"ضعف المستضعفين": البدو في النقب أيضًا يعانون من ارتفاع معدلات البطالة منذ بداية الحرب

تؤثر الحرب على السكان البدو في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا. أولئك الذين أصيبوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر على يد إرهابيي حماس، على الرغم من أنهم عرفوا عن أنفسهم كمسلمين، أصيبوا للمرة الثانية عندما سقطت عليهم الصواريخ، وشهدوا تدمير المنازل ويظهر استطلاع جديد أن الدمار هذا حل أيضا على جانب التشغيل والتوظيف.
ورغم أن المجتمع العام شهد انتعاشاً وانخفاضاً في معدلات البطالة في الآونة الأخيرة، إلا أن البدو في النقب يعانون من ارتفاع معدلات البطالة منذ بداية الحرب. في شهر ديسمبر/ كانون أول بلغ متوسط معدل الباحثين عن عمل في البلدات البدوية في النقب 15%، مقارنة بـ 8.7% في المنطقة الجنوبية ككل و6.5% من الباحثين عن عمل في جميع أنحاء البلاد. وذلك بحسب وثيقة نشرها مؤخرا مركز "نقبيّة" المتخصص في استطلاع السكان البدو في النقب.
يعيش في النقب حوالي 304,513 بدوي. 63% منهم في البلدات المخططة (رهط، حورة، اللقية، تل السبع، كسيفة عرعرة في النقب وشقيب السلام)، 9% في المجالس الإقليمية (نافג مدبار والقسوم) التي تضم 11 قرية، و28% في 35 قرية هي قرى غير معترف بها.

من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون أول: زيادة مستمرة في نسبة العاطلين عن العمل

تبرز أرقام البطالة لشهر ديسمبر/ كانون الأول، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، على خلفية أرقام سبتمبر/ أيلول الماضي، عشية الحرب. وفقاً لبيانات التأمين الوطني، فإن 50% من البدو الذين يعيشون في المدن هم تحت خط الفقر (22.9% في لواء الجنوب، 33.8% على المستوى الوطني). وفي مارس/ آذار 2023، بلغ معدل البطالة في البلدات البدوية في النقب 13.23% مقارنة بـ 4.14% في الدولة ككل و4.76% في البلدات العربية.
وبحسب خدمة التوظيف أيضًا، بلغ متوسط معدل الباحثين عن عمل في البلدات البدوية 15% في ديسمبر/ كانون أول 2023. وفي رهط، حيث يتركز معظم البدو في النقب وكذلك في المناطق الصناعية، بلغ معدل البطالة في سبتمبر/ أيلول 7.2% وقفز إلى 10.6% في ديسمبر/ كانون أول. كما طرأت زيادة مماثلة في النقب، بعيدًا عن مناطق القتال، من 16.1% عاطلين عن العمل في سبتمبر/ أيلول إلى 19.6% في ديسمبر/ كانون أول.
تظهر بيانات خدمة التوظيف أن هناك زيادة بين أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين ثاني في معدل البطالة بين العمال غير المهنيين ومشغلي الآلات والسائقين اليهود في المنطقة الجنوبية، ولكن هناك استقرار وحتى انخفاض في ديسمبر/ كانون أول. ومن ناحية أخرى، في نفس المهن بين البدو في المنطقة، هناك اتجاه تصاعدي مستمر في معدل الباحثين عن عمل. هناك زيادة بنسبة 66% في معدل الباحثين عن عمل من البدو خلال الحرب.
توضح الدكتورة منال حريب، مديرة مركز "نقبيّة" ومشاركة في إعداد الاستطلاع: "إن الوضع ازداد حدة في مختلف بلدات منطقة الجنوب، يهود وعرب. خلال الحرب تأثرت المهن الشائعة بين البدو، حيث أن 21% من سكان منطقة الجنوب هم من البدو، ومعدل العاطلين عن العمل من البدو في كانون الأول/ديسمبر لا يتناسب مع نسبتهم بين السكان. وفي الاستطلاع الذي أجريناه وجدنا أن البدو هم أول من يتم إقالتهم من العمل، ففي حالة الحرب أول من يتأذى هم الضعفاء. بالإضافة إلى ذلك، هناك تطرف ومواقف سلبية تجاه السكان العرب. نسبة عالية من المشاركين في الاستطلاع لم يشعروا بالحماية."

د.منال حريب، مديرة مركز الأبحاث والمعلومات للسكان البدو في النقب – "نقبيّة" (تصوير: حبيب سمعان)

وبحسب الدكتور حريب، فإن مؤسسات الدولة لا تملك بيانات دقيقة عن السكان البدو في النقب، "28% من السكان (البدو،) لم يتم أخذ عينات عنهم، هناك عينة مفقودة"، لذلك أجرى المركز دراسة استطلاع عبر الإنترنت بين السكان البدو في النقب شارك في الاستطلاع 350 شخصًا من البلدات والمجالس الإقليمية والقرى غير المعترف بها.
وبحسب الاستطلاع أفاد 15.45% من المشاركين في الاستطلاع بفقدان مصدر دخلهم، وتم إخراج 6.44% إلى إجازة غير مدفوعة، و0.86% تم إقالتهم من العمل، وأفاد 77.25% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يتأثروا مهنياً، وتشير البيانات إلى أنه تم إقالة 3.28% من سكان القرى غير المعترف بها و19.67% فقدوا مصدر دخلهم.
أفاد 68.28% من المشاركين في الاستطلاع أن أمنهم الاقتصادي تأثر بالحرب، منهم 23.79% إلى حد كبير جداً. وأجاب 71.67% من سكان القرى غير المعترف بها بأن الشعور بالأمن الاقتصادي اهتز مقارنة بنسبة 68% في البلدات و64.1% في مجالس المناطق.

