في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع العربي ارتفاعًا حادًا في أحداث العنف والجريمة التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين، وعلى خلفية مرور 1,000 يوم على حرب "السيوف الحديدية"، نظمت كل من وزارة الداخلية والجامعة المفتوحة في يوم الخميس (2 / 7) مؤتمرًا احتفاليًا تكريميًا وحفلًا لتسليم الشهادات. أقيم الحفل لـ 58 إمامًا من بلدات عربية في جميع أرجاء البلاد، الذين أنهوا بنجاح الفوج الأول من البرنامج الدراسي الأكاديمي للتعامل مع العنف والجريمة في المجتمع. يدور الحديث عن مبادرة مشتركة هي الأولى من نوعها بين قسم الطوائف الدينية في وزارة الداخلية ووحدة تعزيز طواقم التدريس في الجامعة المفتوحة، التي تحاول أن تخلق ردًا من داخل المجتمع نفسه.
جرت دراسات الفوج الأول في حرم الجامعة في مدينة رعنانا وفي المركز التعليمي في مدينة شفا عمرو. خلال التأهيل استمع المشاركون إلى محاضرات من خبراء في المجال وبحثوا نماذج مختلفة من العالم من أجل التعامل مع الجريمة المجتمعية، من خلال التركيز على إيجاد حلول عن طريق مجال التعليم ومجال التشغيل. تهدف الدورة التأهيلية إلى منح القادة الدينيين أدوات عملية وتربوية التي تساعدهم على العمل من أجل منع العنف، من أجل تعزيز المناعة المجتمعية وتعميق التعاون مع السلطات المحلية وجهات تطبيق القانون. في وزارة الداخلية أشاروا إلى أن نجاح الفوج الأول من المتوقع أن يشكل أساسًا لمواصلة توسيع البرنامج وتأهيل أفواج إضافية من رجال الدين في جميع أرجاء البلاد.
أقيم الحفل بحضور رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، وبمشاركة مدير عام وزارة الداخلية السيد يسرائيل أوزان، رئيس الجامعة المفتوحة البروفيسور ليئو كوري، مدير عام الجامعة مئير بينج، رئيس هيئة محاربة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة المحامي روئي كحلون، ورئيس اتحاد نقابات موظفي الدولة أوفير القلعي. كما شارك في الحدث رئيس إدارة المهام الخاصة في وزارة الداخلية ليئور شاحر، مدير كبير في قسم الطوائف الدينية في وزارة الداخلية إياد سرحان، المسؤول المؤسسي للدراسات في المجتمع العربي في الجامعة المفتوحة البروفيسور مصطفى كبها، مديرة وحدة تعزيز طواقم التدريس د. أورلي شتتينر، مديرة مجال التأهيل في الوحدة سارة طال، وممثل الخريجين الشيخ د. إيهاب شريف.
تطرق رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، في كلمته إلى حالة الطوارئ في البلدات قائلًا : "أصبح الواقع في البلدات العربية واقعًا لا يُطاق – إطلاق نار، جرائم قتل، تهديدات، رسوم حماية (إتاوة / خاوة)، خوف مستمر. هذا روتين حياة مروع الذي لا يجوز لنا أن نقبل به ولا بأي حال من الأحوال. العنف هو ليس قدرًا محتومًا وهو ليس ظاهرة طبيعية لا نستطيع أن نؤثر عليها. تقع على عاتق دولة إسرائيل المسؤولية والواجب لتوفير أمن شخصي متساوٍ لكل مواطنيها، من دون فرق في الدين، القومية أو مكان السكن. يجب أن يتم إدخال جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى هذه المعركة من دون أي تحفظ، وتمرير تشريعات بسرعة، مثل قانون برمجيات التجسس، وبالطبع يجب أن نفعل كل شيء من أجل الانتصار في هذه الحرب، من أجل القضاء على هذا السرطان الفظيع من جسدنا، ومن بين جملة الأمور الأخرى أيضًا بمساعدة استخدام أدوات اجتماعية، مثل الأداة الرائعة للقاء، الاستكمال وقيادة أشخاص مثلكم".
مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أوزان، أكد على أهمية رجال الدين كقادة للتغيير قائلًا : "التعامل مع العنف والجريمة هو مهمة وطنية قومية تستوجب شراكة من الدولة، من السلطات المحلية ومن القيادة المجتمعية. للأئمة مكانة القادة والمربين في المجتمع ، ولذلك يستطيعون هم أن يقودوا تغييرًا حقيقيًا من داخل المجتمع. وزارة الداخلية فخورة بقيادة برنامج هو الأول من نوعه، الذي يمنحهم أدوات عملية من أجل تعزيز المناعة والحصانة المجتمعية، من أجل تعزيز المسؤولية المشتركة وبناء مستقبل أكثر أمانًا لمواطني المجتمع العربي".
وأضاف البروفيسور ليئو كوري، رئيس الجامعة المفتوحة، قائلًا : "التعامل مع العنف والجريمة هو مهمة وطنية قومية واجتماعية من الدرجة الأولى، التي تستوجب شراكة واسعة. في هذا السياق، توجد للأئمة أهمية قصوى لأنهم يمكنهم أن يقودوا تغييرًا، أن يعززوا قيم الحياة والمسؤولية المتبادلة وأن يمنحوا الإلهام للجيل الشاب. أنا أؤمن بأن التأهيل الفريد من نوعه الذي حصلوا عليه في الجامعة المفتوحة، هو خطوة هامة جدًا على طريق مداواة الجراح العميقة ووقف الألم المستمر لمواطني الدولة العرب والمجتمع الإسرائيلي ككل".
كما أكد المحامي روئي كحلون، رئيس هيئة محاربة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، على ضرورة هذه الخطوة قائلًا : "التعامل مع العنف والجريمة يستوجب دمج جهود جميع الجهات. إلى جانب العمل الصارم لجهات تطبيق القانون ، للقيادة الروحية دور هام في صياغة القيم وفي توجيه الجيل الشاب. هذا التأهيل الفريد من نوعه هو تعبير عن شراكة حيوية بين الدولة والمجتمع، وهو يمنح مشاركيه أدوات إضافية من أجل تعزيز المناعة والحصانة المجتمعية، من أجل منع العنف وإنقاذ الحياة".
ليئور شاحر، رئيس إدارة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، توسع في الحديث عن النموذج الجديد الذي سوف يتم تطبيقه في المشروع قائلًا : "تقود وزارة الداخلية مفهوم عمل مبتكرًا، الذي يرى في القيادة الدينية محركًا مركزيًا من أجل تعزيز المناعة والحصانة المجتمعية، من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتعامل مع تحديات العنف والجريمة في السلطات المحلية. المشروع الفريد من نوعه لوزارة الداخلية مع الجامعة المفتوحة يطبق بشكل فعلي المفهوم القائل بأن الإمام ، بالإضافة إلى دوره كقائد ديني، فهو أيضًا قائد اجتماعي ومجتمعي ذو قوة وتأثير كبيرين في الميدان. من خلال منح هذه الأدوات الأكاديمية والعملية، نحن نعزز من قوة رجال الدين من أجل العمل كوسطاء وجسور، من أجل أن يقودوا برامج وقاية وتوعية مركزة، ومن أجل أن يشكلوا عنوانًا مهنيًا للمجتمع والسلطات المحلية في النضال المشترك ضد العنف".
اختتم قائمة المتحدثين الذين باركوا هذه الخطوة مدير قسم الطوائف الدينية، إياد سرحان، الذي لخص الحدث قائلًا : "النضال ضد العنف والجريمة يستوجب شراكة واسعة من جميع الجهات في الدولة وفي المجتمع. يوجد لرجال الدين تأثير هام على صياغة القيم، تعزيز المسؤولية الشخصية والمجتمعية وتعزيز ثقافة الحياة، الاحترام المتبادل والتسامح. إن تأهيل الأئمة هو خطوة هامة في بناء قيادة مجتمعية التي سوف تقود تغييرًا من داخل المجتمع نفسه".