"لا يرسلون الأطفال إلى المدارس": قرية عرعرة بالنقب عالقة في صراع عائلي عنيف

في الشهر الماضي عانى سكان عرعرة في النقب من تصعيد في أعمال عنف. في 15 مارس/آذار، أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما برصاص، مما أدى إلى إطلاق نار آخر، وبعد ثلاثة أيام تطور الأمر إلى شجار جماعي شمل إطلاق النار والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.
يقول تيسير أبو عرار، أحد سكان عرعرة: "هدأت الأمور يوم الأربعاء (20 مارس/آذار). عندما تثبت الشرطة وجودها تهدأ الأوضاع". ويقول أبو عرار إن الاضطرابات الحالية بدأت منذ نحو شهر عندما تعرض شاب للضرب خلال شجار بين فصائل من عائلة أبو عرار. "تعرض أحد الشباب للضرب وأرادوا الرد بالمثل. وشمل ذلك إطلاق النار وحرق المنازل وإلحاق الضرر في البنية التحتية. ولم يرسل الناس أطفالهم إلى المدرسة خلال الأسبوع الماضي. ويعود ذلك أيضًا إلى الصيام ولكن بشكل رئيسي بسبب إطلاق النار".

وعلى حد أقوال أبو عرار، فإن سكان عرعرة في النقب أصبحوا معتادين على إطلاق النار. منذ عام 2000، عندما بدأت الانتخابات في عرعرة، كانت هناك عشيرتان متحاربتان، "خلايلة" بقيادة نايف أبو عرار، و"محاربة" بقيادة طلب أبو عرار. "على مدى 24 عاما، كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض. الأسباب تتغير، ولكن السبب الرئيسي والأصلي هو انتخابات السلطة المحلية. في بعض الأحيان يكون هناك هدوء لمدة شهر أو شهرين، لكن سرعان ما يعود ويتكرر".
ويضيف أبو عرار: "سابقاً كانوا يطلقون النار في الليل فقط، والآن يطبقون النار أيضاً في وضح النهار". ويقول إنه على الرغم من شهر رمضان، إلا أن المزاج العام في البلدة سيء. وتضررت البنية التحتية في القرية جراء إطلاق النار، وخاصة شبكة الكهرباء. ونتيجة لذلك، تضررت أيضًا إمدادات المياه، لأنها تحتاج إلى مضخة كهربائية. "إنه شهر احتفالي، مع وجبات الطعام والحفلات. نفطر على شمعة، دون ماء ساخن. دون أي شيء. نجلس في ملجأ، لأننا خائفون من إطلاق النار".
أبو عرار لا يرى الأفق. "الوضع لم يتغير ولن يتغير. المفهوم عنيف. الطفل الذي يولد يكبر على العنصرية، "هذا من عائلة محاربة وهذا من عائلة خلايله، وعليك أن تكون أقوى". إنها مسألة غرور. لا يوجد شيء آخر. هاتان عائلتان مقتدرتان وتملكان مصالح تجارية وبيوت. إنها مسألة غرور وعنصرية وسوء تربية ".

"في غضون يومين، يمكن إزالة 50 بالمائة من الأسلحة في عرعرة"

يتحدث أبو عرار عن الارتياح الذي شعر به السكان عندما وصلت الشرطة إلى البلدة في الأسبوع الماضي. وأعلنت الشرطة عن اعتقال 15 مشتبهاً بهم وإبعاد 4 من قادة العشائر الكبرى في الصراع (تعقيبها الكامل في نهاية الخبر)، لكن أبو عرار وجه انتقادات لأدائها. "لا أحد يهتم. يوم الاثنين كان هناك إطلاق نار متواصل لمدة ساعة ونصف. ولم تصل الشرطة إلا في اليوم التالي. قامت بجولة ووزعت بلاغات وغرامات. نفذت الشرطة عقابًا جماعيًا وأقامت حواجز على الطرق قبل ألإفطار بنصف ساعة. هذه خطوات تُتخذ ضد الأشخاص المعروفين بكونهم مصدر للمشاكل. نصف الأشخاص المتورطين في العنف لهم علاقة غير مباشرة بالشرطة. قبضت الشرطة على رجل يحمل بندقية M-16، وفي اليوم التالي عاد إلى بيته."

