ناقشت لجنة العمل التابعة للكنيست في يوم الأربعاء (03 / 04) لأول مرة مشروع قانون لتصحيح أنظمة السلامة والأمان في العمل. مشروع القانون يفرض لأول مرة مسؤولية على الشركات المبادرة في موقع البناء لتعيين ‘مراقبي سلامة وأمان‘ الذين ينفذون رقابات في المواقع ويبلغون عن عيوب، وشمل الموارد المطلوبة للسلامة والأمان في اتفاقيات التعاقد مع المقاولين المنفذين.
كما يطلب مشروع القانون إلزام كافة مواقع البناء في إسرائيل بتحضير خطط سلامة وأمان كمتطلبات حد أدنى قبل بدء العمل، وكذلك إلزامها بكتابة خطط هندسية من اجل تنفيذ أعمال مثل تركيب أسيجة وسقالات مختلفة.
كما يفرض مشروع القانون لأول مرة مسؤولية عن الشركات المبادرة. القانون الحالي يطلب أن يُفرض على المقاولين المنفذين للبناء تعيين وظيفة ‘مدير موقع‘ في مواقع كبيرة الذي يشكل الصلاحية الإدارية الرفيعة في الموقع من قبل المقاول المنفذ من بين جملة الأمور في كل ما يتعلق بإدارة موارد الموقع والمشتريات. وفقًا لمشروع القانون يُطلب من مدير الموقع من قبل المقاول المنفذ أن يصادق على أن خطط السلامة والأمان في الموقع تعكس المخاطر في الموقع، والعناوين المفصلة فيه. يُجري مدير الموقع رقابة على المخاطر في الموقع ويتأكد من توفر إرشادات سلامة وأمان دائمة للعمال في الموقع. المسؤولية عن هذه القضايا في المواقع التي لا يُطلب فيها تعيين مدير موقع تُفرض على الشركات المنفذة نفسها.
طرأت الحاجة إلى مشروع القانون في عام 2018 في أعقاب نضال اتحاد نقابات العمال الهستدروت، من بين جملة الأمور على خلفية الوضع الحالي الذي فيه أن الأفراد الذين يتحملون مسؤولية جنائية ومدنية في موضوع السلامة والأمان في مواقع البناء هم مديرو العمل – مديرون صغار المؤتمنون على تنفيذ العمل في الميدان، والذين وفقًا للأغلبية ليست لديهم القدرة والتحكم الكافيين في الموارد بحيث أنهم يمكن أن يكونوا في الحقيقة مسؤولين عن كامل ما يحدث في الموقع من جميع جوانبه التي تتعلق بالسلامة والأمان. في الوقت الحالي، يطلب مشروع القانون أن يتم تغيير تعريف وظيفة مدير العمل، بحيث يكون مسؤولًا عن موضوع السلامة والأمان فقط وليس عن تنفيذ العمل.
إلا أن مغزى المشروع قد يقود إلى وضع تنتج عنه في مواقع البناء وظيفة جديدة من ‘مديري تنفيذ‘ الذين يديرون كل الجوانب المنفذة اليوم من قبل مديري العمل مثل تحديد الجداول الزمنية، توزيع المهام وإدارة العمال في الميدان. مشروع القانون ينتج وضعًا بأن لا تُفرض على هؤلاء المديرين بشكل عملي أي مسؤولية عن سلامة وأمان العمال".
إضافة إلى ذلك، بسبب أن مديري العمل اليوم يحصلون على أجر مقابل تنفيذ هذه الوظيفة إلى جانب مسؤوليتهم عن السلامة والأمان، فإن تقسيم عملهم إلى وظيفتين اثنتين مختلفتين قد يؤدي إلى أن تختار غالبية القوى العاملة المهنية القائمة اليوم في فرع البناء الاستمرار في العمل في إدارة تنفيذ البناء، من دون مسؤولية جنائية عن السلامة والأمان – وينتج عن ذلك نقص في العمال مع تأهيل ملائم للوظيفة التي تحمل المسؤولية عن السلامة والأمان.
قضايا إضافية التي طلب مشروع القانون الجديد تنظيمها هي فرض إلزام لتركيب نقاط تثبيت لأحزمة الربط في العمل في الأماكن المرتفعة في مخابئ غسيل في مواقع بناء جديدة – الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على السلامة والأمان سواء في مرحلة البناء نفسها أو على قدرة مرّكبي ومنشآت المكيفات الهوائية على ربط أحزمة الأمان والعمل بأمان بعد انتهاء البناء. كذلك يطلب مشروع القانون إلزام المقاولين على الإبلاغ أيضًا عن انتهاء البناء وليس فقط عن البدء.
في منظمة عنوان العامل وفي المجموعة للنضال ضد حوادث البناء رحبوا بمناقشة الأنظمة وبتقديمها إلى مصادقة اللجنة.
مع ذلك، في جمعية عنوان العامل ادعوا بأنه يجب تنظيم في القانون بشكل واضح أكثر إلزام المبادرين والمنفذين على العمل على إصلاح عيوب السلامة والأمان التي تكون موجودة في مواقع البناء. كذلك، دعوا في جمعية عنوان العامل إلى التطرق في التشريع أيضًا إلى قضية الصحة والوقاية التشغيلية التي لا تظهر فيه في الوقت الحالي. كما أشاروا أيضًا إلى أن مسؤولية المقاولين الثانويين الذين يعملون في الموقع في إرشاد عمالهم وفي مواضيع استخدام عمالهم معدات الوقاية، التي ظهرت في مسودة القانون في عام 2020 غائبة عن مشروع القانون الحالي.
في المجموعة للنضال ضد حوادث البناء دعوا في اقتراح القانون إلى إلزام بأن يكون المبادرون في البناء مقاولين مسجلين، إلى إضافة على لافتات المواقع التفاصيل الضرورية من أجل تقديم شكوى إلى وزارة العمل عن انتهاكات في السلامة والأمان، إلى تقليص حجم الإعفاء على المواقع من تعيين مديري عمل وأن يُفرض إلزام بتنفيذ تأهيلات السلامة والأمان لجميع العمال في الفرع – قضية إضافية تعهدت فيها الدولة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2018 والتي لم يتم تطبيقها.
