منذ اندلاع الحرب، تضررت مصادر دخل الفلسطينيين في الضفة الغربية، في أعقاب القيود على العمل في إسرائيل، الضرر الذي لحق بالتجارة واحتجاز أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية. يحذر يتسحاق غال، الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط من مركز موشيه ديان ومن معهد ميتافيم، من أن تفاقم الضائقة الاقتصادية قد تكون له أيضًا تداعيات على الاستقرار في الضفة الغربية. على حد أقواله، عندما تجد العائلات صعوبة في كسب لقمة عيشها، تجد المصالح التجارية صعوبة في الاستمرار في العمل، وتجد السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع الرواتب وفي تقديم الخدمات، فإن الإحباط يبدأ بالتراكم. وقال يتسحاق غال : "هذه مادة شديدة الانفجار والتي بدأت بالتراكم ، ولا أحد يعرف بأي طريقة سوف تنفجر".
في مقابلة له مع موقع ‘دفار‘، يقترح يتسحاق غال رؤية العلاقات الاقتصادية مع الفلسطينيين كأداة لبناء الأمن. على حد أقواله، فإن إسرائيل تمتلك القدرة على تعزيز الاستقرار من خلال تنظيم النشاط الاقتصادي، الذي يخضع بدرجة كبيرة إلى السياسة الإسرائيلية، إلى جانب إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وإقامة آليات رقابة متفق عليها. ويؤكد يتسحاق غال أنه يمكن الدفع بهذه الخطوات حتى من دون الانتظار لتسوية سياسية شاملة أو البت في قضية الدولة الفلسطينية.
إلا أن السياسة الحالية، كما يصفها يتسحاق غال في المقابلة، تسير في الاتجاه المعاكس : إسرائيل تقيد دخول عمال فلسطينيين إلى أراضيها، تفرض قيودًا على الحركة التي تضر بالتجارة وتحتجز أموال الضرائب التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية. ويعزو قرار الوقف الكامل تقريبًا لتحويل أموال الضرائب المتبقية إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. في الوقت نفسه، تجد السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع الرواتب تقديم الخدمات. بالنسبة له، هذه قرارات تعمق الأزمة، في الوقت الذي يمكن فيه لإسرائيل أن تستخدم العلاقات الاقتصادية من أجل استقرار الوضع.
المساس في كسب لقمة العيش ينعكس على المرافق الاقتصادية العامة كلها
عشية الحرب، كان العمل في إسرائيل مصدر دخل مركزي ورئيسي للأسر في الضفة الغربية. وكان الأجر هناك يعادل ضعف الأجر المحلي تقريبًا، ولذلك فإن قطع الوصول إلى أماكن العمل أضر في كسب لقمة العيش على نطاق واسع على وجه الخصوص. وفقًا للتحليل الذي نشره يتسحاق غال في مركز موشيه ديان، فإن ما يقارب نصف دخل الأسر في الضفة الغربية قبل الحرب كان ناتجًا عن العمل في إسرائيل وعن التجارة معها.
منذ اندلاع الحرب، فإن عددًا كبيرًا من العمال لا يستطيعون أن يعودوا إلى أماكن عملهم في إسرائيل. قامت العائلات التي فقدت مصدر دخلها بتقليص مشترياتها، وانعكس التراجع في الطلب على التجارة ، على الصناعة وعلى البناء. وهكذا تحول تقييد دخول العمال إلى ضرر يلحق أيضًا بالمصالح التجارية وبالعمال الذين يعملون في داخل الضفة الغربية. في ما يتعلق بالأهمية الأمنية، يشير يتسحاق غال إلى أن "الحديث يدور عن أمر موضع خلاف في وجهات النظر. على وجه التحديد فإن جهات أمنية كثيرة تدعو إلى زيادة تصاريح العمل في إسرائيل".