تيسير أبو عرار. " هنا يتواجد نحو 20 ألف مواطن ومعهم 5000 قطعة سلاح". (تصوير: ألبوم خاص)

وبحسب أقوال أبو عرار، فإن نقيب محطة الشرطة يجب أن يستقيل. "هذا هو الأمر المنطقي في أي دولة صالحة. لم يدخل المكان لمدة ثلاث ساعات، لأنهم أطلقوا النار على المحطة. اتصلت به ولم يستجيب. رجال الشرطة هنا إما من ديمونا أو من يروحام. "أكثر من مائة شرطي في البلدة، كلهم من الخارج، وهم مشغولون بتحرير مخالفات وغرامات للسائقين على عدم ربط حزام الأمان. لقد فقدنا الثقة في الشرطة منذ زمن طويل".
وإلى جانب تواجد الشرطة، يشير أبو عرار أيضًا إلى توفر الأسلحة بشكل كبير. وتدعي الشرطة أنها فتشت العشرات من المجمعات السكنية وصادرت صندوقين من الذخيرة. ويقول أبو عرار، الذي يرى أن توفر الأسلحة هو محور المشكلة: "الأسلحة متوفرة، ولا يخفونها بعيداً. السلاح في ساحة المنزل. هنا يتواجد نحو 20 ألف مواطن ومعهم 5000 قطعة سلاح. وهناك منازل بها عشرة أسلحة. طفل يرمي حجرا و30 بندقية تطلق النار".
بحسب أبو عرار فإن مشكلة توفر السلاح، يمكن حلها بسهولة. وأضاف "في غضون يومين يمكن مصادرة 50 بالمئة من الأسلحة في عرعرة. وفي أسبوع يمكن تنظيف عرعرة. لكن كيف سأتحدث مع شخص يحمل بندقية M-16؟ هناك حاجة إلى إدخال قوات، ليس هناك حل آخر. المعادلة هي القوة ضد القوة."
يقول أبو عرار: "لا نرى ألنور في نهاية النفق. ولن يتم حل الصراع، بحسب قوله، إلا إذا تصالح قادة العشائر. "يستطيع نايف وطلب حل 90 بالمائة من المشكلة في جلسة واحدة. مفاتيح الحل بأيديهم."
وقال المتحدث باسم الشرطة: إن عناصر شرطة المنطقة الجنوبية يواصلون عملهم في قرية عروعر وفي مناطق انتشار التجمعات البدوية على نطاق واسع وجاهزية عالية من أجل فرض النظام في المكان وضمان سلامة وأمن المواطنين، وذلك في سياق خطة العمل اللوائية المُسماة "حسن الجوار" لمكافحة الجريمة في المجتمع البدوي. قامت قوات الشرطة ومقاتلي حرس الحدود، بمساعدة التشكيل الجوي لشرطة إسرائيل، برسم خرائط لخلايا المنطقة التي تم تحديد أهداف مرتكبي الجريمة فيها بهدف تحديد مكان الأشخاص المشتبه بتورطهم في حوادث عنف.
"في اليوم السابق اعتقلت القوات 8 أشخاص يُشتبه بتورطهم في حوادث عنف، إطلاق نار، استخدام أسلحة غير قانونية ومشتبهين إضافيين في جرائم الإقامة غير القانونية، تشغيل ومبيت سكان الضفة المقيمين في إسرائيل دون تصريح قانوني، غير أنه حتى الآن تم اعتقال 15 مشتبهاً بهم في نطاق العملية، وتم إبعاد 4 من البلدة قادة العشائر المركزية في الصراع، بهدف إحباط ومنع المزيد من أعمال العنف، كما تم تنفيذ العشرات من عمليات التفتيش في المنازل وعثر هناك على صندوقي ذخيرة يحتويان على حوالي 2000 رصاصة من نوع 5.56 و6 زجاجات حارقة جاهزة للاستخدام.
وأضاف: "سيستمر هذا النشاط في الأيام المقبلة أيضًا باستخدام مجموعة متنوعة من إجراءات التحقيق والاستخبارات، ومن المتوقع أن تكون هناك عمليات اعتقال إضافية ضد المتورطين في حوادث إطلاق النار والجريمة في المنطقة. إن العمليات التي بدأت ضد مرتكبي الجرائم وأهداف جنائية في الشتات البدوي، وفي البلدة المتنازع عليها بشكل خاص، ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا، في أي وقت وفي أي مكان. ولن نسمح بحدوث انتهاكات عنيفة وسنتحرك بقوة ضد أي مخالف للقانون مستخدمين كافة التشكيلات الإجرائية الموجودة، وذلك من أجل تعزيز الشعور بالأمن لدى السكان في المنطقة.