عقدت محكمة العدل العليا أمس (يوم الاإثنين) جلسة للنظر في الالتماس الذي تقدمت به اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ضد اقتطاع ميزانية الخطة الخماسية ‘تقدم‘ وتحويلها لصالح مكافحة الجريمة. وقد تم تقديم الالتماس في شهر كانون الأول / ديسمبر الأخير في أعقاب نية الحكومة تحويل مسار الميزانية. حسب ادعاء الملتمسين، فإن الأموال لم يتم استغلالها ولذلك يجب إعادتها إلى قرار الحكومة رقم 550 من أجل استخدامها حتى نهاية هذا العام.
في مقابل ذلك، تدعي الدولة أن تحويل الميزانية بين قرارات الحكومة هو من صميم صلاحياتها وخاضع إلى السياسة التي ترسمها. يعتقد الملتمسون أن القرار كان مشوبًا بالعنصرية ويؤكدون على أن الأموال لم يتم استغلالها حتى الآن. ويضيفون في التماس آخر أن عملية تحويل ميزانيات إضافية التي تم الإعلان عنها في هذا العام قد جرى تنفيذها، ولا توجد لدى الحكومة الأدوات والقدرة على تحقيق هذه الميزانيات في إطار مكافحة الجريمة (قرار الحكومة رقم 549).
منذ أن تولت مهام منصبه كوزيرة للمساواة الاجتماعية، حاولت ماي غولان أن تقوم بتحويل ميزانيات من قرار الحكومة رقم 550. على مدر السنتين الأخيرتين، تبين أن الخطة شهدت ضعفًا في التنفيذ على عكس نسبة التنفيذ المرتفعة خلال السنتين الأوليين من صدور القرار. وقد شكلت هذه الحقيقة، التي تتحمل الوزيرة ماي غولان المسؤولية عنها، ذريعة لتحويل الميزانيات لصالح مكافحة الجريمة ووزارة الأمن القومي.
وبعد أن لاقت المحاولة في عام 2025 معارضة من قِبل المستوى المهني في الوزارات والمكاتب الحكومية، تقرر في مطلع هذا العام إجراء تحويل إضافي من أجل تمويل دخول جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى محاربة منظمات الجريمة، وذلك وفقًا لما ادعت به الوزيرة ماي غولان والوزير إيتمار بن غفير.
يطالب الملتمسون بأن تتم إعادة الأمور إلى نصابها وإرجاع الميزانية إلى قرار الحكومة رقم 550 بادعاء أنه لا يزال في الإمكان تنفيذها حتى نهاية هذا العام. في هذه الأيام، تخطط الوزارات والمكاتب الحكومية للخطة الخماسية القادمة، إلا أن هذه الخطة سوف تنتظر حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
خلال جلسة الاستماع، تساءل القضاة عن سبب ضرورة تحويل الميزانية في ظل عدم تنفيذ كامل ميزانية القرار رقم 549. وطلب ممثلو الدولة تمديدًا لمراجعة الأمر، فتأجل البت في القرار.
وقال عبد أبو شحادة، مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية: "إن إحباطنا لا يكمن في جلسة الاستماع نفسها، بل في اضطرارنا لمواجهة الوزارة المسؤولة عن شؤوننا. فنحن نناضل من أجل تنفيذ الميزانية".
.