أعلن بنك إسرائيل في يوم الأربعاء (06/03) بأن "حجم الضرر ملحوظ في بنود الخطة الخماسية للوسط العربي من شأنه أن يمس بالنمو المستقبلي للمرافق العامة الإسرائيلية". وفقًا لبيان البنك، الذي يستعرض تنفيذ الخطة الخماسية السابقة التي تحمل الرقم 922، كُتب ايضًا أنه في موازاة الاستمرار في الترويج للخطة الخماسية، يجب العمل على أن يتم ربط المخصص التمويلي للفئة السكانية العربية في أساس الميزانية على المدى الطويل، بالاستناد إلى معايير عادلة وشفافة".
وفقًا للبنك، على عكس الخطة التي تحمل الرقم 922، هناك كان أساس التركيز على تغيير منظومات تخصيص ميزانيات الحكومة القائمة، الخطة التي تحمل الرقم 550 تتميز بحجم كبير جدًا من ميزانيات إضافية جديدة: 15 مليار شيقل، ما يقارب نصف المبلغ الذي تم تخصيصه للخطة.
على وجه الخصوص، تبرز الميزانية الإضافية في مجال التربية والتعليم، التي تصل إلى 4 مليار شيقل، التي تم تخصيصها إلى ميزانية تفاضلية في المدارس الابتدائية وفي المدارس الثانوية، لبناء صفوف وغرف دراسية، ولخطة وبرنامج عمل استراتيجي لتقدم التعليم العربي. تم أيضًا استثمار ميزانيات إضافية كثيرة في التطوير وفي البناء (2.3 مليار شيقل) وفي تعزيز وتمكين السلطات المحلية (1.6 مليار شيقل). الخطى التي تحمل الرقم 550 أيضًا قدمت ردًا في مجالات التي لم يتم التطرق إليها في الخطة التي تحمل الرقم 922 مثل مجالات الصحة، الرفاه، والتقنيات العالية (الهاي – تيك)، بحيث لكل واحد من تلك المجالات تم تخصيص ما يقارب – 500 – 600 مليون شيقل.
تقدم التطوير على الرغم من صعوبة مشاركة سلطات محلية فقيرة
وفقًا لبنك إسرائيل، فإن الخطة الخماسية المنبثقة بموجب قرار الحكومة الذي يحمل الرقم 922 تم تطبيقها في السنوات 2016 – 2021، وقدمت بشكل كبير وملحوظ التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي. تم تخصيص ما يقارب – 13 مليار شيقل لها، وحتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2021 تم استغلال ما يقارب – 70 % من هذه الميزانية. في مجال التربية والتعليم وصل استغلال الميزانية إلى ما يقارب 90 %، بينما في مجالات البناء والبنى التحتية فقد وصل إلى ما يقارب – 50 % فقط.
في البنك يعتقدون أنه "إلى جانب الإنجازات كانت هناك عوائق وصعوبات في تنفيذ الخطة، على وجه الخصوص في مستوى السلطات المحلية. العائق الأكبر هو النقص في قطع الأراضي المنظمة لتطوير البلدات العربية، الذي شكل ‘عنق زجاجة‘ كبير لبناء بنى تحتية، مباني سكنية للسكن ومؤسسات عامة. صعوبة كبيرة أخرى هي طلب المشاركة في التمويل من جانب السلطات المحلية (ماتشينج – ملاءمة ومطابقة)، في أعقاب كونها ذات عجز وبسبب الوضع الاجتماعي – الاقتصادي المتدني لسكانها".
الخطة التي تستمر للسنوات 2022 – 2026 تم تمويلها في الأصل بـ – 30 مليار شيقل، إلا أن الحكومة تنوي تقليص أكثر من – 3.6 مليار شيقل منها. في بنك إسرائيل يعتقدون أنه سوف تكون لهذا التقليص تبعات سلبية ليس فقط على المواطنين العرب، إنما أيضًا على النمو في المرافق العامة كلها.
المزيد من الخرائط الهيكلية سارية المفعول
وزارة الأمن الداخلي ووزارة النقب والجليل استغلتا 100 % من الميزانية التي تم تخصيصها لهما. وزارة البناء والإسكان تعرض أدنى نسبة من الاستغلال، 25 % فقط.
وفقًا لبنك إسرائيل، فإن نسبة تنفيذ تمويلي أقل ظهرت في وزارات ومكاتب وهيئات حكومية التي تم تخصيص ميزانيات كبيرة لها من أجل التطوير والبنى التحتية. هكذا كان في وزارة الداخلية (تمويل هبات التطوير)، في وزارة الرياضة (تمويل بناء بنى تحتية رياضية)، في وزارة البناء والإسكان وفي سلطة المياه.
فجوات التنفيذ تلك قد تنشا سواء بسبب الصعوبات في توفير أراضٍ لأهداف عامة في المجتمع العربي، أو على ضوء صعوبة في التطبيق في إنهاء المشاريع في فترة الخطة الخماسية. بحيث أن، تنفيذ قسم من البنود من المتوقع أن يتم تعديله في المستقبل وفقًا للتطبيق على أرض الواقع، وكذلك ايضًا بعد أن انتهت الفترة التي تعمل فيها الخطة.
عدد السلطات المحلية العربية التي لديها خارطة هيكلية سارية المفعول، من بين السلطات المحلية التي يسكن فيها ما لا يقل عن 5,000 مواطن، ارتفع خلال سنوات الخطة الخماسية السابقة من – 15 (ما يقارب ثُلث السلطات المحلية العربية في هذا الحجم) إلى – 23 (ما يقارب نصف السلطات المحلية العربية في هذا الحجم).
وفقًا للبنك، فإن خطة التي تحمل الرقم 550 الحالية تشتمل على تحسينات وعِبر تم استنتاجها من تطبيق سابقتها التي تحمل الرقم 922، واختيار التقليص فيها بشكل كبير وملحوظ يعرّض للخطر الاستمرار في الاتجاهات الإيجابية: "استمرار اندماج وتكامل المجتمع العربي في إسرائيل ضروري سواء من أجل التقدم في رفاهية المواطنين العرب ومن أجل تقليص الفجوات بينهم وبين الفئة السكانية اليهودية، أو من أجل استنفاذ احتمال نمو المرافق العامة الإسرائيلية على المدى الطويل".
