربية نحو الإنسانية والتسامح والعيش المشترك.
وتكمل إدريس وتضيف:" افتراض عضو الكنيست عميت هاليفي، الذي يدفع نحو سن القانون، هو أن المعلمين بشكل عام والمعلمين العرب بشكل خاص، هم المحرضون عندما يلتقون بالطلاب في الصفوف المدرسية، وذلك على الرغم من كل التوصيات المهنية التي تقدمها وزارة العدل وجهاز الأمن، اللذان يعارضان معاملة عدد المعلمين كمجموعة سكانية ينبغي مراقبتها ومتابعتها، لكن دور المعلمين والمربين هو التربية الإنسانية والحوار وحقوق الإنسان. إنها مشكلة إذا لم يتمكن المعلم من التعبير عن رأيه وتطوير الحوار في الصف المدرسي ".
وعلى حد تعبيرها فإن الضرر لا يقتصر على المعلمين فحسب، بل أيضا على الطلاب، الذين لن يتعرضون لتنوع الآراء والمواقف المعقدة. "يجب أن نكون مستعدين لسماع كافة الأصوات المتنوعة والمختلفة، ما دامت لا تؤيد العنف، من أجل تعزيز الحوار. وبقدر ما أصبح الصمت جزءا من الوجود التربوي، ولم يتمكن المعلمون من التعبير عن رأيهم في حياتهم الخاصة سيؤثر هذا على جيل المستقبل. وسوف ينكر حق الطلاب في أن يتربوا على تعددية وتنوع أصوات وأراء لا نتقبلها".
وتؤكد إدريس أنه "من الناحية العملية، فإن الاقتراح لا يشير على الإطلاق إلى ما يحدث داخل الصف المدرسي، بل إلى وقت فراغ المربي، إلى حياة المعلم الشخصية والخاصة. على سبيل المثال، لنفترض أن المعلم قام بوضع "إعجاب/ لايك" في الفيسبوك على مظاهرة مناهضة للحرب أو في موضوع ليس بالضرورة محل إجماع، يمكن للنظام أن يفحصه بشأن الإرهاب، وستتوفر لمدير عام وزارة التربية والتعليم إمكانية إقالته".

بدلاً من الصمت، هناك حاجة إلى أدوات للتربية نحو التسامح والعيش المشترك

ما هو برأيك أهم شيء مطلوب حاليا في جهاز التربية العربي؟
"يواجه الجهاز التربوي العديد من الصعوبات في مجال التربية: نقص المعلمين، ونقص الميزانيات. وفي العام الماضي شكلت وزارة التربية لجنة توجيهية لتعزيز الحياة المشتركة ومكافحة العنصرية في الجهاز التربوي. ونشرت الوزارة تعميماً حول الموضوع وتوصيات واسعة تتضمن الاستثمار في تدريب المعلمين وهيئة التدريس وتعزيز التعليم من أجل حياة مشتركة ومجتمع مشترك، ولم يتم تنفيذ وتطبيق هذه التوصيات، ولم يتم تخصيص أي موارد لها، وبدلاً من المطالبة بتطبيق التوصيات وتعزيز التربية نحو حياة مشتركة، فإن مروجي القانون يواصلون تصنيف المعلمين على أنهم إرهابيون حتى يثبت العكس.
المعلم شخصية تربوية حتى في أوقات فراغه. لماذا لا يتم الحد من المواقف الداعمة للإرهاب؟
"أنا أؤمن بأدوار المعلمين والمربين، وأؤمن بشدة بقدرتهم على التربية لمبادئ الإنسانية، وليس التربية للإرهاب والعنصرية. ومن المفترض أن يقوم الجهاز التربوي بمد المعلمين بالأدوات اللازمة لتعزيز الحوار حول حقوق الإنسان، الشراكة والتربية ضد العنصرية، لكنه يلغي المسؤولية عن عملية تدريب المعلمين برمتها". الجهاز التربوي يقول: "لا أعرف كيفية تربيتهم، لذا بدلاً من إعطائهم الأدوات والتدريب، سأقوم بمراقبتهم لكي أرى كيف يتصرفون في أوقات فراغهم".
"يجب على المعلم أن يدخل الصف المدرسي ومعه أدوات للتعامل مع العنصرية ، وتشجيع تنوع الآراء وإعطاء أدوات للتعامل مع الاختلاف والصراع. وهذه نقطة قوية. فبدلاً من فرض الرقابة على المعلمين، وتصنيفهم على أنهم محرضون وإرهابيون، قوموا بتدريبهم، وزودوهم بالأدوات. الجهاز التربوي يُرسل المربين إلى الصف المدرسي وكأنه يقول لهم "سوف ترتكبون أخطاء، وليس لديكم الأدوات اللازمة للتأقلم في الصف المدرسي، وسوف أشرف عليكم، وسوف أعاقبكم على أخطائكم وأقوم بإقالتكم."

