"في المجتمع العربي يخافون ذكر أسماء المجرمين حتى في الأحاديث العائلية"

تقول راوية حندقلو، رئيسة مقر الطوارئ لمكافحة العنف في لجنة رؤساء السلطات العربية، عن حالة الجريمة في المجتمع العربي: "لقد اعتدنا على إحصاء القتلى وقل اهتمامنا بالأصداء والدوائر والعائلات. حتى في وسائل الإعلام لا يحصون إلا القتلى. في الواقع ليست هناك حلول نقدمها للعائلات سوى زيارة خيمة العزاء والتضامن، ولكن هذا يحدث خاصة إذا لم تكن جريمة قتل نتيجة صراع بين العصابات الإجرامية. في نهاية الأمر هناك أسرة دُمرت".
وتكشف قائلة: "قُتل ابن عمي البالغ من العمر 22 عامًا في سبتمبر/أيلول الماضي. هذه هي صلتي الشخصية بالموضوع. في العادة الجميع يُظهرون قوتهم. أعتقد أن هذا أمر صادم نفسياً واجتماعيًا."

راوية حندقلو. "الأطفال يعرفون أن المجرمين يحصلون على ما يريدون" (تصوير: Lime production)

وتقول إن قلة عدد الجرائم التي تم كشف ملابساتها وكشف المتورطين فيها يلقي بظلاله على عملية إعادة تأهيل العائلات. "عندما لا يتم حل قضايا القتل، فإن ذلك يترك علامة استفهام أو علامة تعجب، ما الذي يحدث هناك؟ إنه أمر صعب اجتماعيًا، لماذا هو بالضبط؟ إن حقيقة أنك تعيش مع حقيقة أن شخصًا مجهولا ارتكب جريمة قتل، هي شعور مضاعف بانعدام الأمان. ربما يكون شخصًا قريباً منك، شخص تعرفه. وهنا تتكون دوائر الشك."
وبحسب أقوال حندقلو، فشلت خدمات الرعاية الاجتماعية المحلية أيضاً في توفير الاستجابة الكافية. "السلطات المحلية ليست معتادة على الرد على هذا. في العام الماضي وقعت 228 جريمة قتل. ولا يزال المجتمع العربي مصدومًا مما يحدث. لا يكفي أن تقرر القيادة أن هذه حالة طارئة، بل يجب أن يكون هذا أمر راسخ على الخصوص في ذهن كل مواطن عربي، وفي ذهن كل مواطن بشكل عام. قبل 7 أكتوبر/ تشرين ثاني، كان المجتمع العربي في حالة طوارئ، لكننا لم نتصرف كما لو كنا في حالة طوارئ. لا أعتقد أن هناك توفير حلول واضحة".

بدأت موجة العنف بالفعل في عام 2019، وهل يُعقل ألا تكون هناك حلول حتى الآن؟
"هناك شعور بالعجز وقلة الحيلة في المجتمع العربي. لكن قناعة رؤساء السلطات بضرورة توفير الحلول أدت إلى تشكيل هذا المقر. وهناك إجماع تجاه الحاجة إلى تجميع القوات من أجل تحقيق النتائج على مستوى الحلول والضغط الحكومي.
"مثال على "توفير حل" استنفاد حقوق الأسر الثكلى. لا أعتقد أنهم يعرفون ما هي حقوق الأسر. عندما تكون هناك أسرة بأكملها، عادة ما يتم علاج الأب والأم، ولكن من يهتم بشأن الأخ والأخت والأعمام؟"

"الأطفال يشهدون إطلاق النار ويعرفون أسماء المجرمين"

