"6000 مبنى مهدم وهذه هي فقط البداية. هذا فخر كبير جدًا. كانت هناك حالة من الفوضى، وقد انتهت"، هذا ما قاله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال جلسة نقاش في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست حول سياسة تطبيق القانون والرقابة على البناء غير القانوني في النقب.
وقد هاجم الوزير إيتمار بن غفير بشكل شخصي ناشطة حراك ‘عومديم بياحد – نقف معًا‘ والرئيسة المشاركة لحزب ‘مكوم لكولانو – لكلنا مكان‘ رولا داود، بعد أن واجهته بشأن تصريحاته التي تتعلق بغياب ممثلين عن البدو في جلسة النقاش. وقال الوزير إيتمار بن غفير : "الجمهور يبصم بأقدامه ويقول إننا على حق. مقاعدهم فارغة. إنهم يدركون أنني على حق وأنهم كانوا مخطئين". وقالت رولا داود إن ممثلي البدو لم يحضروا لأنهم مشغولون في تقديم المساعدة للمتضررين من عمليات الهدم. ورد الوزير إيتمار بن غفير على رولا داود، التي تسكن في مدينة يافا قائلًا : "أين تسكنين؟ هل بيتك قانوني؟ أرينا تصريحًا بأن بيتك قانوني. أنتِ خائفة أن يقوموا بهدم البيت".
عشية جلسة النقاش، نشر منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب بيانًا جاء فيه : "يدور الحديث عن جلسة نقاش هدفها خلق عرض إعلامي وسياسي، وليس تعزيز حلول حقيقية لسكان النقب. فبدلًا من الانشغال في تنظيم التوطين، في التخطيط، في التطوير، وفي توفير أفق للمواطنين، يختار الوزير أن يحوّل سياسة هدم البيوت إلى أداة سياسية وتقديمها كإنجاز. على ضوء ذلك، قرر منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب أن لا يشارك في جلسة النقاش هذه، وأن لا يتم استخدامهم كديكور لخطوة تهدف إلى تصدر العناوين وتشجيع التحريض ضد سكان النقب".
وتبين من المعطيات التي عرضها الوزير إيتمار بن غفير أنه خلال فترة ولايته تم إخلاء ما يقارب – 11000 دونم في النقب، وهي زيادة بلغت نسبة 81 % مقارنة مع سنوات سابقة. وقال الوزير إيتمار بن غفير : "هذا حلم". بالإضافة إلى ذلك، قيل إنه في عام 2025 تم إخلاء ما يقارب مليون دونم في النقب نتيجة إزالة مخالفات بناء. وتشير بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست من عام – 2021 إلى أن مساحة البناء غير القانوني للبدو في النقب تبلغ 82,255 دونمًا، منها 54,123 دونمًا خارج البلدات البدوية. ووفقًا لمعطيات جمعية ‘ريغافيم‘، فإنه تم في السنوات 2024 – 2025 بناء 8,359 مبنى غير قانوني، وتم تنفيذ إجراءات تطبيق قانون ضد 2,007 مبانٍ.
كما عرض الوزير إيتمار بن غفير أيضًا زيادة في عمليات قلب الأرض (تجريفها)، وهي العملية التي تمنع الفلاحة الزراعية : 3,630 دونم أرض تم قلبها وتجريفها في عام – 2024، 0 دونم أرض في عام – 2025، و – 9,085 دونم أرض فيعام – 2026. وقال الوزير إيتمار بن غفير : "هذا يعني استعادة أراضٍ لدولة إسرائيل، للجمهور النموذجي. هذا يعني استعادة الحوكمة لدولة إسرائيل. عندما يتم هدم بيوت غير قانونية في النقب، فإننا نهتم بالفئة السكانية في النقب". وأضاف الوزير إيتمار بن غفير قائلًا : "يمكن بناء رياض أطفال وحدائق عامة هناك". وردًا على سؤال عضوة الكنيست ياسمين ساكس – فريدمان (يش عتيد – هناك مستقبل) عن ما إذا كان قد تم تنفيذ بناء أيضًا، أجاب الوزير إيتمار بن غفير قائلًا بأن "وظيفتي هي الهدم".
وقالت عضوة الكنيست ياسمين ساكس – فريدمان : "ما هي فرصة الأطفال الذين رأوا هدم بيت عائلاتهم في أن تكون لديهم رغبة في أن يكونوا جزءًا من الدولة؟". وأضافت عضوة الكنيست ياسمين ساكس – فريدمان قائلة : "مستقبل النقب مبني أيضًا على الحياة المشتركة في النقب". ورد الوزير إيتمار بن غفير قائلًا : "إذا لم يهدموا لهم، فإنهم يصبحون معادين لدولة إسرائيل. عندما لا تتم معالجة الأمر، تكون الرسالة هي أنه لا يوجد قانون ولا يوجد قاضٍ".
جلسة النقاش التي كانت في أجواء داعمة للوزير، بدت للبعض كحملة انتخابية لصالحه. وأشاد ممثلو جهات تطبيق القانون بعمله. وعندما تم توجيه سؤال إلى قائد لواء الجنوب في الشرطة، اللواء حاييم بوبليل، عن وضع الجريمة في النقب، أجاب بأن "مهمتنا هي الحفاظ على أراضي الدولة"، وفصّل نشاطات الشرطة.
وقال مدير عام السلطة لتنظيم توطين وتطوير البدو، يوفال تورجمان : "الهدف هو ليس الهدم". وأضاف يوفال تورجمان قائلًا : "توجد هنا خطة عميقة تتحدث عن تنظيم. توجد هناك خطة مفصلة لكل تجمع سكني. هذه ليست خطوة اعتباطية. كل إجراء يتم فحصه". وقالت ممثلة سلطة أراضي إسرائيل إن عمليات التنظيم تتأخر عن عمليات تطبيق القانون، التي تسارعت في ظل الوزير بن غفير.
خلال جلسة النقاش، قال الوزير إيتمار بن غفير إنه طلب أن يكون مسؤولًا أيضًا عن السلطة لتنظيم توطين وتطوير البدو، إلا أن رئيس الحكومة رفض ذلك. ودعا مسؤولو وزارة الأمن القومي في جلسة النقاش إلى تركيز كافة الصلاحيات في يد الوزير وفي يد الوزارة.