محكمة العمل : بلدية الناصرة تأخرت في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية – وسوف تدفع تعويضات

قضت محكمة العمل اللوائية في مدينة نوف هجليل بأن تدفع بلدية الناصرة تعويضات تبييت الرواتب إلى العاملين فيها وموظفيها ومتقاعديها بسبب التأخيرات في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية خلال الأعوام 2024 – 2025. مع ذلك، ونظرًا إلى الوضع الاقتصادي للبلدية، فقد خفضت المحكمة بشكل ملحوظ قيمة التعويض، بحيث يصل إلى نسبة 10 % في السنة فقط، بدلًا من نسب التعويض القصوى عن التبييت التي تم تحديدها في القانون.

تم تقديم الإجراء من قبل نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف) ، التي طالبت بواسطة المحامية مور أرزي جلبواع بإلزام البلدية بدفع تعويضات تبييت الرواتب نظرًا إلى التأخيرات المتكررة والتي تعود على نفسها في دفع رواتب ما يقارب – 1,400 موظف وعامل وما يقارب – 300 من موظفي البلدية والعاملين فيها المتقاعدين. وفقًا لادعاء نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف) ، تم في الفترة الموضوعية وذات الصلة تبييت رواتي الموظفين والعمال لمدة 762 يومًا في المجموع الكلي والإجمالي، ما عدا الموظفين العاملين في مجال التربية والتعليم الذين تم تبييت رواتبهم لمدة 55 يومًا، بينما تم تبييت المعاشات التقاعدية للموظفين والعاملين المتقاعدين لمدة 854 يومًا. وادعت نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف) أنه في ذروة الأزمة وصل التأخير في دفع الراتب إلى أكثر من خمسة أشهر.

كما ادعت نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف) أن تبييت الرواتب أضر بشكل خطير بالموظفين والعمال والموظفين المتقاعدين، وأن قسمًا منهم اضطر إلى الاعتماد على القروض بفوائد مرتفعة، وفي بعض الأحيان في السوق السوداء، إلى التنازل عن مشتريات أساسية بل وحتى التعامل مع مساس بالاستقطاعات التقاعدية. وشددت نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف) على أن قسمًا من الموظفين والعمال اضطروا خلال فترة تبييت الرواتب إلى جمع الزجاجات الفارغة (الرهنيات) من أجل إحضار الطعام إلى عائلاتهم.

وادعت البلدية، من جهتها، أن الرواتب والمعاشات التقاعدية تم دفعها في نهاية المطاف بشكل كامل، بل وأنها قامت حتى بدفع سلفيات ومقدمات للموظفين والعمال. ووفقًا لادعائها، فإنه حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2025 تراكمت السلفيات التي تم دفعها على حساب الرواتب إلى ما يقارب – 2.42 مليون شيقل. ورفضت البلدية الادعاء بأنها تخلت عن موظفيها وعن العاملين فيها وادعت أن تأخيرات الرواتب نتجت عن ضائقة تدفق حادة في السيولة النقدية ، عن ديون ثقيلة وعن عجز الذي وصل في مرحلة معينة إلى أكثر من – 330 مليون شيقل.

ينص قانون حماية الرواتب على أن القاعدة العامة هي أن نسبة التعويضات عن تبييت الرواتب سوف تصل إلى 500 % في السنة من الراتب الاسمي، أو إلى 20 % في الشهر من قيمة الراتب الذي تم تبييته عندما يكون مربوطًا بجدول غلاء المعيشة، الأعلى من بينهما. مع ذلك، يمنح القانون المحكمة الصلاحية لتخفيض قيمة التعويضات بل وحتى إلغائها في الظروف التي لم يكن فيها تبييت للرواتب تحت سيطرة صاحب العمل.