راوية حندقلو (36 عاما)، من مواليد جت ومقيمة في حيفا، خريجة برنامج المتدربين بدرجة الماجستير في السياسة العامة الجماهيرية، تم تعيينها مؤخرا مديرة لمقر الطوارئ لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي التابع للجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية. وقبل ذلك عملت كمنسقة نشاط اللجنة في غرفة الطوارئ للمجتمع العربي التي تم إنشاؤها مع وزارة التكافؤ الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، كانت منسقة المجتمع العربي في مشروع "ايشت حيال" التابع لجمعية "بعتسمي"، ومستشارة مالية للجنة الرئيسية للسلطات العربية.
وفي سياق الحديث معها تطرقت أيضًا إلى فشل النظام التعليمي في الاستجابة للوضع. "ما بصدد الأطفال الذين قُتل أحد من أقربائهم؟ ماذا يحدث للأطفال في الصف المدرسي؟ تدخل كلا من مستشارة المدرسة والأخصائية الاجتماعية إلى الصف الدراسي يوم واحد. ولكن ماذا نفعل؟ هناك أشياء يجب أن تحدث. نحن جميعًا نعيش في ظل الجريمة – الأطفال يشهدون إطلاق النار، ويعرفون أسماء المجرمين، إنهم مثال يقتدى به، وشخصية تنعم بالقوة والمال. يعرف الأطفال أن المجرمين يحصلون على ما يريدون. هؤلاء المجرمون لديهم أيضًا أولاد في المدارس.
"حتى في المدارس الجيدة، يوجد أطفال لأبوين ينتمون إلى الجريمة المنظمة. من يجرؤ على مخالفتهم؟ ومع ذلك، فإن المدرسة لا تستعد وفقًا لذلك، إنها مسألة لا يتم مناقشتها، والطاقم التربوي لا يعرف كيف يتناول هذا الأمر وهذا أمر له عواقب على المدرسة وعلى الأطفال.
"في بعض الأحيان لا يأتي الأطفال إلى المدرسة بسبب وجود صراع وشِجار، أو تهديد الأسرة. وهذا لا يكتشفه ضابط المراقبة المنتظمة لأنه ليس غيابا متسلسلا، وبالتالي فإن الجهاز التربوي اليوم لا يتعامل مع هذه المسألة، وهذا لن يؤدي إلا إلى تعميق المشكلة. يبدو أن سياسة وزارة التربية والتعليم منفصلة عن الواقع، وتتعامل مع المجتمع العربي كما كان قبل 15 عاما. كل شيء تغير، وكذلك الأطفال".

من مصدر العجز وقلة الحيلة؟
"اليوم، لم تعد هناك عائلات، بل عصابات ومنظمات. وهذه ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء شوارع المجتمع العربي، وتتزايد وتتسع باستمرار. الجريمة ليست مجرد مسدسات وأسلحة. إنها تتجسد في ربطة عنق وبدلة. لا يوجد إنفاذ للقانون، لا رادع، ولا عقوبة.

مسرح جريمة قتل سامي سعدي في مدينة اللد (تصوير: المتحدث باسم الشرطة)

"برامج الحكومة لا تتطرق إلى الشعور بانعدام الأمان في المجتمع العربي. عدم الإلمام بما يحدث، وكيف يعيش المواطن العربي، هو جوهر الأمر. الطبيب الذي يعالجك يأتي إلى نتانيا من مدينة الطيبة، يبتسم لك لكنك لا تدري ماذا لديه في المنزل، ربما قُتل شخص ما أو ربما لم يذق طعم النوم بسبب إطلاق نار في الحي الذي يسكن فيه. بالنسبة لك هو الطبيب الباسم الذي يقوم بوظيفته.
"الأمر على ذات الشاكلة في الوزارات . إنهم يعلمون أن هناك جريمة وعنف لأن هناك بيانات، لكن هل يعرف أحد منهم كيف يعيش المجتمع العربي، هل يتحدث أحد عن المستقبل؟ تخيل الأطفال الذين يعيشون في بيئة من المال السهل ويسمعون إطلاق النار، هذا هو الجيل القادم".

"ليس هناك من يفرض السلطة أو يردع"