متضررين من الحرب: في الأمن المهني والشخصي والغذائي

إلى جانب حالة البنية التحتية، تؤثر هذه البيانات كذلك على إمكانية الوصول إلى الغذاء والضروريات الأساسية والخدمات الصحية. أفاد 65.10% ممن شملهم الاستطلاع أن حصولهم على الغذاء والإمدادات الأساسية قد تضرر، وقال 61.8% أن حصولهم على الرعاية الطبية تضرر، وقال 59.1% أنهم يجدون صعوبة في تمويل الرعاية الطبية والأدوية. ويكشف التقسيم حسب أماكن السكن أن نسبة سكان القرى غير المعترف بها الذين تضررت فرص حصولهم على الغذاء والخدمات الصحية هي الأعلى، وتبلغ في المتوسط أكثر من 70%.
ووجد الاستطلاع أن معظم الحاصلين على تعليم ثانوي أو أقل (63.5%-76%) يعانون من ضرر الوصول إلى الأغذية الأساسية والغذاء والدواء والعلاجات، لكن الحاصلين على تعليم أكاديمي يعانون أيضًا من ذلك بنسب كبيرة (50%-63.5%).
تقول دكتورة حريب: "بينما تدهور وضع البدو خلال الحرب، ظلت الفجوات بين البلدات قائمة. وهذا في الواقع إضعاف المستضعفين. ومع زيادة التهميش، يزداد معدل الضرر الاقتصادي".
كما فحص الاستطلاع شعور المشاركين بالأمن الشخصي. وقال 43.5% أنهم لا يشعرون بالأمان عند الذهاب إلى المدن المختلطة مثل بئر السبع. 47% منهم يخشون بشدة من مظاهر العنصرية في مكان العمل. أفاد 56% أنهم يخشون من تجليات العنصرية في المجال العام. لكن 52% يخشون العنصرية والمضايقات من المسؤولين.

"منظمات القطاع الثالث تتفاعل بشكل أسرع"

ترجع هذه البيانات جزئياً إلى استمرار سياسة هدم المنازل خلال الحرب. تقول دكتورة حريب: "خلال الحرب عندما كان السكان في ضائقة اقتصادية وبدون حماية، أمرت الحكومة بهدم المنازل، وهذا يضر بثقة المواطنين في المسؤولين الحكوميين، حيث أفاد 70% أن أمنهم الاقتصادي قد تضرر. نحن نعلم أنه كان هناك نقص في أغذية الأطفال. وبدلاً من الاستثمار في ذلك، استثمروا الموارد في تدمير المنازل".
يوصي مؤلفو الوثيقة بالاستثمار في البنية التحتية وتوزيع الغذاء والدواء في القرى غير المعترف بها، إلى جانب تطوير فرص العمل للسكان البدو. تقول دكتور حريب: "يجب على الحكومة أن تفعل الأشياء الأساسية، مثل الاستثمار في البنية التحتية والتنظيم. هذه شريحة من الشباب ليس لديها أيديولوجية ضد العمل. ويمكن أن تكون منتجة إذا استثمرت في الأماكن الصحيحة، هناك برامج التدخل في العمل التي فشلت. لم تكن متوافقة مع السكان وغير فعالة. وبدلاً من إنفاق الأموال على برامج شعبية وغير فعالة، يجب علينا الاستثمار في الأماكن الصحيحة، في البنية التحتية، وفي حماية التعليم، وفي خلق فرص العمل".
وتُقدر ألدكتورة حريب مساهمة المجتمع المدني في تخفيف الوضع، لكنها تطالب الدولة بإظهار المسؤولية والعمل على تصحيح الوضع، "منظمات القطاع الثالث تستجيب بشكل أسرع بشكل عام، وهذا ما حدث في إسرائيل. مرارًا وتكرارًا، يتولون السيطرة على الأماكن التي تعاني من افتقار الشؤون الأساسية. نحن نعمل في الاتجاهات الثلاثة: جعل المعرفة متاحة، ومساعدة السكان، وممارسة الضغط على الحكومة. وعلينا أن نتحرك في كافة المجالات. هناك تعاون بين المنظمات، لكن يجب تعزيزه وتقويته".
تتساءل حريب وتقول: "السؤال هو أين الدولة؟، نحن بحاجة إلى الاستثمار في السكان، في رأس المال البشري في الإمكانات. هناك حاجة إلى حلول تنشأ من احتياجات السكان، من السكان أنفسهم".