مخطط التعويضات للمصالح التجارية في الشمال سوف يسري أيضًا عن شهر كانون الثاني / يناير وعن شهر شباط / فبراير، هذا ما صادقت عليه في يوم الثلاثاء (02/4) لجنة المالية. البلدات المستحقة هي تلك التي تم تقييد النشاط التجاري فيها في هذين الشهرين بشكل كبير في أعقاب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. قسم منها بلدات التي تم إخلاؤها من جانب الدولة، وفي الأخرى تضرر نسيج الحياة وعانت المصالح التجارية من فقدان الإيرادات بشكل كبير وملحوظ، حتى من دون إخلاء.
سوف يتم تمديد الأنظمة في أعقاب استمرار حالة الطوارئ. سوف يتم الاستمرار في منح التعويض المضخم إلى البلدات في منطقة خط المواجهة في الشمال، وكذلك في سديه اليعيزر وفي يسود همعالاه. من بين البلدات التي سوف يتم تعويضها تم شمل جميع بلدات هضبة الجولان. على الرغم من مطالب بلدية صفد، فإن المدينة لم يتم شملها في تسوية التعويضات.
وفقًا للأنظمة، فإن المصالح التجارية في هذه البلدات سوف تكون مستحقة للاختيار بين الحصول على تعويض مضخم عن انخفاض الدورات المالية وبين الحصول على تعويض في مسار ‘راتب‘ 520 شيقل في اليوم عن كل عامل تغيب عن مكان العمل بسبب توجيهات أجهزة الأمن.
بلدات يانوح جت، كسرى سميع وبيت جن غير مشمولة في المخطط الكامل، إلا أن المصالح التجارية التي تعمل فيها سوف تكون مستحقة للحصول على هبة عن شهر كانون الثاني / يناير وعن شهر شباط / فبراير في مسار ‘نفقات ثابتة للمصالح التجارية‘، بشرط أن يكون هناك انخفاض في الدورة المالية بأكثر من – 25 % في الشهر أو 12.5 % في شهرين، وكذلك أن تكون دورة الأعمال السنوية الخاصة بها هي بين 12 ألف ش. ج. إلى – 400 مليون ش. ج..
"باليمن والبركات تمت المصادقة على سلسلة من الخطوات التي نحن نقوم بترويجها من أجل المصالح التجارية في الشمال وسكان الشمال" قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "الموظفون المهنيون في وزارتي وفي سلطة الضرائب يعملون على هذه الأنظمة والتعويضات لخط المواجهة في الشمال، إلى البلدات التي تمت إضافتها، إلى فرع السياحة في الشمال، وإلى الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم في الشمال، الذين يستحقون الحصول على تعويض كامل عن أضرار الحرب في ‘المسار الأحمر‘".