عند سؤالها عن سبب التغيير في المجتمع العربي، أجابت: "هذه ليست أعراف، ولكن شيئا ما في المنظومة تغير. عندما ترعرعت ونشأت، لم يكن أي من هذا موجودا. كانت هناك خصومة بين عائلتين معروفتان، وكانت الأسماء اللمعة هي بالذات روزنشتاين وأبرجيل وغيرهم. لا أذكر أن السلاح والمخدرات والمجرمين كانت موضوع نقاش، الأسلحة والمخدرات. لم يكن للمجرمين مكانة ولا احترام. لم تكن لهم سطوة.
"اليوم باتت المنظومة مختلفة. لا يوجد ردع. عندما لا يكون هناك ردع، سيأخذ الكثير من الناس أمنهم الشخصي بأيديهم. وسيفرض كثيرون سلطتهم على الآخرين، لأن سيادة القانون غائبة، ولا أحد يفرض القانون ولا أحد يردع. اللغة والخطاب يختلفان عما كانا عليه في جيلي، وربما مجموعة القيم والمبادئ أيضاً مختلفة.
"نحن مجتمع يمر بمرحلة انتقالية. هناك عَوْلَمة، وهناك شبكات اجتماعية – والمنظمات الإجرامية موجودة. وحتى اللغة تغيرت، ولغة عالم الجريمة هي اللغة المشتركة اليوم. يستوعب الأطفال المصطلحات المتداولة، فتصبح اللغة الجديدة. هذا ما أتحدث عنه. إنه أمر مخيف ومقلق، والقتل ما هو إلا غيض من فيض.
"سأتناول نقطة أخرى – النساء. نحن مغيبات تماماً وكأننا خيال. في الواقع الروتيني نعاني من التمييز المزدوج، سواء كأقلية في البلاد أو من المجتمع الأبوي، ولكن أيضًا في حالة الطوارئ، في ظل الجريمة. في الجريمة نحن ندفع ثمناً مضاعفاً".

ومع ذلك، تبرز النساء في مكافحة العنف.
"لا تزال هناك نساء ثكالى ومُغيّبات عن المشهد العام. هناك فتيات في دائرة للخطر. العلاقة بين عالم الجريمة والفتيات في دائرة الخطر هي بنية تحتية خصبة. نساء بدون دعم، بدون تنوير ومعرفة مالية. حتى لو حاولن فتح أعمال تجارية، فإنهن عرضة لاستغلال المنظمة الإجرامية، فهناك نساء يفتحن مشاريع تجارية، والحماية من قبل المجرمين تطرق الباب، أو يتم تقديم القروض واستخدامها كقناة لغسيل الأموال.
"المنظمة الإجرامية عبارة عن بنية تحتية كاملة من الأنظمة التكنولوجية، لتحدد الإمكانيات المتاحة غب الواقع ولغسيل الأموال. إنه عالم كامل، وأكثر تطوراً مما يعتقده الناس. هناك منظمات إجرامية لديها شركات في مجال التكنولوجيا المالية (الهايتك الذي يستهدف عالم التمويل والمالية).
"هناك شركات عمرها خمس سنوات، جميلة وفاخرة، ولا أحد يدخلها. ومن المعروف في إسرائيل أنه إذا لم يكن هناك زبائن، فإن المصلحة التجارية لان تصمد لمدة سنتين. ليس هناك الكثير من التفسيرات، وعلى ما يبدو فإنه غسيل أموال."

"لدينا رأس مال بشري، لكننا لسنا منظمين"

أنت في كلامك تصف واقعاً يبدو أنه معروف للجميع. لماذا لا تنتقل هذه المعرفة إلى الأمام؟
"جميعنا نفهم الوضع. قد لا يفهم المجتمع اليهودي هذا الوضع، لكن علينا أن نفهم أنه في المجتمع العربي يخشون ويخافون ذكر أسماء المجرمين، حتى في أحاديث عائلية، لأنهم لا يشعرون بالأمان. أتذكر حالة كانت فيها إحدى النساء أثناء محادثة حوارية في صالون لتصفيف الشعر قامت بشتم أحد المجرمين، وفي اليوم التالي تلقى زوجها مكالمة هاتفية وطالبوه بالدفع، فقالوا: هذه المرة سوف نسامح، ولكن عليك أن تدفع 60 ألف شيكل نقدًا في نهاية الأسبوع. هذه رسوم احترام وكرامة. الناس يخشون التحدث عنها".

