شرع عمال ميناء إيلات يوم الأربعاء (20.3) باجتماعات احتجاجية وذلك للتعبير عن استيائهم من نية إدارة الشركة فصل حوالي 60 عاملا من أصل 120. ويعتبر الميناء المملوك للأخوين نقش بمثابة بوابة بحرية جنوبية لدخول البضائع إلى إسرائيل.
وفي ديسمبر الماضي، ألحقت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أضرارا بدخل ميناء إيلات بنسبة 80%. وحتى الآن، لم تتمكن قوة دولية مشتركة لضمان حرية الملاحة من التعامل مع التهديد. والآن، اختارت إدارة الميناء إلحاق الضرر بقوة بالعمال.
يذكر انه، قبل اندلاع الحرب، أعلنت الهستدروت عن نزاع عمالي في الميناء بعد تعثر المفاوضات لتوقيع اتفاقية جماعية. وتحظى اللجان العمالية في مختلف القطاعات في الميناء بدعم من نقابة عمال المواصلات ونقابة البحارين ومنطقة إيلات في الهستدروت.
وقال رئيس نقابة عمال المواصلات في الهستدروت، المحامي إيال يادين: "على مدى سنوات عديدة، أحرز عمال الميناء بمهنيتهم وتفانيهن نتائج لافتة، وساهموا في تحصيل أرباح وامتيازات كبيرة لأصحاب الاسهم وإدارة الميناء. كان من الأجدر ان تقوم الشركة خلال هذه الأوقات باحتضان العمال وعائلاتهم، ولم تكن لتسلك بالطريق الاسهل من خلال محاولات التسريح الجماعي للعمال، لن نسمح بحدوث هذا”.
وقال مدير دائرة البحرية في نقابة عمال المواصلات في الهستدروت المحامي نير أيزنبرغ: "إن إدارة الميناء تحاول استغلال حالة الحرب للمس بمعيشة العمال المخلصين والعاملين في الضواحي الجنوبية في البلاد. ولن نتنازل حتى تدرك إدارة الميناء أنه لا حق للميناء بالوجود دون موظفيه وعماله المتميزين".
رئيس منطقة إيلات في الهستدروت موشيه أزولاي قال بدوره: "محاولة إدارة الميناء لا يمكن فهمها، وهذا تجاوز واضح للتفاهمات التي تم التوصل اليها مع العمال. لن نسلم مع هذا الامر ولن نقبله، وسنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على الأمن المهني للموظفين".
واختار ميناء إيلات عدم الرد على الأمر.
