مناقشة اقتراح القانون لحظر تشغيل موظفي تدريس وسحب ميزانية من مؤسسات تعليمية في أعقاب التضامن مع فعل إرهابي أو مع منظمة إرهابية تواصلت في يوم الثلاثاء (26/3) في لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست.
المندوب عن المستشار القضائي لوزارة التربية والتعليم، المحامي ليرون سفراد، طلب في جلسة النقاش أن يضيف التعبير "خطر خاص" على وصف التعبيرات التي قد يصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم تعليمات بشأنها عن فصل معلم عن العمل. وفقًا لادعاء المستشار القضائي، فقد تم طرح الحاجة إلى إضافة التعبير من أجل اشتراط تقدير مدير عام الوزارة، الذي هو ليس مختصًا في قضايا قضائية التي تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وفي تعريفات الإرهاب.
المبادر إلى القانون عضو الكنيست عميت هليفي (حزب الليكود)، عضوة الكنيست ميخال فولديجر (حزب الصهيونية الدينية – هتسيونوت هدتيت) وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (حزب قوة يهودية – عوتسماه يهوديت) هاجموا المندوبين عن المستشار القضائي في قضايا التي تتعلق بشرح التعبير وضرورته. وفقًا لأقوال سفراد، تمت كتابة اقتراح القانون لحالات متطرفة وواضحة من التحريض على الإرهاب، وبينما هو يطلب إجراء تسوية متوازنة التي تعالج أيضًا الحالات الموجودة على الحد الفاصل. وأضاف أنه يجب الربط بين التعبير نفسه لموظف التدريس وبين التأثير على الطلاب، وتمكين تقدير مدير عام وزارة التربية والتعليم.
مع بداية النقاش تم تحديد نقاط المواجهة. على جانب من الحاجز وقف مندوبون عن الائتلاف في اللجنة ومن الجانب الآخر وقف المندوبون عن المستشار القضائي. فبينما يحاول المندوبون عن المستشار القضائي للحكومة أن يضيفوا إلى القانون بنودًا التي تقلص صلاحيات مدير عام وزارة التربية والتعليم أو توجهه في قراراته ويلائموا القانون مع التشريع القائم، حاول عضو الكنيست هليفي أن يحافظ على اقتراحه من دون أي تغيير وتثبيت ضرورته.
المواجهة الصاخبة بين أعضاء الكنيست وبين المندوبين عن المستشار القضائي تواصلت ايضًا في مناقشة البند الذي يعنى بإشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) وواجبه في فحص موظفي التدريس. وفقًا لاقتراح القانون، فإنه يجب على جهاز الأمن العام (الشاباك) أن يفحص كل موظفي التدريس من وقت إلى آخر.
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف – مياره كتبت أن البند الذي يسمح للمدير العام بفصل معلم عن العمل استنادًا إلى معلومات من جهاز الأمن العام (الشاباك) ليس متناسبًا وليس ضروريًا. وقد ادعت بأن البند لا يفصّل ما هي المعلومات التي بشأنها يمكن فصل معلم عن العمل وما هي المعلومات التي يمكن تحويلها. وفقًا لأقوالها، فالبند ليس ضروريًا، لأن بندًا سابقًا في اقتراح القانون يسمح بإجراء عمليات فصل عن العمل استنادًا إلى المعلومات التي تم تلقيها من سلطات مختلفة، وليست هناك حاجة لتخصيص جهاز الامن العام (الشاباك).
المستشارة القضائية للجنة أضافت أنه في البند الذي يتم بحثه يظهر المصطلح "صلة بالإرهاب" الذي لم يتم تعريفه في التشريع. المصطلح هو لا شكل له وواسع، ولذلك فإنه يفتح بابًا لاستبداد المدير العام.
المندوبة عن المستشارة القضائية للحكومة قالت بأن وزارة التربية والتعليم توجهت إليها من أجل أن تفحص قانونية تحويل معلومات جارية ومنتظمة عن المعلمين إلى جهاز الامن العام (الشاباك). وفقًا لأقوالها، يوجد هنا مس ما في الحق في الخصوصية وقمع لحرية التعبير عن الرأي لموظف التدريس. وأضافت أنه طالما يدور الحديث عن فحص جارف وشامل ومتواصل من دون شبهة محددة فإن الحديث يدور عن وصم جمهور موظفي التدريس على أنهم خطر أمني، من دون أي دليل كميّ أو إحصائي لتدخّل موظفي تدريس في تشجيع الإرهاب.
تمت مقاطعة جلسة النقاش بعد أقوال عضو الكنيست غلعاد كريف (حزب العمل) الذي حذر من أن هذه هي لحظة منحدر زلق واضح وأن اقتراح القانون سوف يتوسع إلى العاملين في الطب وإلى العاملين في الرفاه. عضو الكنيست هليفي صادق على أن هذا ما قصده.