إلى ذلك انضمت قيود على الدخول إلى الضفة الغربية وعلى الحركة في داخلها. يشير يتسحاق غال إلى الضرر الذي لحق بالمشتريات وبالخدمات التي يستهلكها المواطنون العرب من إسرائيل في داخل مناطق الضفة الغربية، وهي مصدر دخل هام للمصالح التجارية الفلسطينية. جزء كبير من هذا النشاط لا يظهر في معطيات التجارة الرسمية، ولذلك فإن حجم الضرر أيضًا أقل وضوحًا. يقدر يتسحاق غال أن الانخفاض في التجارة غير الرسمية مع إسرائيل، سوية مع الانخفاض في التجارة الرسمية، يصل إلى انخفاض بنسبة 50 % في حجم التجارة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
العلاقة الاقتصادية هامة أيضًا بالنسبة لإسرائيل، إذ إن المرافق الاقتصادية العامة الفلسطينية تشكل سوقًا هامة للمنتوجات والخدمات الإسرائيلية، وتقلص النشاط فيه يضر أيضًا بالمزودين الإسرائيليين. مع ذلك، فإن التبعية الفلسطينية لإسرائيل أكثر عمقا. وفقًا لتحليل يتسحاق غال، فإن إسرائيل تستوعب تقريبًا جميع الصادرات الفلسطينية وتوفر معظم الواردات، وحتى البضائع التي يتم شراؤها من دول أخرى يصل معظمها عبر موانئ إسرائيل.
يُترجم الضرر الذي يلحق بكسب لقمة العيش، على حد أقواله، إلى غضب تجاه إسرائيل وتجاه السلطة الفلسطينية. ويُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها جهة غير قادرة على توفير احتياجات الفئات السكانية. وفقًا لتقديراته، فإن الخشية من رد الفعل الإسرائيل والوجود العسكري الواسع في الضفة الغربية يضبطان في الوقت الحالي حدوث انفجار واسع، إلا أنه يحذر من أن الضائقة قد تشعل الضفة الغربية في حال وجود شرارة. يقول يتسحاق غال : "في الوقت الحالي، تستثمر إسرائيل موارد هائلة من أجل منع الاشتعال، بدلًا من إرساء ترتيبات اقتصادية التي يمكنها أن تهدئ المنطقة وأن توفر موارد على الدولة التي يمكن أن تستخدمها لاحتياجات أخرى".
"ما يزيد عن – 12 مليار شيقل التابعة للسلطة الفلسطينية التي لا تفرج إسرائيل عنها"
تتفاقم الضائقة الاقتصادية للأسر أيضًا بسبب عدم حصول موظفي السلطة الفلسطينية على كامل رواتبهم. أحد العوامل المركزية والرئيسية للأزمة في الميزانية هو أموال المقاصة – وهي الضرائب التي تقوم إسرائيل بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية، ومن بينها الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات الفلسطينية والضرائب على المشتريات من إسرائيل. على حد أقوال يتسحاق غال، فإن هذه الأموال تشكل ما يقارب – 70 % من إيرادات السلطة الفلسطينية.
آلية الجباية هذه هي بقايا من بروتوكول باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو، الذي ينظم العلاقات الجمركية والتجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجباية الضرائب على الواردات الفلسطينية. يؤكد يتسحاق غال على أن هذه الأموال تابعة للسلطة الفلسطينية وأن إسرائيل تقوم بجبايتها لصالحها والتي من المفروض أن تقوم بتحويلها في إطار المقاصة بينهما.
يميز يتسحاق غال بين اقتطاع جزء من الأموال وبين الوضع الذي يصفه في الوقت الحالي. في بداية الحرب، تم اقتطاع مبالغ بذرائع التي تتعلق بدفع مبالغ إلى عائلات مخربين وإلى تحويلات إلى قطاع غزة. على حد أقواله، فإنه اعتبارًا من منتصف عام 2025، في أعقاب قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، توقفت إسرائيل تقريبًا بشكل كامل عن تحويل المبالغ المتبقية. وهي تستمر في جباية الضرائب واقتطاع مبالغ منها لصالح مدفوعات الكهرباء، المياه والخدمات الصحية التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل، إلا أن الأموال التي تتبقى بعد المقاصة لا يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
يقول يتسحاق غال : "المبالغ المتبقية التي كان يجب أن يتم تحويلها نقدًا إلى السلطة الفلسطينية بكل بساطة لا يتم تحويلها". وفقًا لتقديراته، فإنه حتى نهاية شهر آب / أغسطس "فإنه تراكم في إسرائيل ما يزيد عن – 12 مليار شيقل تابعة للسلطة الفلسطينية والتي لا تفرج إسرائيل عنها". المعنى العملي هو أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تستخدم أموال ضرائبها لدفع الرواتب وتشغيل الخدمات العامة. وينعكس هذا الأمر، على سبيل المثال، في جهاز التربية والتعليم، الذي افتتح بثلاثة أيام دراسية بدلًا من خمسة أيام، كاحتجاج من نقابات المعلمين على دفع الرواتب الجزئية.
