صادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي في يوم الثلاثاء (19/3) على تعديل تشريعي الذي يمنح المخطوبات لشهداء قوات الامن والذين لاقوا مصرعهم في أعمال عدائية مكانة مساوية لأرامل الشهداء والذين لاقوا مصرعهم. اقتراح أعضاء الكنيست اوفير كاتس، ميراف كوهين، ميخال فولديجر ومجموعة من أعضاء الكنيست، مر بالقراءة الثانية وبالقراءة الثالثة بتأييد 10 أعضاء كنيست، من دون معارضين أو ممتنعين. وهو سوف يسري بأثر رجعي على مخطوبات لمن سقطوا أو لاقوا مصرعهم منذ 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر.
تمت المصادقة على الاقتراح بعد نضال أدارته مخطوبات لمقاتلين في السنوات الأخيرة، منذ عملية الجرف الصامد.
وفقًا للقانون الجديد، من كانت مخطوبة لشخص لقي مصرعه في يوم وفاته أيضًا حتى لو لم تكن تسكن معه، وأثبتت أنه كانت لديهما نية للزواج وفقًا للشروط المفصلة في اقتراح القانون، تكون مستحقة للحصول على معاش تقاعدي شهري لفترة خمس سنوات من موعد وفاة من لقي مصرعه – بشكل مشابه للمعاش التقاعدي الذي تستحق الحصول عليه أرملة من دون أطفال. كما تم تحديد أيضًا أن المخطوبة تكون مستحقة في نفس الفترة للحصول على تسهيلات طبية ومساعدة في تمويل الدراسة الأكاديمية وكذلك على تمويل مساعدة نفسية لمدة 10 سنوات من موعد وفاة من لقي مصرعه.
كما تم تحديد أن التعليمات التي كانت من المفروض أن تسري ايضًا على مخطوبات لمن أُصيبوا وتوفيوا نتيجة إصابة في أعمال عدائية وكذلك على مخطوبات لأفراد شرطة، سجانين، أفراد حرس الكنيست، الذين يعملون في جهاز الأمن والذين يعملون في الدفاع المدني الذين لاقوا مصرعهم في إطار وظيفتهم. سوف تكون بداية التسوية بخصوص المخطوبات للمتوفين كما ذُكر الذين كان تاريخ وفاتهم هو في التاريخ الموافق 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر 2023 أو بعده.
في أقوال الشرح عن الاقتراح كُتب: "الخطوبة هي تصريح عن نوايا واضحة وتلزم إقامة بيت مشترك وحياة مشتركة ويجب على وزارة الأمن أن تعتبرها كشرط كافٍ بنفس الشكل الذي تُقام فيه اسرة مشتركة من دون زواج وهي اليوم كافية لأزواج وزوجات الجنود والمجندات الذين لاقوا مصرعهم في المعركة. لذلك، تم الاقتراح بالاعتراف بمن كان مخطوبًا لمن لقي مصرعه على أنه مستحق للحصول على حقوق وفقًا لقانون عائلات جنود لاقوا مصرعهم في المعركة".
