صادقت محكمة العمل اللوائية في مدينة القدس يوم الثلاثاء (6/10) على طلب لإدارة دعوى تمثيلية جماعية ضد شبكة ‘رامي ليفي شيفوك هشكماه‘ (رامي ليفي للتسويق هشكماه) ، في أعقاب خصم مبالغ النقص التي تم اكتشافها في صناديق الدفع من أجور العاملات والعاملين على صناديق الدفع. أوضحت المحكمة أن النقص في صندوق الدفع لا يُعتبر ‘دينًا‘ على العامل تجاه صاحب العمل الذي يمكن أن يتم خصمه من أجره وفقًا لقانون حماية الأجور – حتى لو وقّع العامل على استمارة التي ‘تصادق على الخصم‘ على ما يبدو.
يقضي القرار، الذي صدر من قبل القاضية راحيل برغ – هيرشبرغ، بأنه توجد هناك إمكانية معقولة للبت في الدعوى التمثيلية الجماعية لصالح مجموعة العمال. وعرّفت المحكمة المجموعة على أنها جميع عمال شبكة رامي ليفي الذين شغلوا وظيفة عامل أو عاملة على صندوق الدفع في السنوات السبع التي سبقت تقديم طلب المصادقة، والذين خصمت الشركة منهم أموالًا بسبب نقص في صندوق الدفع. وقد قدم الدعوى عاملان سابقان على صندوق الدفع في الشبكة بواسطة المحامي تسفي مندلسون، بعد أن تم الخصم من أجر أحدهما مبلغ 45.7 شيقل وتم الخصم من أجر الآخر مبلغ 257.5 شيقل، في أعقاب ادعاءات الشركة أنه يوجد هناك نقص في صندوقي الدفع اللذين عملا عليهما.
المحكمة : النقص المالي الموجود في صندوق الدفع ليس ‘دينًا‘
في المحكمة ، ادعت شبكة رامي ليفي أن الخصومات تمت وفقًا لإجراء منظم، وأنه تم الطلب من العمال أن يوافقوا عليها بشكل خطي. وفقًا لادعاء الشركة، إذا رفض العامل التوقيع على استمارة الخصم فلا يتم تنفيذ إجراء الخصم، وفي مثل هذه الحالات يتحمل الفرع النقص. كما ادعت الشركة أيضًا أن الحديث يدور عن نقص ناجم نتيجة إهمال أو تقصير من العمال، وأنه بعد التوضيح يصادق العامل بتوقيعه على مسؤوليته عن النقص – ومن ثم موافقته على الخصم.
وفقًا للشركة، فإن عمل العاملين على صناديق الدفع يتطلب التعامل المنتظم مع أموال نقدية بمبالغ كبيرة، وأن الهدف من إجراء خصم النقص ليس إعادة الأموال إلى الشركة بل ترسيخ عادات عمل صحيحة وزيادة مسؤولية العاملين على صناديق الدفع.
في مركز النقاش القانوني، برزت تعليمات البند 25 من قانون حماية الأجور، التي تسمح لصاحب العمل بأن يخصم من أجر العامل "دينًا بموجب تعهد بشكل خطي من العامل إلى صاحب العمل"، بشرط أن لا يتم خصم أكثر من ربع أجر العمل. وكان السؤال الذي يتطلب البت فيه هو ما إذا كان النقص المالي الذي يتم اكتشافه في صندوق الدفع في نهاية الوردية يمكن اعتباره بشكل فعلي ‘دينًا‘ الذي يسمح بخصمه من الأجر.
ردت المحكمة على ذلك بشكل سلبي، وأوضحت أنه يجب تفسير مصطلح ‘دين في القانون‘ بشكل مقلص، وأن هدف البند هو ليس السماح لصاحب العمل بتحميل العامل المسؤولية عن الأضرار التي تسبب فيها. كما ذكّرت المحكمة بأن القانون يسمح بالخصم بسبب مخالفة انضباطية – فقط في الأماكن التي يُنظم فيها مثل هذه الغرامة في اتفاقية جماعية أو في قانون معين – في إطار إجراء منظم الذي يشتمل من بين جملة أمور أخرى على لجنة متساوية في عدد الأعضاء التي تشتمل على ممثلين عن العمال إلى جانب ممثلين عن صاحب العمل.
وفقًا للقرار، فإن ‘الديْن‘ حسب قصد المشرّع يجب أن يكون مبلغًا محددًا، مثبتًا، مُتفقًا عليه بين الأطراف، ومعلومًا مسبقًا لكل من العامل وصاحب العمل – وذلك في حين أن النقص في صندوق الدفع يتطلب توضيحًا معقدًا من أجل تحديد ما الذي تسبب به ومن هو المسؤول عنه، وقد ينجم عن أسباب كثيرة، من بينها خطأ في التحصيل، أو زبون الذي يسلم ورقة نقدية مزيفة، أو تبديل العاملين على صناديق الدفع من دون عدّ منظم، أو خطأ في إعطاء الباقي، أو نقود معدنية أو ورقية التي تسقط وتختفي، بل وحتى أخطاء في عدّ صندوق الدفع.
