أعلنت سلطة الضرائب في يوم الأحد (4 / 1) أنها فتحت مسارًا لتعويض أصحاب المصالح التجارية الذين تضررت ممتلكاتهم التجارية أو بيوتهم السكنية نتيجة ابتزاز رسوم الحماية (الإتاوة / الخاوة) . وسوف يعمل البرنامج كبرنامج تجريبي رائد اعتبارًا من تاريخ – 4 من شهر تشرين الأول / أكتوبر وحتى تاريخ – 4 من شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 2026، وسوف يمنح تعويضًا عن الضرر المباشر الذي لحق بهم في أعقاب رفض دفع رسوم الحماية (الإتاوة / الخاوة) أو في أعقاب تقديم شكوى لدى الشرطة.
وسوف يكون في إمكان أصحاب المصالح التجارية القانونية، الذين في حوزتهم رخصة عمل سارية المفعول وملف نشط في سلطة الضرائب، تقديم المطالبة القانونية. التعويض مخصص للحالات التي تضررت فيها المصلحة التجارية، أو المعدات، أو المخزون أو البيت السكني لصاحب المصلحة التجارية. وتشترط الأهلية تقديم شكوى لدى الشرطة التي يعترف بها على أنها شكوى مرتبطة بابتزاز رسوم الحماية (الإتاوة / الخاوة). بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على صاحب المصلحة التجارية أن يثبت أنه لم يحصل على تغطية تأمينية للأضرار المتعمدة، أو أن شركة التأمين رفضت مطالبته القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب المصلحة التجارية أن يستوفي شروط الحماية والوسائل المتبعة لتقليل المخاطر التي تم طلبها منه من قبل شركة التأمين. في حالة وجود ضرر في المبنى، يجب إبراز مصادقات تؤكد أنه تم بناء المبنى وفقًا للقانون. وسوف يسري المسار على الأضرار التي وقعت في داخل نطاق دولة إسرائيل، بما في ذلك المنطقة C.
يجب تقديم المطالبة القانونية إلى صندوق التعويضات في سلطة الضرائب في غضون سبعة أيام من تاريخ وقوع الضرر، من خلال المنظومة المحوسبة المخصصة لذلك. لا يجوز إصلاح الضرر قبل تقديم المطالبة القانونية وقبل معاينة الضرر من قبل خبير تخمين من قبل ضريبة الأملاك، إذ إن الإصلاح المبكر من شأنه أن يضر في إمكانية فحص الضرر وأن يؤدي إلى رفض المطالبة القانونية. مع ذلك، يكون في الإمكان إزالة الزجاج والحطام جانبًا.
سوف يتم منح التعويض عن الضرر المباشر فقط، ولن يسري على الأضرار غير المباشرة أو على الضرر الذي يلحق بطرف ثالث. وسوف يصل سقف الحد الأقصى للتعويض في إطار هذا المسار إلى – 2 مليون شيقل، وأفادت سلطة الضرائب بأن مدة معالجة المطالبة القانونية سوف تستغرق حتى ثمانية أشهر، بالخضوع إلى تعليمات النظام المتبع.
تم فتح المسار في أعقاب قرار الحكومة رقم 4299، الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب المصالح التجارية الذين تضررت ممتلكاتهم نتيجة جباية رسوم الحماية (الإتاوة / الخاوة). ونص القرار على أنه سوف يتم إنشاء منظومة تعويض تجريبية وأنه سوف يتم فحص نجاعتها بعد فترة لا تزيد عن نصف سنة. لغرض تفعيل المسار، تم تخصيص 30 مليون شيقل من ميزانية سلطة الضرائب و – 5 ملايين شيقل من ميزانية وزارة الأمن القومي.
إلى جانب هذا القرار، تم أيضًا اتخاذ قرار الحكومة رقم 4298، الذي يتعامل مع مواجهة ظاهرة الابتزاز وجباية رسوم الحماية (الإتاوة / الخاوة) ويشتمل على خطوات تطبيق ضد هذه الظاهرة.