كيف تؤثر أجواء الشك والخوف على المجتمع؟
"لقد تفكك المجتمع العربي، بمعنى أنه كانت هناك عشائر وحمولات كبيرة واليوم باتت الخلية العائلية صغيرة. هذا نتاج عمليات العصرنة. في الماضي كان الكبير يتحدث والجميع يطيعونه. اليوم هذا غير موجود. لا أحد لديه سلطة على الآخر، هذا جزء من العصرنة والفردانية. وفي ظل الجريمة تحول ذلك إلى شعور بالبقاء على قيد الحياة، وأن تكون أسرتي بحالة جيدة".
"لقد خلقت طبقات – الأقوياء داخل أنفسهم. إنها لا تخلق مجتمعًا. الجريمة تنخر في جميع مستويات المجتمع العربي، حتى في التنظيم الاجتماعي. هذا هو ضعفنا. لدينا رأس مال بشري، لكننا لسنا منظمين. هناك أناس نجحوا وشقوا طريقهم، إلا أن هذه نجاحات فردية، وهي نجاحات غير منظمة وغير جماعية".

هل لدى الطبقة الوسطى وعي بأن لها دور، رسالة؟
"حتى داخل الطبقة الوسطى هناك طبقة داخلية. على الأغلب هناك وعي، وهناك فهم، وهناك محاولات للتحرك والعمل. منظمات المجتمع المدني هي طبقة متوسطة لديها حاجة للتغيير ومسؤولية للتغيير، ولكن لا يوجد بنية تحتية مدنية منظمة كما هو الحال في المجتمع اليهودي – حركات شبابي، جيش، منظمات مدنية، كيبوتسات. في المجتمع العربي يوجد أفراد. كانت هناك منظمات شبابية تابعة للأحزاب السياسية التي قامت ببناء المجتمع المدني. ولكن عندما تتراجع الأحزاب، فإنها أيضا في تراجع وليس هناك جيل قادم."

هل تشكل السلطات المحلية أرض داعمة وخصبة لنمو مثل هذه المنظمات؟
"لم ننجح بعد. هذه هي المهمة التي يجب إنجازها. الجميع يعلم أن هذه هي المهمة المطروحة للعمل، ليس فقط بسبب الجريمة. في الحرب الحالية تلقينا ضربة قوية تستدعينا إلى التأمل في داخلنا. نحن بحاجة إلى تنظيم أنفسنا داخليا. لقد كان لدينا تنظيم كهذا، لكنه انهار وتفكك. نحن بحاجة إلى العودة إلى إنشاء البني التحتية، وإلا فإن قدرتنا على الصمود ستظل ضعيفة ومعرضة للخطر.
"هناك عطاء في المجتمع العربي، وهناك مساعدة الآخرين. إذا احتاج الطالب إلى مساعدة في دفع تكاليف دراسته، خلال ساعة سيتلقى ردودًا على منشور على الفيسبوك. ولكن هناك فرق بين العطاء والشيء المنظم. المجموعة المنظمة الوحيدة هي الحركة الإسلامية، ولها بنية تحتية نتعلم منها، ولكن هذا لا ينطبق على المجتمع ككل، وهذه هي الحلقة الضعيفة لدينا للتعامل مع أي حدث.
"لدينا معلمون وأصحاب مهن ومثقفون وأطباء وغيرهم، وهناك الكثير من النوايا الحسنة، إذن فلا سبب يمنعنا من تنظيم أنفسنا".

"السلطات المحلية منشغلة دائماً في حل الأزمات الموضعية"

بعد الانتخابات المحلية تغيرت الشخصيات القيادية، هل هناك فرصة للتغيير؟
"كان هناك تغيير في 42 سلطة محلية. عادة ما يكون هناك تغيير في السلطة كل خمس سنوات في المجتمع العربي. عدد قليل من رؤساء السلطات تبقوا لفترتين متتاليتين. هناك أماكن حيث تقود الحمولة والعشيرة والعائلة الانتخابات، وهناك أماكن يكون فيها الأمر طائفياً، وهناك أماكن يكون فيها التغيير بقيادة الشباب.

