يقول اليكو الجم الذي يبلغ من العمر (67 عامًا)، رئيس نقابة ساقي الدراجات النارية في إسرائيل، وناشط قديم في أمان وسلامة سائق الدراجات النارية: " الشارع في إسرائيل هو غابة، لا يوجد أدب ولا يوجد تطبيق للقانون". ويضيف الجم قائلًا: "ومَن الذين يدفعون الثمن الأعلى عن ذلك هم سائقو الدراجات النارية".
لقي 85 سائق دراجة نارية مصرعهم في حوادث طرق منذ مطلع هذا العام ، مقارنة مع 68 سائق دراجة نارية لاقوا مصرعهم في حوادث طرق في الفترة المقابلة من العام الماضي. ارتفاع بنسبة حوالي 25 %، وهذا العام حتى الآن لم ينتهي بعد. وفقًا لمعطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق (السلطة الوطنية للأمان على الطرق) فإن ما يقارب نصف الذين لاقوا مصرعهم في حوادث الطرق قادوا الدراجات النارية من دون أن تكون في حوزتهم رخصة قيادة ملائمة، أو من دون رخصة قيادة بتاتًا، نتيجة تقليص تطبيق القانون في الشوارع في أعقاب الحرب.
قاد الجم دراجة نارية في الواقع لمدة ما يقارب – 40 عامًا، وهو عضو في نقابة سائقي الدراجات النارية في الواقع لمدة ثلاثة عقود من الزمن، ويقف على رأسها منذ عام 2006. تعمل النقابة أمام السلطات المختلفة: لجان في الكنيست، وزارة المواصلات، وزارة المالية، السلطة الوطنية للأمان على الطرق، نتيفي يسرائيل (نتيفي يسرائيل – مسارات إسرائيل)، الشرطة وقسم من السلطات المحلية. يقول الجم: "على الرغم من الارتفاع في القتل على الطرق هو ليس فقط لدينا، بل في كل المجالات". وأضاف الجم قائلًا: "ما من شك أن الارتفاع لدينا هو ملحوظ بصورة أكبر".
المعطيات : عام الذروة في حوادث الطرق القاتلة
وفقًا لمعطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق، فإن عام 2024 في الطريق لأن يكون العام الأكثر قتلًا على الشوارع منذ 18 عامًا. عدد الأشخاص الذين لاقوا مصرعهم في حوادث طرق، صحيح لـ – 23 من شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2024، وصل إلى 351 شخصًا (مقارنة مع 266 شخصًا في التاريخ المقابل له من العام الماضي. ما يقارب 100 قتيل أكثر). سائقو الدراجات النارية ضالعون في حوادث طرق قاتلة بنسبة تتجاوز نسبتهم في فئة السائقين. في عام – 2023 شكّل سائقو الدراجات النارية نسبة 4 % من المركبات في إسرائيل، إلا أن نسبتهم في قتلى حوادث الطرق وصلت إلى ما يقارب نسبة 21 %.
كيف تفسر هذا الارتفاع في عدد حوادث الطرق؟
"يوجد هناك من يتهمون الضغط (من الحرب – أميتاي بيرتس). أنا لا أستهين بذلك، لكن لا توجد طريقة جدية لإثبات هذا".
إذا لم يكن هذا ضغطًا، فماذا إذن؟
"أولًا وقبل كل شيء تطبيق القانون. أنا لا أعرف إذا ما كانوا ينتبهون، لكن منذ بداية الحرب فإننا بصعوبة وبالكاد نرى دوريات شرطة على الشارع. أخذت دراجتي النارية ذات مرة للسفر ذهابًا وإيابًا من حيفا إلى تل أبيب، لم أر حتى دورية شرطة واحدة على الشارع. هذا الأمر يخلق ثقافة قيادة سيئة. الولد الذي يتعلم القيادة يتجاوز إشارة حمراء هنا وإشارة حمراء هناك، يرى أنه لا توجد تبعات ويدوس. وكلما كانت الشوارع فوضوية ووحشية أكثر، فإن أكثر مَن يتعرض للإصابة بكل سهولة هم سائقو الدراجات النارية".