كتبت القاضية : "إن قبول التفسير الذي تطرحه شبكة رامي ليفي سوف يؤدي إلى تفريغ قانون حماية الأجور بأكمله من أي مضمون"، وأوضحت أن معنى هذا الأمر سوف يكون "أنه سوف يكون في الإمكان خصم أي مبلغ من أجر العمل وبالتالي ‘حل‘ أي خلاف حول الأجر أو أي خلاف آخر بكل بساطة عن طريق ‘تجاوز‘ الحاجة إلى تقديم دعوى قضائية أو طرح ادعاء بالخصم". على حد أقوالها، فإنه لو تم قبول ادعاء شبكة رامي ليفي، لكان التعهد المستقبلي في عقد العمل وفي قرار صاحب العمل أنه يوجد هناك ديْن كافيين للسماح لأصحاب العمل بالخصم من أجور العمال – وهو أمر يعاكس تمامًا الغاية من القانون.
قررت المحكمة أن الأدلة التي تم عرضها أمامها، بل وحتى الشهادات التي تم الإدلاء بها نيابة عن الشركة نفسها، تشير إلى أنه حتى عندما لا يكون في الإمكان فحص الأمر الذي تسبب بالنقص، قد يُلزم العامل به. وأجابت إحدى الشاهدات على سؤال المحكمة بأنه إذا لم يكن في الإمكان معرفة مصدر النقص أثناء الفحص – فإن العاملات على صناديق الدفع يُلزمْن بدفعه. وشهد شاهد آخر بأنه عندما لا يكون في الإمكان العثور على سبب النقص، يتم الانطلاق من افتراض أن العامل على صندوق الدفع هو المسؤول عن صندوقه.
كما وجدت المحكمة أنه في كثير من الحالات لا تخضع أمور النقص لتوضيح كامل – وأن التوضيح المنظم يتم فقط عندما يزيد النقص على مائة شيقل. كما شهد الممثلون عن الشركة بأنه في ما يقارب – 90 % من الحالات يوافق العمال على التوقيع على استمارة الخصم. أشارت المحكمة إلى أنه إذا لم يتم فحص مصدر النقص على الإطلاق، فلن يكون في الإمكان بالضرورة الإقرار بأن الحديث يدور عن ديْن على العامل.
"أولًا وقبل كل شيء وقّع، بعد ذلك سوف نتحقق من الأمر"
كما أن مسألة موافقة العمال على التوقيع على الاستمارة كان في صلب القرار أيضًا. قبلت المحكمة شهادات العمال التي وفقًا لها فإن التوقيع كان يتم في بعض الأحيان في نهاية وردية العمل، أثناء انتظار العمال لمغادرة السوبر ماركت، وفي ظروف يتم فيها ممارسة الضغط عليهم للتوقيع. وشهد أحد العمال أنه قيل له "أولًا وقبل كل شيء وقّع، بعد ذلك سوف نتحقق من الأمر"، وبعد أن وقّع قيل له إنه لم يعد هناك ما يمكن فعله لأنه وقّع بالفعل. قررت المحكمة أن هذه الشهادات، إلى جانب إجراءات الشركة، تشير إلى تأثير غير عادل الذي يزعزع معنى الـ ‘موافقة‘ على الخصم.
لا يحدد القرار في هذه المرحلة ما هو المبلغ الذي سوف يتعين على الشبكة أن تعيده إلى العمال. يدور الحديث عن مصادقة على إدارة الدعوى التمثيلية الجماعية، ومن المتوقع أن تتم إدارة الإجراء الأساسي في وقت لاحق. رفضت المحكمة في هذه المرحلة أيضًا الحاجة إلى البت في باقي الأسباب التي أثارها العمال، ومن بينها انتهاك واجب حسن النية، النظام العام، العقد الموحد وتكوين ثروة بطرق غير مشروعة.
في ما يتعلق بادعاء انتهاك قانون الحد الأدنى للأجور، تقرّر أن المادة التي تم عرضها لا تسمح بالبت بعد، وأن المسألة سوف تتضح في الإجراء الأساسي. وتم الطلب من شبكة رامي ليفي أن تقدم لائحة دفاع في غضون 30 يومًا. مع ذلك، ففي هذه المرحلة بالتحديد، تقرر تحديد 25 ألف شيقل كأتعاب محاماة لممثل المدعين حتى هذه المرحلة، و4,000 شيقل كمصاريف لكل واحد من المدعييْن الاثنين.
كما قررت المحكمة أن الدعوى التمثيلية الجماعية هي الطريق الفعالة والعادلة للبت في الخلاف في وجهات النظر. ذلك، من بين جملة أمور أخرى، لأن الحديث يدور عن حقوق عمال التي لا يمكن التنازل عنها، وكذلك لأن العمال الفرادى قد لا يستثمرون موارد في دعوى شخصية عندما يدور الحديث عن خصومات لمبالغ صغيرة نسبيًا. وجاء في القرار أن "الإجراء التمثيلي من شأنه أن يركز التوضيح، أن يقلل من تكاليف التطبيق، بل ويضمن تطبيقًا الذي لم يكن ليحدث في الدعاوى الشخصية".
في عام 2017، قررت محكمة العمل أن شبكة رامي ليفي أضرت بتنظيم عمالها نقابيًا وأدت إلى القضاء على محاولة التنظيم النقابي. في أعقاب ذلك، تم فرض دفع أعلى مبلغ تعويضات على الشركة تم إقراره حتى اليوم بسبب المساس بالتنظيم النقابي – 1.5 مليون شيقل. في عام 2021، أدانت محكمة الصلح في مدينة القدس كبار المسؤولين في الشركة بالمساس بخصوصية زبائن الخلوي لديها، بعد أن استخدموا قواعد البيانات الخاصة بها خلافًا للقانون. من بين جملة أمور أخرى، تقرّر أنهم قاموا بجمع معلومات بهذه الطريقة عن قائدة التنظيم النقابي للعمال.
لم يصدر أي تعقيب بعد من شبكة رامي ليفي.