في قرار الحكم، قبلت المحكمة الصورة الاقتصادية الصعبة التي عرضتها البلدية، وأشارت إلى أنها تتعامل أيضًا مع عشرات الملفات في دائرة الإجراء والتنفيذ ودعاوى قضائية مدنية بحجم يزيد عن – 120 مليون شيقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن ديونها التقاعدية للموظفين وللعمال، على خلفية سنوات طويلة لم يتم فيها اقتطاع الاستقطاعات الإجبارية للتقاعد لهم كما ينص عليه القانون، يتم يحثها في دعوى قضائية منفصلة قدمتها نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف) وتُقدر بما يقارب – 170 مليون شيقل.

وأقرت المحكمة أن الوضع الاقتصادي المتطرف للبلدية ناتج، من بين أمور أخرى، عن تأثير وسيطرة منظمات إجرامية خارجية، إلى جانب مواجهات سياسية في مجلس البلدية التي منعت المصادقة على إجراءات إشفاء واتفاقيات قروض حيوية. وأشارت أيضًا إلى أن فرض تعويضات تبييت رواتب مرتفعة قد يضر بالموظفين والعمال على وجه التحديد، وذلك لأنهم يعتمدون على استمرار قدرة البلدية على العمل وعلى دفع رواتبهم.

יו"ר הסתדרות המעוף, עו"ד גיל בר-טל (צילום: יח"צ הסתדרות המעוף)

أشارت المحكمة إلى أنه منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2025 فإن البلدية تقوم بدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بشكل كامل وفي موعدها، وأنه منذ شهر حزيران / يونيو من عام 2025 تعمل في المدينة لجنة معينة، التي قامت بتمرير خطة إشفاء تحت إشراف محاسب مرافِق. وجاء في قرار الحكم : "إن فرض عبء مالي إضافي على شكل تعويضات كبيرة عن تبييت الرواتب قد يؤدي إلى نتيجة كارثية سواء لسكان المدينة أو لموظفيها والعاملين فيها والموظفين المتقاعدين فيها".

لذلك، تقرر أن تدفع البلدية تعويضات عن تبييت الرواتب بنسبة سنوية تبلغ 10 % فقط على مكونات الراتب والمعاش التقاعدي الصافي. جاء ذلك، على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الموظفين والعمال وقعوا طوال الفترة في ضائقة اقتصادية واضطروا إلى أخذ قروض، بينما وصلت معدلات الفائدة في المرافق الاقتصادية العامة إلى ما بين 16 % – 17 % في هذه الفترة. ولن يسري التعويض على المكونات المرافقة، استرداد المصروفات أو التأخيرات التي تصل إلى حتى عشرة أيام.

وأقرت المحكمة أيضًا أن دفع التعويضات لن يتم بشكل فوري. ومن أجل أن لا يتم المساس في استمرار خطة الإشفاء في البلدية، فإنه سوف يتم تأجيل دفع التعويضات لمدة نصف عام من موعد قرار الحكم وسوف يتم تقسيطها على أربعة أقساط شهرية متساوية، الأول بعد سبعة أشهر من إصدار قرار الحكم، والأخير بعد عشرة أشهر منه.

أفاد رئيس نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف)، المحامي جيل بار – طال ، بأنهم في نقابة المدراء والعاملين والموظفين (هستدروت همعوف)، يدرسون قرار الحكم ويدرسون الاستئناف عليه، على ضوء تحديد نسبة تعويض منخفضة بشكل ملحوظ عن معدلات الفائدة المتوسطة في المرافق الاقتصادية العامة خلال فترة التبييت والتداعيات الخطيرة على الموظفين وعلى العمال. وقال : " لا يعقل أن يجد الموظفون العمال في سلطة محلية في إسرائيل الذين قاموا بتنفيذ عملهم بأمانة وإخلاص طوال كل الفترة، أنفسهم أمام واقع مرير لمدة شهور من دون أي مقابل، بل ولا حتى بحجم الحد الأدنى للأجور، يهبطون إلى حد الفقر ويصبحون مدينين – وفي نهاية المطاف لا تدفع البلدية حتى قيمة الفوائد عن القروض التي اضطروا إلى أخذها بسبب إهمالها في دفع رواتبهم في موعدها".