"السلطات المحلية، كمنظمة، تعمل على إطفاء الحرائق باستمرار. ومن أجل بناء رؤية واستراتيجية، يجب أن يبقى الرأس فوق الماء وليس منشغلاً في البحث عن حلول لأزمات موضعية طارئة. مؤسسات المجتمع تشبه حصانته. المجتمع ضعيف مستضعف وفقير والسلطة المحلية تعكس ذلك، والسلطة الضعيفة همّها هو البقاء.
"ومع ذلك، هناك رؤساء سلطات تمكنوا من إجراء عملية انتقالية. رؤساء السلطات يصرخون: نريد المزيد ولكن ليس لدينا الموارد والأدوات. الحكومة تمنع وتقلص، ورؤساء السلطات يكافحون لأجل كل شيكل، كما أنهم يناضلون من أجل إحساسهم الشخصي بالأمن كرؤساء سلطات، ومن أجل شعور مواطنيهم بالأمان.
"في الفترة الأخيرة، كان هناك كورونا، ومن ثم احتجاجات 21 مايو/ أيّار، وتغيير الحكومات والحرب، مما تسبب في تباطؤ العمل. لذلك، تمت "معاقبة" العديد من رؤساء السلطات ولم يعودوا. أعتقد أن تراكم الوضع العام في البلاد، التمييز، وضع المجتمع العربي في البلاد، الجريمة وفقدان السيطرة – كل شيء يؤذي الإحساس بالقدرة الجماعية.
"في نهاية الأسبوع الماضي، 8-9 مارس/ أذار، قُتل خمسة رجال عرب في أقل من 24 ساعة، وقُتلت امرأة يهودية. لماذا لم تتم اعتقالات في خمس حالات، وفي حالة المرأة كانت هناك اعتقالات واتجاهات للتحقيق؟ البيانات تظهر أيضًا أنه تم حل عشرة بالمائة فقط من القضايا. ما هو المغزى؟ إن دماءك لا تهم أحدًا. إذا فشلت الدولة في مكافحة الجريمة، فكيف يمكنني البقاء على قيد الحياة وأقاتل وحدي؟".

"يجب أن تدرك المنظمات الإجرامية أنها تتعرض للملاحقة وتتلقى العقاب"

ما الذي ينبغي التركيز عليه الآن في مكافحة الجريمة؟
"نهج وأسلوب بن جفير واضح. فهو يستخدم الجريمة كزر للضغط على المجتمع العربي والسيطرة عليه، لأننا في هذه الأثناء لا نسمع منه سوى كلمات تحريضية والجريمة في ازدياد.
الشيء الذي يجب أن يحدث الآن هو الحرب الاقتصادية. المنظمات الإجرامية هي منظمات اقتصادية محركها المال. وهذا لا يتعارض مع معاملة المسببات الجوهرية– الفجوات والشباب.
"أول شيء يجب أن يحدث هو النضال الاقتصادي بكل قوة. وهذا هو المكان الذي تضربهم في نقطة ضعفهم. يجب على المنظمات الإجرامية أن تفهم أنها تحت الملاحقة والعقوبة. أنت تقوم بتجفيف المستنقع. هذا لا يعني ألا نعالج الأمر بعمق وبشكل جوهري. المجتمع العربي يحمل ندوباً من هذا الأمر، ولن يختفي العنف في يوم واحد، بل سيستمر بعد القضاء على التنظيمات الإجرامية، وستبقى الندبات والآثار الجانبية. هناك الضحايا، هناك أسلوب خطاب، وهناك شعور بأن لا أحد يحميك، وأشياء أخرى تحتاج إلى معالجة.
"هناك أيضًا مسألة الثقة بين المجتمع العربي والمؤسسة. على الحكومة أن تتخذ قرارًا جديًا بأنها تتعامل مع الجريمة. نحن نفهم أنه مسار وعملية متواصلة. لن يحدث ذلك على الفور، لكن عليا اتخاذ قرار. إذا لم يحدث ذلك فسوف نستمر في التراجع والدوران حول أنفسنا، وسوف نستمر في المطالبة والتوسل.

