تجلب المعركة الانتخابية معها ليس فقط التخبطات والترددات في صندوق الاقتراع، بل تجلب أيضًا سلسلة طويلة من الأسئلة التي تتعلق بحقوق العمال في يوم الانتخابات : هل يمكن لصاحب العمل أن يُلزم العامل بالعمل في الوقت الذي يكون فيه الجميع في طريقهم إلى صناديق الاقتراع؟ من يستحق الحصول على أجر مضاعف؟ كيف نتيقن من أن لا ينتهي العمل العارض لصالح حزب بتبييت وتأخير الأجر؟ وأين يقف حد حرية التعبير السياسي حول ركن القهوة في المكتب؟
بدءًا من الحق الدستوري في يوم العطلة الرسمية وحتى تشغيل أبناء الشبيبة في الحملات الانتخابية – دليل الإرشاد الكامل الذي يقوم بعمل نظام في حقوق المواطنين في يوم الانتخابات من أجل أن يستطيعوا أن يمارسوا حقهم الديمقراطي وحقوقهم كعمال أيضًا في الوقت نفسه.
هل يوم الانتخابات هو يوم إجازة على حساب صاحب العمل؟
نعم. ينص قانون أساس الكنيست على أن يوم الانتخابات هو يوم عطلة رسمية . المعنى هو أن العمال غير ملزمين بالحضور إلى العمل في هذا اليوم. العامل الذي عمل لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن 14 يومًا متواصلًا قبيل يوم الانتخابات، يكون مستحقًا للحصول على أجره العادي عن هذا اليوم من دون أن يتم خصم ذلك من حصة أيام إجازته السنوية.
متى يبدأ يوم العطلة الرسمية ومتى ينتهي؟
لا يحدد القانون ساعات بداية يوم العطلة الرسمية ونهايته، إلا أن التفسير القانوني السائد هو أنه مرتبط بساعات الاقتراع، أي بين الساعة 07:00 صباحًا إلى الساعة – 22:00 ليلًا. في البلدات أو المؤسسات التي يتم فيها إغلاق صناديق الاقتراع مبكرًا (في الساعة – 20:00 مساء)، قد يكون التفسير القانوني متوافقًا مع ذلك.
يطلب مني صاحب العمل أن أعمل في يوم الانتخابات على الرغم من أنني لا أرغب في ذلك. هل يحق له ذلك؟
هذا الأمر يتعلق بنوع مكان العمل. تنشر لجنة الانتخابات المركزية عشية كل انتخابات قائمة بـ "الخدمات العامة" التي تعمل كما هو معتاد (على سبيل المثال : وسائل النقل العام، قوات الأمن والإنقاذ، المستشفيات، خدمات الاتصالات، مرافق المياه والكهرباء، وكذلك المطاعم، المقاهي والفنادق). إذا كان مكان عملكم يظهر في هذه القائمة، فيكون من حق صاحب العمل أن يطلب منكم أن تعملوا. إذا لم يكن في القائمة، فإن صاحب العمل لا يمكنه أن يلزمكم.
إذا كنت أعمل في يوم الانتخابات (بإرادتي أو رغمًا عني)، كيف يتم دفع الأجر لي؟
تنص الأحكام القضائية في محاكم العمل بأن العامل الذي عمل لمدة لا تقل عن 14 يومًا قبل الانتخابات ويتم تشغيله في يوم الانتخابات يستحق الحصول على مكافأة خاصة. يشمل ذلك العمال في الخدمات العامة الذين يُطلب منهم العمل في هذا اليوم. يمن المتبع دفع أجر بنسبة 200 % (أي، أجر مضاعف عن ساعات العمل)، أو بدلًا من ذلك – أجر عادي (100 %) بالإضافة إلى ساعات إجازة بديلة، بحجم عدد الساعات التي عمل بها بشكل فعلي في ذلك اليوم (يُستثنى من ذلك العمال الأجانب في قطاعات التمريض، البناء، الفندقة، تقديم الطعام، الزراعة والصناعة).
كيف يتم احتساب الأجر عن الساعات الإضافية في يوم الانتخابات؟
لم يتم البت في هذه المسألة بعد في محكمة العمل القطرية، ولذلك فإنه لا توجد إجابة واضحة عليها. يوجد هناك تفسير قانوني الذي وفقًا له يجب احتساب نسبة الزيادة عن الساعات الإضافية في يوم الانتخابات من الأجر المضاعف – أي أجر بنسبة 250 % عن الساعة التاسعة وعن الساعة العاشرة وبنسبة – 300 % عن كل ساعة أكثر من ذلك. مع ذلك، يوجد هناك من يدعي في المقابل أن نسبة الأجر عن الساعة التاسعة وعن الساعة العاشرة يجب أن تقف عند نسبة 225 % فقط، ونسبة الأجر عن كل ساعة أكثر من ذلك يجب أن تقف عند نسبة 250 %.
مع ذلك، فإن أعضاء وسكرتيري لجان صناديق الاقتراع، مفتشي نزاهة الانتخابات، القائمين على صيانة وتجهيز مواقع صناديق الاقتراع، الحراس والمنظمين الذين يعملون من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وكذلك المراقبين في لجان صناديق الاقتراع الذين يحصلون على أجورهم من الأحزاب، والذين يتم تشغيلهم فقط في يوم الانتخابات وفي اليوم الذي يليه مباشرة – يحصلون على أجر إجمالي وثابت ولا يستحقون الحصول على أجر مقابل ساعات إضافية (هؤلاء العمال، يمكن حتى دفع أجورهم حتى فترة تصل إلى 60 يومًا بعد الانتخابات).
