قرار الحكومة بتقليص 15 % من ميزانية الخطة الخماسية للمجتمع العربي واجه مشكلة. جزء من الميزانيات في القرار رقم 550 محمي تحت التعريف مناطق ذات افضلية وطنية، ويتطلب مصادقة خاصة من لجنة المالية من أجل تنفيذه. ليس مؤكدًا على الإطلاق أن تؤيد اللجنة التقليص، وقالت مصادر مطلعة على الموضوع لـ ‘دفار‘ أن وزير المالية يعمل على تجاوز المشكلة بوسائل قانونية، وتمرير التقليص من دون مصادقة اللجنة.
في موازاة ذلك، وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، التي استلمت منصبها قبل شهر، أوقفت عمل اللجنة الدائمة لتطبيق الخطة الخماسية، الأمر الذي يعيق أيضًا استخدام الميزانيات القائمة، والتي من المفروض أن لا يكون فيها تقليص. غولان كررت الحجج التي تم تفنيدها في الواقع حول الأموال التي تتدفق إلى منظمات الغجرام، إلا أنها لم تقترح منظومة بديلة، وبشكل عملي قامت بإخال الخطة إلى الركود. في الوقت الحالي هي تدّعي أنها سوف تقوم بإعادة اللجان في قسم من المكاتب والوزارات الحكومية. إلا أنه في الوقت الحالي لم يتم تحديد ولا حتى أي لجنة.
سموتريتش: هل يخطط لحيلة التفافية؟
القرار بتقليص الخطة الخماسية لاقى انتقادًا كبيرًا: عارضه أعضاء كنيست، الحكم المحلي، محافل أمنية، وحتى بنك إسرائيل في بحث رسمي. السبب في المعارضة هو أن الحديث يدور عن واحدة من أكثر الخطط نجاحًا التي تفعّلها الحكومة، وعلى وجه الخصوص – خطة تشجيع النمو. كل شيقل يتم استثماره في دمج الجمهور العربي بشكل صحيح، يعيد نفسه بعشرات الاضعاف في النمو في جباية الضرائب في المستقبل.
إذن من أصدر التعليمات، ولماذا هناك بالذات؟ في نقاشات لجنة المالية، أجاب ممثلون عن وزارة المالية بتلخيصات التي عرضت عدة بدائل للتقليصات، والحكومة اختارت من بينها. في رد على الادعاءات بأن الحديث يدور عن تقليصات تمنع النمو، أجابوا بأنه توجد هناك أجزاء في داخل الميزانية التي حسب رأيهم ناجحة بشكل اقل، ومن الممكن أن يتم التنازل عنها.
إلا أنه خلال نفس النقاش تم الكشف ايضًا عن صعوبة قانونية: الأساس القانوني لجزء من بنود الخطة للمجتمع العربي هو أن الحديث يدور عن مناطق ذات أفضلية وطنية. بخصوصها، ينص القانون على أن أي ‘تخفيض كبير‘ في السنوات الثلاث الأولى بعد القرار تتطلب مصادقة من لجنة المالية، بحيث أن رئيس اللجنة موشيه غافني لم يبدو متأثرًا على الإطلاق من التقليصات المقترحة. هكذا تمت المصادقة على الميزانية مع نصف التقليص فقط.
منذ أن تمت المصادقة على الميزانية مرت الأيام، والطلبات للتقليص في بنود منطقة ذات الأفضلية الوطنية لم تصل إلى طاولة لجنة المالية. مصدر مطلع على التفاصيل قال لـ ‘دفار‘ أنه من خلف الكواليس، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحاول أن يلتف على اللجنة بشكل إبداعي: في القانون تم تحديد أن مصادقة لجنة المالية مطلوبة في حالة ‘تخفيض كبير‘. إذن أمام وزارة العدل، يرغب سموتريتش أن يدّعي بأن الحديث لا يدور عن تخفيض كبير، ولذلك فإنه لا يُطلب على الإطلاق مصادقة اللجنة.
في الوقت الحالي، لا يفهم أي شخص في أي حالة يتواجد التقليص. رؤساء السلطات المحلية العربية ينظرون في التوجه إلى محكمة العدل العليا، ويدّعون أنهم لم يحصلوا على توجيهات واضحة. طالما أن القرار لم يصل إلى الكنيست، فإن أعضاء اللجنة لا يمكنهم أن يطلبوا إجابات، أو منع التقليصات المخطط لها.
يدور الحديث بالطبع عن سخافة" قد يكون ربما من الممكن تقسيم البنود إلى عوامل، إلا أنه بنظرة واسعة فإن الحديث يدور عن تقليص يقدّر بمليارات الشواقل. من المناسب أن يتم جلبه إلى لجنة المالية لأسباب جوهرية. وربما، يشرح شخص واحد لمرة ودائمًا لماذا هذا جيد.
ماي غولان: ركود متنكر في هيئة ‘فحص معمق‘
وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان دخلت إلى مكتبها بعاصفة وأقالت مدير عام وزارتها بعد أن ‘اكتشفت بذهول‘ أن الميزانيات إلى المجتمع العربي تتدفق من خلال السلطات المحلية إلى منظمات الإجرام. ‘اكتشاف‘ غولان في الواقع تم فحصه في الماضي، توجد هناك منظومات لمنع وقوع ذلك، ولا توجد حتى وجهة نظر مهنية واحدة تدعم موقفها. غولان أيضًا أوقفت عمل اللجنة الدائمة، تلك التي من المفروض أن تهتم بتطبيق الخطة الخماسية بشكل فعلي، وتخصص لها الميزانيات حتى "فحص الموضوع بشكل معمق".
مر شهر، واللجنة الدائمة لم تعد إلى العمل. بشكل عملي، فإنه منذ تلك العاصفة لم يحدث أي شيء، وما بدا في البداية على أنه فعال تبين الآن أنه ركود. وردًا على سؤال ‘دفار‘ أجابت وزارة المساواة الاجتماعية أن الوزيرة تنوي عقد اجتماع للجنة الدائمة لعشرة مكاتب ووزارات حكومية التي تم فحصها، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد اللجان ولم يتم تسليم معلومات حول التغيير الذي طرأ عليها على ما يبدو.
الخطة الحرجة، التي جاءت لتعديل فجوات واهمال على مدار سنوات، تعاني من معالجة تدمج التقليصات والتجميد. النتائج في الواقع تم الشعور بها على أرض الواقع: رؤساء السلطات المحلية العربية يضطرون إلى الاقتطاع في الخطط لأبناء الشبيبة في خطر، في إنارة الشارع وحتى في إخلاء القمامة، وحتى الآن ينتظرون أن يردوا عليهم في وزارة المالية.
