من المتوقع أن تقدم وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إلى الحكومة اقتراح قرار واسع النطاق من أجل التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، الذي يركز على وجه الخصوص على القضاء على ظاهرة جباية رسوم الحماية (الخاوة / الإتاوة). تقدر التكلفة الشاملة للخطة لعام 2026 بما يقارب – 1.526 مليار شيقل. وفقًا لاقتراح القرار، فإن تمويل هذه الخطة يأتي تقريبًا بشكل كامل من تحويل الميزانيات التي لم يتم استخدامها من "قرار الحكومة رقم 550"، الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي – الاجتماعي في المجتمع العربي، التي تم تخصيصها من أجل تقليص الفجوات في مجالات مثل التربية والتعليم، الصحة والرفاه.
يفصل اقتراح القرار سلسلة من الخطوات العملياتية ، ومن بينها تعزيز قوات الشرطة، إقامة وحدات مخصصة من أجل التعامل مع الجريمة وإقامة مجمع مخصص في جهاز الأمن العام (الشاباك) . تقف في مركز هذه الخطوة خطة طوارئ نصف سنوية من أجل مكافحة ظاهرة رسوم الحماية (الخاوة / الإتاوة)، والتي سوف تتم إدارتها تحت إشراف مدير مسؤول سوف يتم تكليفه بتنفيذها. مع ذلك ، لم يتم حتى الآن إدراج هذا الوثيقة في جدول أعمال جلسة الحكومة وليس من الواضح متى سوف يتم طرحها للتصويت عليها.
في إطار خطة الطوارئ سوف يتم التقدم في تعديلات تشريعية موضوعية ذات صلة، كما سوف يتم إقامة إدارة جديدة لحماية الشهود، التي سوف تعمل بالإضافة إلى السلطة القائمة لحماية الشهود. كذلك، تقترح الخطة دعمًا ماليًا للمتضررين، الذي يشتمل على إقامة صندوق تعويضات وإنشاء مسار تأميني بديل لأصحاب المصالح التجارية الذين يعانون من شدة بطش منظمات الجريمة.
إلى جانب إجراءات التطبيق والتشريع، تخصص الخطة موارد أيضًا من أجل العلاج الوقائي في صفوف الشباب . يشتمل اقتراح القرار على إقامة طاقم مشترك بين الوزارات الذي تكون مهمته وضع خطة لـ "سنة انتقالية" بالنسبة للشباب والشابات من المجتمع العربي، بميزانية مخصصة تبلغ 150 مليون شيقل. وتمت الإشارة في القرار أيضًا إلى أنه سوف يتم إدراج ميزانيات الخطة في الخطة الخمسية المقبلة، المخطط لها للأعوام 2027-2031.
تم في الأقوال التي تشرح القرار تفصيل ظواهر الإجرام الرئيسية التي يتعامل معها المجتمع العربي، التي توضح الحاجة إلى خطة الطوارئ . وعلى حد اقوال واضعي القرار ، فإن الجريمة في المجتمع العربي تتميز اليوم بشكل رئيسي بالابتزاز وجباية رسوم الحماية (الخاوة / الإتاوة)، التلاعب بالمناقصات، محاولات السيطرة على السلطات المحلية، انتشار الأسلحة على نطاق واسع وجرائم القتل.