"يحتاج المعلمون إلى جهاز تربوي داهم وليس جهازاً عدائياً"

كيف سيؤثر القانون على جهاز التربية العربي؟
"هذا القانون يخلق جوا من الخوف والردع. كانت الأجهزة الأمنية (الشاباك) طيلة سنوات عديدة تتدخل في جهاز التربية العربي. وهكذا، على سبيل المثال، حتى قبل سنوات قليلة مضت، كان تعيين المديرين العاملين في الوزارة والمعلمين تتم الموافقة عليه من قبل الشاباك، والآن نجد جهاز الشاباك بالذات يعتقد أن من الصواب أن يعلن موقفه ويحذر من عواقب القانون على الدولة وعلى المعلمين العرب واليهود."
"إن الترويج للقانون سيعيد الشاباك إلى الجهاز التربوي بكامله وإلى الجهاز التربوي العربي بشكل خاص وبشكل مهيمن وسيضر بالخطوات التي بنائها لخلق مسارات لبناء الثقة بين المواطنين العرب واليهود. لا بل أكثر من ذلك، سيعيدنا هذا القانون إلى الأوقات حين كان المجتمع العربي يعتبر تهديدا أمنيا".
وتؤكد إدريس أنه حتى اليوم ما زال المعلمون بشكل عام والمعلمون العرب بشكل خاص يخافون من الأقوال التي لا تتفق مع الإجماع. "يعرف المعلمون أن الوقت الذي كانوا فيه بمفردهم في الصف المدرسي قد انتهى. واليوم لديهم 30 حسابًا إضافيًا على تطبيقات الانستغرام والتويتر، وهم دائمًا تحت عدسة مكبرة. وفي مثل هذا الواقع، عليهم أن يعرفوا أن مهنتهم ليست في خطر ولا معرضة للتهديد طوال الوقت. إنهم بحاجة إلى دعم من الجهاز التربوي، لا جهازاً تربوياً معادياً لهم. يجب أن يعرفوا أن الجهاز التربوي يوفر لهم بيئة عمل مريحة وآمنة لهويتهم، ولا يتتبع كل إعجاب على الفيسبوك. "
وبحسب أقوال إدريس، فإن القانون سيضعف قدرة المعلمين العرب على التعامل مع واقعهم وواقع طلابهم المعقد، الذين يترعرعون في مجتمع أقلية عربية داخل دولة يهودية. "كانت إحدى توصيات لجنة الحياة المشتركة ومناهضة العنصرية في وزارة التربية والتعليم هي التشديد على التربية للهوية. التربية للهوية هو حجر الزاوية لتعزيز الشعور بالانتماء. الطالب الذي يتعلم عن هويته ويعرف نفسه ويعرف دوائر انتماءه ينمي القدرة على معرفة الآخر والتحاور معه".
"إذا كانت هناك فجوة بين الهوية التي تربيني عليها المدرسة، وأنا أتربي في بيتي على هوية مختلفة، فهذا يخلق تنافرًا. سيخشى المعلمون الحديث عن الهويات المتعددة للطلاب. المعلم الذي يخشى التعبير عن نفسه، المعلم الذي يخاف على وظيفته، هل يستطيع حقا على أن يجري حوارً مع طلابه؟ أشك في ذلك. هذا القانون سيضر بشكل مباشر بقدرة المربي على التربية نحو القيم والهوية ودوائر الانتماء. المربي الذي يخشى إبداء رأيه لن يدخل الصف المدرسي ويتحدث عن دوائر الانتماء والهوية".
كيف سيتأثر الخطاب الداخلي في المجتمع العربي في إسرائيل؟
"تشعر الأقلية القومية الفلسطينية داخل البلاد أنها ملاحقة باستمرار. فقط في العقد الماضي يمكننا تسليط الضوء على العديد من المبادرات القانونية التي أضرت بوضعها كأقلية داخل البلاد. على سبيل المثال، قانون القومية، والضرر الذي لحق بمكانة اللغة العربية، رد فعل الدولة على أحداث أيار/ مايو الأخيرة، لقد رأينا كيف يتم تصنيفنا كعدو من الداخل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول، حيث تم إسكات العمال العرب والأطباء والمعلمين والطلاب ولم يتمكنوا من التعبير عن ألمهم إزاء زهق الأرواح".
"لا ينبغي أن تصنيف الأمور إما أبيض أو أسود ، ومعارضتي للحرب لا تعني أنني أؤيد القتل. يجوز لنا انتقاد الدولة كدولة وانتقاد تصرفاتها. لدينا رأي حيال "الحرب والانقلاب على نظام الحكم واقتطاع الميزانية. هذا لا يعني أننا إرهابيون، إنما هي ممارسة المواطنة الصالحة الملتزمة بالقيم الإنسانية، التي تنتقد وتطرح الأسئلة".