لا ينوي رئيس لجنة المالية موشيه غافني أن يصادق على تقليصات في ميزانيات المجتمع العربي التي فيها يتطلب الحصول على مصادقة اللجنة، وذلك لأنه تم تعريفها بـ ‘أفضلية وطنية‘. في جلسة النقاش التي تم عقدها في يوم الثلاثاء (7.5) أعلن غافني بأن وزيرة المساواة الاجتماعية أيضًا ماي غولان تعارض التقليص. وفي ردهم طالب المشاركون بأن تعمل الوزيرة في الحكومة على إلغاء التقليص، وطرحوا السؤال لماذا أيدت الميزانية على الرغم من ذلك.
في الميزانية الحالية تقرر تقليص 15 % من ميزانيات قرارات الحكومة، بمعنى الخطط الخماسية المختلفة. هذا بالإضافة إلى التقليص العرضي بنسبة 5 % في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية. هذه التقليصات تمت إضافتها إلى إلغاء هبات الموازنة إلى السلطات المحلية العربية والدرزية بقيمة 600 مليون شيقل.
"بين الحلم وبين الواقع الحيز هو كبير" قال مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين، رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في رده على اقوال عضو الكنيست غافني. "في عام – 2013 قال التخطيط أننا في حاجة إلى – 61 مليار شيقل، على ما يبدو فإننا في عام 2024 سوف نحتاج إلى أكثر من – 100 مليار شيقل من أجل أن نتساوى مع المجتمع اليهودي".
"تلقينا رسالة رسمية من وزارة الداخلية بأن لا نشمل ذلك في داخل الميزانية، نحن لن نذهب إلى بناء ميزانية لعام 2024"، أضاف غنايم. "قبل شهرين جاءوا إلي من قيادة الجبهة الداخلية وقالوا بأنه يجب علينا أن نكون مستعدين في حال اندلعت حرب لا سمح الله، أي أدوات توجد لدينا؟ أي بشرى يمكن أن أقدمها إلى أبناء الشبيبة في المجتمع الإسرائيلي؟ ماذا سأقول لأبناء الشبيبة الذين يخرجون كيلو متر إلى جيراننا ويرون هذا الفارق الكبير؟".
أدجار دكور، رئيس مجلس محلي فسوطة حذر أنه في حال عدم وجود ميزانية حتى 30 من شهر حزيران / يونيو فإن جميع رؤساء السلطات المحلية سوف يذهبون إلى بيوتهم. منير زبيدات رئيس مجلس محلي بسمة طبعون ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية حذر من انهيار السلطات المحلية إذا ما استمرت التقليصات.
"الإصغاء هو قبل المال" قال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش (يش عتيد – يوجد مستقبل)، "مغزى ما يحدث مع المجتمع العربي طوال الميزانية كلها، لا يوجد إصغاء ولا توجد مبالاة. صورة الوضع صحيح إلى اليوم هي أن جميع الخطط في سقوط حر، عام 2023 كان أسوأ عام مر ذات مرة في المجتمع العربي، عام 2024 سوف يكون أسوأ".
عضو الكنيست يوسف العطاونة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الحركة العربية للتغيير) قال بأنه في الوقت الحالي فإن الحديث يدور عن وقف مطلق لكل الميزانيات للمجتمع البدوي، ما عدا الميزانية لهدم البيوت. وذكر عائلة أبو عصا التي من المفروض أن يتم هدم بيوتها هذا الأسبوع.
"لن اصادق على التقليص في الميزانيات التي تتعلق بقانون الأفضلية الوطنية، ما تم الاتفاق عليه هو أن لا يكون هناك مس في السلطات المحلية العربية، لن أشارك في ذلك"، قال عضو الكنيست غافني.
في جلسة النقاش حول عدم وجود خطة خماسية للسلطات المحلية الدرزية قال رئيس مجلس محلي دالية الكرمل، رفيق حلبي: "قررنا أن لا نستقبل أي مندوب عن الحكومة في يوم الذكرى، لا نريدهم. هم يأتون من أجل أن يقولوا أننا اخوتكم؟ هل تعلم كم سيماطلون معنا؟ أخوة في السلاح، تحالف دماء، تحالف حياة، "أنتم اخوتنا"، التعاطف سوف يكون جنونيًا، لكن عندما نأتي لنفحص كم يعطينا التعاطف نرى بأنه صفر. جنودنا يتجندون في الجيش مع أمرين، أمر تجنيد وأمر هدم".
"توجد لدي أعلى نسبة من الشهداء في البلاد" قال رئيس مجلس محلي بيت جن، نزيه دبور، "في الواقع منذ شهر وأنا أسمع وعودًا ولم يحدث أي شيء".
وائل مغربي، رئيس مجلس محلي عين قينيا، ادعى بأن القرية ليست في قائمة بلدات خط المواجهة التي تستحق الحصول على مساعدة بسبب خطأ تقني، لأنه توجد هناك قرية ذات اسم مشابه بالقرب من القدس. مغربي صرخ لأن المندوب عن وزارة العدل أعلن بأن الأراضي التي يزرعها سكان القرية على مر الأجيال، هي أراضي دولة ويجب أن يتم إخلاؤها.
عسائيل تسور، المندوب عن شعبة الميزانيات، في وزارة المالية قال بأن وزارة المالية تدعم الخطة الخماسية للسلطات المحلية الدرزية، إلا أن الأمر ليس من مسؤولية الوزارة بل من مسؤولية مكتب رئيس الحكومة. واعترف بأنه "في عام 2024 لم تكن هناك خطة. تلقينا شيئًا أوليًا والذي يوجد لدينا الكثير من التحفظات عليه. هدف الخطة هو تشجيع النمو وليس فقط مساعدة عينية للأمور. من الواضح للجميع بأن الهدف هو أن لا يحتاج أي أحد إلى خطة خماسية في المستقبل". بعد طرح الأسئلة من جانب أعضاء الكنيست قال تسور بأنه لا يعرف بنودًا في الميزانية المخصصة للمجتمع الدرزي عدا عن – 200 مليون شيقل.
رئيس اللجنة، عضو الكنيست غافني، لخص جلسة النقاش بالطلب من شعبة الميزانيات بالإشارة إلى مصدر ميزانيات الخطة الخماسية. "لن نتهاون حتى يتم حل المشكلة، كما هو الحال في الوسط العربي كذلك الحال في الوسط الدرزي، لن نسلّم بأن تكون هناك تقليصات، هذا تصرف ممنوع أن يحدث وممنوع أن يستمر على هذا الشكل. أنا أريد إجابات مهنية".