في الوقت نفسه، تتضرر أيضًا جباية الضرائب التي تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذها بنفسها. عندما تبيع المصالح التجارية بنسبة أقل وينكمش الناتج المحلي، فإن إيراداتها المحلية تنخفض. وهكذا يتقلص المصدران الرئيسيان للدخل في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى الخدمات العامة.
يعتقد يتسحاق غال أنه يمكن تغيير آلية الجباية نفسها. على حد أقواله، فقد تم تحديها عندما كانت السلطة الفلسطينية في بداية طريقها ولم تكن قد أنشأت بعد آليات جباية، إلا أنها ومنذ ذلك الحين طورت القدرة على القيام بذلك. يقترح يتسحاق غال أن يتم السماح لها بأن تقوم بجباية الضرائب بشكل مباشر، من خلال التنسيق مع إسرائيل في الموانئ وفي المعابر. على سبيل المثال، تنظيم دفع ضرائب الوقود بشكل مباشر إلى وزارة المالية الفلسطينية، بدلًا من تحويلها من خلال وزارة المالية الإسرائيلية.
وفقًا لادعائه، فإن الإبقاء على هذا الترتيب ينبع من إصرار مبدئي على عدم التحدث مع السلطة الفلسطينية. وأضاف يتسحاق غال قائلًا : "لا توجد أي حاجة تشغيلية أو قيمة أمنية في استمرار الجباية الإسرائيلية".
"الأموال التي تقوم إسرائيل باحتجازها يمكن أن تكون جزءًا من الحل، بسبب ذلك يجب أن تكون هناك رغبة وإرادة سياسية"
تتعلق الأزمة البنكية بآلية أخرى، التي لها علاقة هي الأخرى بالتبعية لإسرائيل. لا توجد للمرافق الاقتصادية العامة الفلسطينية عملة وطنية مستقلة، ويتم استخدام الشيقل كعملة رئيسية في نشاطها. العلاقات مع البنوك الإسرائيلية تتيح النشاط بالشيقل والمدفوعات التي تتعلق بالتجارة مع إسرائيل.
بنك هبوعليم (بنك العمال) وبنك ديسكونت هما البنكان المركزيان والرئيسيان اللذان يقومان بالربط مع البنوك الفلسطينية. على حد أقوال يتسحاق غال، فإن نشاطهما يستند إلى كتاب تعويض الذي تمنحه لهما وزارة المالية ويحميهما من الدعاوى القضائية التي تتعلق بهذا النشاط، من جملة أمور أخرى بادعاءات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. على حد أقواله، فإن الخشية تتعلق بتورط السلطة الفلسطينية وجهازها المالي في دفع رواتب و "تعويضات" إلى المخربين المعتقلين في إسرائيل وإلى عائلاتهم.
يعتقد يتسحاق غال بأن الأموال التي تقوم إسرائيل باحتجازها يمكن أيضًا أن تُستخدم كجزء من الحل. يقول يتسحاق غال : "الأموال التي تقوم إسرائيل باحتجازها يمكن أيضًا أن تكون جزءًا من الحل، بسبب ذلك يجب أن تكون هناك رغبة وإرادة سياسية". على حد أقواله، يمكن الإفراج عن الأموال التي تراكمت بشكل تدريجي، بالتوازي مع برنامج إصلاحات في السلطة الفلسطينية ومع تسهيلات في القيود التي تضر بنشاط المرافق الاقتصادية العامة.