ألا توجد مسؤولية لدى سائقي الدراجات النارية؟
"نعم، هذه أيضًا مسؤولية كبيرة علينا، في نهاية المطاف فإن هذه مسؤولية كل شخص أن يسافر بشكل مسؤول، والكثيرون منا، على وجه الخصوص الشباب، أصبحوا سائقين فوضويين أكثر ويلحقون الضرر بأنفسهم. لكن إذا كانت توجد هناك شرطة، فكلهم سوف يصبحون سائقين هادئين أكثر".
"ينقص ما يقارب – 80 شرطي مرور في الميدان"
أقوال ألجم تتوافق على نفس المقياس مع الادعاءات التي تم طرحها في اللجنة الفرعية للنهوض بالأمان على الطرق في الكنيست، في شهر تموز / يوليو من هذا العام، عندما قدم عضو الكنيست بوعز طوفوروبسكي (يش عتيد – هناك مستقبل) استقالته من رئاسة اللجنة. وفقًا لادعاءات أعضاء اللجنة حول عدم وجود تطبيق للقانون من قبل الشرطة، رد العميد يهودا بن عطار، الذي كان في حينه رئيس شعبة السير في شرطة إسرائيل بالقول: "اليوم ينقصني ما يقارب – 80 شرطي مرور في الميدان. ليست لدي القدرة على تطبيق القانون".
القدرة المحدودة على تطبيق القانون تتعلق أيضًا بالضائقة في القوى العاملة العامة في الشرطة، نتيجة تجفيف تمويلي متواصل في العقد الأخير من الزمن، وكذلك أيضًا، وفقًا لأقوال بن عطار، بالوضع الأمني منذ السابع من شهر تشرين الأول / أكتوبر. ليس فقط أن أفراد شرطة كثيرين تم تحويلهم إلى نشاطات أمنية على حساب تطبيق قانون حركة السير، كما أن أفراد الشرطة الذين ظلوا يمكنهم أن يشغلوا دوريات شرطة أقل، نظرًا إلى أن النظام لا يتيح وضع شرطي واحد فقط في دورية شرطة، خشية على حياة أفراد الشرطة.
ارتفاع بنسبة 32 % في عدد القتلة من المجتمع العربي
ينسب الجم الارتفاع في عدد حوادث الطرق أيضًا إلى الارتفاع في عدد سائقي الدراجات النارية في المجتمع العربي. ما يقارب – 25 % من سائقي الدراجات النارية من المجتمع العربي لاقوا مصرعهم حتى الآن في عام – 2024 (ارتفاع بنسبة ما يقارب – 32 % مقارنة مع السنة الماضية)، وهم يشكلون تقريبًا 25 % من الأشخاص الذين لاقوا مصرعهم في حوادث دراجات نارية في السنة الأخيرة (تم في المجتمع العربي على وجه العموم في هذا العام تسجيل ارتفاع حاد بنسبة 67 % في عدد الأشخاص الذين لاقوا مصرعهم في حوادث طرق).
وفقًا لرأس الجم، "فإنه ليس لديهم حتى الآن ثقافة قيادة الدراجات النارية. الكثير منهم بدأوا في قيادة الدراجات النارية، لأن ‘وولت‘ أصبحت قوية هناك بشكل فعلي، وللأسف الشديد، فإنه إضافة إلى النسبة العالية من الحوادث الموجودة بشكل عام في هذا الوسط، فإن مجال الدراجة النارية هو شيء جديد بالنسبة لهم. أنت ترى أبناء شبيبة الذين ليس لديهم اشخاص يتعلمون منهم، الذين يقومون بالقيادة بما لا يكفي من الحذر وتقريبًا من دون وسائل حماية".
"ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق يتم تقليصها من دون توقف"
نقابة سائقي الدراجات النارية، التي يقف الجم على رأسها، تحاول وفقًا لأقواله أن تتعامل مع الوضع عن طريق التعاونات وأضاف: "مع نتيفي يسرائيل (مسارات إسرائيل) قمنا في الواقع، في عام – 2020، بتنفيذ مشروع حماية حاجز الأمان الأسفل في الشوارع. الكثيرون لا يعرفون ذلك، لكن لو لم يكن حاجز الأمان الأسفل محميًا، فإن أعمدة الدعم يمكنها بكل بساطة أن تقطع سائق الدراجة النارية الذي تنزلق دراجته النارية. منذ أن أجرينا مع نتيفي يسرائيل (مسارات إسرائيل) لقاءات قاموا هم بحماية مئات الأمتار من الاسيجة، وحددوا أن المواصفات المعيارية لسياج جديد تشتمل على حاجز أمان اسفل محمي".
يوجد ايضًا لنقابة سائقي الدراجات النارية تعاون مثمر، وفقًا لأقوال الجم، مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق. يقول الجم: "هم يصغون"، وواصل الجم حديثه قائلًا: "على سبيل المثال، كان لنا مشروع ممتاز للتدريب وتأهيل قيادة مخفضة السعر للسائقين الذين في حوزتهم رخصة قيادة، لكن مع قليل من الخبرة. علموهم أن يحافظوا على الحياة. كان هذا مشروعًا تجريبيًا رائدًا ممتازًا. إلا أنه يتم تقليص ميزانيتهم بدون توقف. والتبعات خطيرة – المشروع التجريبي الرائد لم يستمر. وهذا التقليص هو ليس حالة لمرة واحدة. حتى ما قبل عدة سنوات كانت السلطة الوطنية للأمان على الطرق مسؤولة عن مجال المركبات ثنائية العجلات، إلا أنه منذ ذلك الوقت كانت هناك المزيد والمزيد من التقليصات، واليوم لا توجد مثل هذه المواصفات والمعايير".
ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق، التي وصلت إلى مئات ملايين الشواقل عند إقامة السلطة في في مطلع سنوات الألفين، انخفضت بشكل حاد مع مرور السنين. افتتحت الوزارة عام 2024 مع ميزانية بقيمة 81 مليون شيقل، وفي جولتي التقليصات، انخفضت الميزانية إلى ما يقارب – 68 مليون شيقل فقط. التقليص أدى إلى إلغاء أو تقليص عدد من الخطط، بما في ذلك الخطة الرائدة للسلطة الوطنية للأمان على الطرق – امتحان ثانوية عامة في المواصلات، التي تم إلغاؤها تقريبًا في مطلع هذا العام.
يأسف الجم على التقليصات في السلطة الوطنية للأمان على الطرق وعلى استقالة عضو الكنيست طوفوروبسكي. يقول الجم: "كان هو شريكًا حقيقيًا، مهتم ويقدم المساعدة كثيرًا"، وأضاف الجم قائلًا: "والتقليصات تقضي على المزيد والمزيد من الخطط. الخطة التي هم الأهم ربما بالنسبة لنا هي إعادة تصميم تعليم القيادة لسائقي الدراجات النارية من جديد، الذي يركّز أكثر على السلامة والأمان والمحافظة على حياة الطالب. هذه عملية ممتازة، إلا أنها تستغرق وقتًا، والتقليصات تعمل على إبطائها مرة أخرى ومرة أخرى".
لكن الجم غير يائس وخلص إلى القول: "في نهاية المطاف، فإن هذا موضوع تربية. الحلول لن تحدث بسرعة، بل في التربية البطيئة من مرحلة السائق الشاب. نحن في المنظمة سوف نستمر في العمل مع شركائنا من أجل المحافظة على حياة السائقين".