ما رأيك في قيام الحكومة بتشجيع الجمهور على حمل السلاح؟
"الأسلحة التي يتم تداولها وتوزيعها على الجمهور تمثل مشكلة كبيرة. البعض يقول إنه لو تم توزيع الأسلحة على فرق الحماية لما حدثت مجزرة 7 أكتوبر/ تشرين ثاني. بشكل أتوماتيكي يبدو بأن هذا هو الحل، إنه الأمن الشخصي للمجتمع اليهودي. لكن يجب النظر بشكل استراتيجي. يتم توزيع الأسلحة دون التحقق مِن هوية من يحصل على السلاح، وما هي درجة متانته وقدرته العقلية.
"أتجول في الشارع وأرى الكثير من الناس يحملون أسلحة. أركز على ما أقول وما هي تحركاتي. إنه أمر مرهق بشكل مخيف. اليد خفيفة على الزناد تجاه المجتمع العربي. في حالة إطلاق النار نجد أن رواية اليهودي بشأن تعرضه للتهديد مقبولة. ومن ناحية أخرى، فإن الأسلحة متاحة أكثر للمنظمات الإجرامية. لا نجاح في وقف تسرب الأسلحة من الجيش، وفي النهاية سوف تلحق الضرر بالنساء أيضا، وجميع النساء، وليس النساء العربيات فقط. نحن بحاجة إلى رؤية ما هو أبعد من هذه النقطة اليوم. يقال لنا دائما: أحضروا البيانات، لكننا في داخلها. وصناع ومتخذي القرار لا يرون العواقب في المجتمع العربي".

"يجب أن يشعر كل طفل عربي بالفخر بنفسه"

هل للمجتمع اليهودي مكان في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي؟
"أعتقد أنه للمجتمع اليهودي دور يؤديه في هذا السياق. أشاهد التعليقات على المقالات المتعلقة بالقتل والجريمة. لست غاضبة، أنا متفاجئة. التعليقات التي تلوم المجتمع العربي، التعليقات العنصرية. وهذا يتعلق بالعنصرية والجهل وقلة المعرفة الموجودة في المجتمع اليهودي بشكل عام. المجتمع اليهودي لاعب رئيسي، لأن له نفوذ في الحكومة. بمجرد أن يدرك المجتمع اليهودي ما يحدث، فسيدرك أن هذه الظاهرة ستصل إليه عما قريب. الحرب سوف تسرع من انتشار الظاهرة. في بعض الأحيان يكفيك الشعور بالتضامن معك."
"في بعض الأحيان يكون الأمر نابع من العنصرية وأحيانًا سببه الجهل. المجتمع اليهودي هو أيضًا رجال الشرطة وصناع القرار في الحكومة. إذا كانوا لا يعرفون ما يحدث في المجتمع العربي، فلن تكون هناك حرب ضد الجريمة. الشعور بالتضامن غير موجود في الشارع اليهودي إلا لمن يعرف القليل. لا بد من توضيح ما يحدث في المجتمع العربي. في بعض الأحيان تجري هذه الأمور في البلدة المجاورة. المجتمع اليهودي لاعب ويتضرر. العديد من المصالح التجارية تضطر لدفع رسوم الحماية للمجرمين لكنها لا تتحدث عن ذلك. إنهم لا يفهمون العواقب الاقتصادية لتقوية المنظمات الإجرامية، وأن هناك اقتصادًا موازيًا ونحن جميعًا ندفع الثمن".

ما هو دور مقر الطوارئ لمكافحة الجريمة؟
"سيعمل المقر بمثابة هيئة شاملة ويبادر إلى بلورة سياسات وإجراءات للحد من العنف والجريمة في المجتمع العربي بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع المدني. وسيكون أيضا عنوانًا لتطوير النماذج وتوفير الحلول للسلطات المحلية في الميدان. وإلى جانب السياسة، سيعمل المقر على توفير حلول لبناء البنية التحتية المدنية من أجل تحفيز العمل المنطلق من الميدان. كما نعمل في مجال الإعلام بهدف تجنيده لصالح القضية ولأجل تقديم قضية الجريمة في المجتمع العربي كقضية لجميع مواطني الدولة".

ما هي نظرتك المستقبلية؟
"إن نظرتي المستقبلية هي مجتمع يشعر بالأمان ومجتمع مُنظم، حيث تراكم جميع القطاعات قوتها وتترجم هذه القدرة إلى قدرة جماعية. وخاصة السلطات المحلية، التي ليست مجرد عنوان للخدمات، ولكنها أيضًا رمز قوي للديمقراطية. أريد أن يشعر كل فتاة وفتى عربي بالفخر بهويتهم، وأن يشعروا بالانتماء والقدرة".