يقول يتسحاق غال : "في اللحظة التي تقوم فيها بتحييد نفقات قطاع غزة، التي انتقلت بشكل فعلي إلى مسؤولية حكومة التكنوقراط، وفي اللحظة التي تقوم فيها إسرائيل بتحويل جميع الضرائب التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية بشكل منظم ، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تكون متوازنة تقريبًا بشكل منتظم". هذا تقدير مشروط : فهو يستند إلى فحص ميزانية الضفة الغربية بشكل منفصل عن قطاع غزة، إلى استئناف تحويل الضرائب وإلى تعافي الاقتصاد. في ظل هذه الشروط، يقدر يتسحاق غال أنه في غضون سنة حتى سنتين سوف يكون في الإمكان تقليص الحاجة إلى المساعدات الخارجية للميزانية الجارية بشكل كبير.
لغرض الفترة الانتقالية، يقترح يتسحاق غال أن يتم الأموال المحتجزة في إسرائيل في آلية تحت إدارة دولية، على سبيل المثال البنك الدولي. بعد أن يتم تخصيص جزء من المبلغ لاحتياجات قطاع غزة، تفرج الآلية عن الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي، وفقًا للاحتياجات والتقدم في الإصلاحات.
يشير يتسحاق غال إلى أنه توجد هناك، على سبيل المثال، خطة تمويل للسلطة الفلسطينية التي هي مشروطة بإجراء إصلاحات أمام الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحديث يدور عن خطة تتيح بالكاد دفع رواتب جزئية، من دون حل خسارة مصدر دخلها الأساسي. الهدف هو الوصول إلى وضع تمول فيه الإيرادات الذاتية النشاط الجاري، ويتم استخدام المساعدات الخارجية في التنمية والتطوير.
يشير يتسحاق غال إلى العبثية في اقتطاع المدفوعات المخصصة للمخربين من دون وجود رغبة في الحوار مع السلطة الفلسطينية. على حد أقواله، فإن السلطة الفلسطينية تدعي أنها قامت بنقل المدفوعات إلى إطار الشؤون الاجتماعية الذي يستند إلى الحاجة الاجتماعية، "إلا أنه بدلًا من أن تشترط إسرائيل الإفراج عن الأموال بإنشاء آلية رقابة التي تتأكد من وقف الدفع إلى المخربين، يتم بكل بساطة اقتطاع الأموال واستمرار القطيعة".
يقترح يتسحاق غال وضع معايير واضحة وإقامة رقابة دولية التي يمكن لإسرائيل أن تشارك فيها، من أجل التأكد من أن المدفوعات تستند إلى حاجة اجتماعية. بالنسبة له، فإن هذا مثال على موضوع الذي يجب حله في داخل مفاوضات حول الإصلاحات، من خلال قواعد ورقابة متفق عليها. وفقًا لطريقته ونهجه، فإن تنظيم الضرائب، العلاقات البنكية والرقابة على الإصلاحات هي قضايا التي لا يجب أن تنتظر البت في قضية الدولة الفلسطينية.
يقول يتسحاق غال : "منذ اللحظة التي تظهر فيها الرغبة والإرادة السياسية في فعل ذلك، فإنه حسب تقديري خلال شهرين – ثلاثة أشهر سوف تتمكن من الوصول إلى تسوية اقتصادية – أمنية". يضع استكمال الإصلاحات والاقتراب من التوازن في الميزانية في نطاق سنوات قليلة. وأضاف يتسحاق غال قائلًا : "لكن بغض النظر عن الواقع الذي يعطي أملًا ، استقرارًا وأفقًا للتنمية والتطوير، فإنه من الممكن القيام بذلك بسرعة كبيرة جدًا".
بالنسبة ليتسحاق غال، فإن الاستقرار في الميزانية هو أيضًا طريقة لتعزيز الأمن. إن تغيير التعامل الإسرائيلي مع الاقتصاد الفلسطيني، سوية مع الإصلاحات والرقابة، يمكن أن يتيح للسلطة الفلسطينية العمل وللسكان كسب لقمة عيشهم، وتقليص الضائقة التي تغذي عدم الاستقرار، حتى من دون المساس بقضايا قابلة للانفجار مثل الدولة الفلسطينية. وأنهى يتسحاق غال حديثه قائلًا : "في الإمكان إقامة آليات اقتصادية التي تتيح تعاونًا واسع النطاق، لكن من أجل ذلك يجب أن تكون هناك رغبة وإرادة سياسية التي أنا لا أرى أنها موجودة في الوقت الحالي".