
تسعى وزارة المالية لإلغاء الأحقية الممنوحة للعمال الفلسطينيين والعمال الأجانب الذين يعملون في إسرائيل لنقاط الاستحقاق في ضريبة الدخل، وذلك في إطار قانون التسويات. "اليوم، بسبب الوضع الاقتصادي في إسرائيل، وبسبب الحاجة لتقليص الميزانية، وفي إطار سلم أولويات الحكومة، من المقترح التوقف عن منح الامتياز المتمثل بنقاط استحقاق للعمال الأجانب"، كما جاء في مسودة قانون التسويات التي تم تسريبها.
اليوم، يستحق العمال الأجانب نقطة استحقاق واحدة في ضريبة الدخل. يستحق العمال الفلسطينيون والعمال الأجانب في فرع التمريض فقط، 2.25 نقاط استحقاق، مثل العمال الإسرائيليين. تستحق العاملات الفلسطينيات والأجنبيات في كافة الفروع، نصف نقطة استحقاق إضافية، بصورة مشابهة للعاملات الإسرائيليات. بخلاف العمال الإسرائيليين، لا يستحق العمال الفلسطينيون والأجانب نقاط استحقاق إضافية عن الزواج أو الأطفال، ولا حتى استحقاقات إضافية من ضريبة الدخل مثل التزكية مقابل السكن في الضواحي (عدا العمال الفلسطينيين الذين يسكنون في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات). طالبو اللجوء والمتسللون ممّن بحوزتهم تصريح مكوث مؤقت في إسرائيل، لا يستحقون أي نقاط استحقاق.

تم إقرار نقاط الاستحقاق لأسباب اجتماعية، وبسبب الرغبة في دعم العمال الأجانب الذين يأتون إلى إسرائيل، ولتشجيع العمل على الحضور للعمل في المهن المطلوبة في إسرائيل مثل فروع التمريض، البناء والزراعة. بحسب تقديرات وزارة المالية، من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة دخل الدولة بمبلغ 410 مليون شيكل عام 2025، وبمبلغ 610 مليون شيكل عام 2026.
يجدر التذكير أنه على خلفية وقف دخول غالبية العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل (عدا بضعة آلاف قليلة للصناعات الحيوية)، ازدادت الحاجة للعمال الأجانب في المرافق الاقتصادية بصورة كبيرة. اليوم، تجد الدولة والمشغلون صعوبة في تجنيد العمال اللازمين لفروع البناء، الزراعة والصناعة، وقد صادقت الدولة مؤخرا على إحضار عمال لمختلف الفروع حتى في أطر خصوصية وليس في إطار اتفاقيات ثنائية (بين الدّول) بهدف تسريع العملية وتلبية الاحتياجات المستعجلة لهذه الفروع.
ضمن شرح مقترح إلغاء نقاط الاستحقاق للعمال الأجانب، تدّعي وزارة المالية أن جوهر نقاط الاستحقاق في ضريبة الدخل هو "تحفيز السلوكيات التي تخدم الأهداف الوطنية للدولة". بحسب أقوالهم، "يتم منح نقاط الاستحقاق لأجل تحقيق مضامين تعكس سياسات الحكومة في مختلف المواضيع – تقليص فجوات الأجور بين الرجال والنساء، دعم أهالي الأطفال، دعم السكن في الضواحي وما شابه".

تم الادعاء أيضا أن نقاط الاستحقاق تُمنح لسكان إسرائيل بصورة تتيح لهم إمكانية تمويل نفقات معيشتهم ومعيشة أفراد عائلاتهم من مرتباتهم، وبما يُبقي بين يديهم دخلا شاغرا للتوفير أيضا. بناءً على ذلك، تقول وزارة المالية إنه يجب أن يكون الحد الأدنى للضريبة مرتبطا بنفقات المعيشة في الدولة التي يعيش فيها الفرد وعائلته. "كما هو معلوم، غالبية العمال الأجانب يأتون إلى إسرائيل بموجب تصريح للعمل والعيش في إسرائيل، بدون عائلاتهم. في الغالب، تواصل العائلات العيش في دولة المنشأ التي فيها مستوى معيشة أقل بكثير بالمقارنة مع إسرائيل. لهذا، حتى بدون الامتياز الضريبي المتمثل بنقاط الاستحقاق، يتم توفير جزء كبير من راتب العمل وتحويله إلى دولة المنشأ".
في فرع التمريض (الرعاية التمريضية) المنزلي سيحصلون على استثناءات
في وزارة المالية يضيفون أن نقاط الاستحقاق الضريبي هي "امتيازات شخصية" تقدمها الدولة لمواطنيها، آخذة بعين الاعتبار منظومة علاقات تبادلية متواصلة بين المواطن ودولته، "والتي تتحقق على مدار فترة زمنية جدية" – ولا تتحقق بين الدولة وبين العمال الأجانب الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين. "في هذه الحالة، تشكل نقاط الاستحقاق، عمليا، حوالة مالية من دافع الضرائب الإسرائيلي لأجل العامل الأجنبي، الذي يقوم بتحويل دخله إلى خارج السوق الاقتصادية الإسرائيلية".
لكن كان هنالك تحفظ في وزارة المالية حيث أشاروا إلى أنه قد تم الاعتراف بالعمال الأجانب في فرع التمريض (الرعاية التمريضية) المنزلي في حالات سابقة، كأصحاب مميزات خاصة، تبرر إعطاء مختلف الامتيازات والاختلافات عمّا يحظى به عمال أجانب آخرون ممن لا يعملون في هذا الفرع – من ضمن ذلك على ضوء فترة مكوثهم في إسرائيل والتي تزيد في بعض الأحيان عن الفترة المحددة البالغة 63 شهرا، والمفروضة على العمال الأجانب في الفروع الأخرى.
"ومع ذلك"، كما كتبوا، "تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثناء ليس أفقيا لكل العمال في الفرع، وإنما فردي، ويتعلق بفترة رعاية متلقي العلاج الأصلي الذي جاء العامل الأجنبي إلى إسرائيل لأجله، أو باستيفاء المعايير المنصوص عليها لتقديم طلب "تمديد التصريح في فرع التمريض لأسباب إنسانية خاصة"، والتي يتم فحصها من قبل الجهات المخولة في سلطة السكان والهجرة".
"بناءً على ذلك، وحيث إن هذا المميز لا يسري بصورة عامة على كل العمال، فإنه لا يشكل تبريرا أيضا لمنح امتياز أفقي لكل المجموعة"، كما كتبوا في وزارة المالية، وأوضحوا أن القانون يسعى إلى عدم مساواة حقوقهم مع حقوق المواطنين الإسرائيليين وإلى عدم منحهم نقاط الاستحقاق.
نذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت خلال شهر حزيران، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون قدمة عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف، وبضمنهم رئيس لجنة شؤون العمال الأجانب، عضو الكنيست إلياهو رڤيڤو (الليكود)، يسعى إلى حرمان العمال الأجانب في فرع التمريض، والذين يعملون لدى أشخاص خصوصيين، من استحقاقهم للاقتطاعات التقاعدية.