هل يُسمح لصاحب العمل أن يمنعني من الذهاب للاقتراع لأنني في وردية عمل؟
في أي حال من الأحوال لا. حتى لو كنتم تعملون في مكان الذي تم تصنيفه على أنه خدمة حيوية، فإن صاحب العمل ملزم بموجب القانون بأن يوفر الوقت لكم من أجل الوصول إلى صندوق الاقتراع الذي أنتم مسجلون فيه وأن تقوموا بالإدلاء بأصواتكم خلال ساعات الاقتراع.
العمل في حملات سياسية وفي لجان صناديق الاقتراع
أنا أعمل من قبل لجنة الانتخابات المركزية أو من قبل حزب. كم سوف يتم اقتطاع الضريبة من أجري ؟
الشخص الذي يعمل بشكل مؤقت لصالح لجنة الانتخابات المركزية أو لصالح حزب في الـ – 60 يومًا التي تسبق الانتخابات والـ – 14 يومًا التي تلي الانتخابات (بما في ذلك العمل في يوم الانتخابات نفسه فقط) ويتقاضى حتى – 19,600 شيقل – يتم اقتطاع ضريبة دخل من أجره بنسبة ثابتة قدرها 18 %، من دون الأخذ في الحسبان شرائح الضريبة العادية ومن دون نقاط استحقاق ضريبي، ورسوم تأمين وطني مخفضة.
ابني يبلغ من العمر 15 عامًا ويريد أن يعمل بمناسبة الانتخابات لصالح حزب. هل هذا الأمر قانوني؟
نعم، لكن تحت قيود قانون عمل أبناء الشبيبة. يُسمح بتشغيل أبناء الشبيبة من جيل 14 عامًا (في وقت العطلة المدرسية) أو من جيل 16 عامًا (خلال السنة الدراسية، خارج ساعات المدرسة). يُحظر تشغيل أبناء الشبيبة في العمل في أماكن مرتفعة (على سبيل المثال في تعليق اللافتات العالية) وكذلك يُحظر تشغيلهم في ساعات الليل.
أبناء الشبيبة أو الأشخاص البالغون الذين يتم تشغيلهم لصالح لجنة الانتخابات المركزية أو لصالح حزب في يوم الانتخابات لا يستحقون الحصول على أجر مقابل ساعات إضافية، إلا أن أبناء الشبيبة الذين يتم تشغيلهم في أماكن أخرى يستحقون الحصول في هذا اليوم على أجر مقابل ساعات إضافية، في حال عملوا بها. أبناء الشبيبة الذين تم تشغيلهم لمدة لا تقل عن 14 يومًا قبل يوم الانتخابات نفسه، والذين يتم تشغيلهم في يوم الانتخابات أيضًا، يستحقون هم أيضًا أن يحصلا على أجر مضاعف.
إلى ماذا يجب أن ننتبه؟
تعتبر المعارك الانتخابية على مر السنين بيئة خصبة لظواهر تبييت وتأخير دفع الأجور، وفي كثير من الأحيان يجد العمال صعوبة في الحصول على أجورهم بعد الانتخابات – مع التشديد على أبناء الشبيبة العاملين. لذلك، عندما تعملون في يوم الانتخابات أو عشيته وتمهيدًا له، من المهم جدًا أن تتأكدوا من الحصول على اتفاقية تشغيل أو إشعار خطي للعامل – ويتم فيه تفصيل شروط التشغيل والتفاصيل الكاملة لصاحب العمل.
يوصى أيضًا بتصوير هذه الاستمارة في حال أخذ صاحب العمل الاستمارة بعد التوقيع عليها. كذلك ايضًا، فإنه يُطلب من أصحاب العمل جعل العمال يوقعون على استمارة رقم 101. من المهم جدًا أن تعرفوا لدى مَن أنتم تعملون بالضبط – ما هو اسم صاحب الذي قَبِل بالعمل وما هي علاقته بالحزب. يوصى بإدارة سجل شخصي لساعات العمل ، تواريخها وموقعها – إلى جانب إبلاغ صاحب العمل بالساعات – ومن المهم جدًا أن لا توقّعوا على أي تصريح بأنكم حصلتم على الأجر في حال لم تحصلوا عليه بشكل فعلي بعد.
هل يمكن للأشخاص الذين يحصلون على مخصصات بطالة أن يعملوا خلال فترة الانتخابات من دون أن يلحق الضرر بمخصصات البطالة؟
العامل أو مقدم الخدمة الذي يتم تشغيله خلال فترة الانتخابات بشكل مؤقت من قبل حزب أو من قبل لجنة الانتخابات المركزية، فإن الأجر الذي سوف يحصل عليه عن العمل في هذه الفترة لن يؤثر على استحقاقه للحصول على مخصصات البطالة أو أي مخصصات أخرى، بشرط أن لا يزيد إجمالي المبلغ المدفوع عن 19,600 شيقل.
حرية التعبير عن الرأي والتمييز في مكان العمل
ألمح مديري إلى أنه إذا لم أصوت إلى حزب معين، فمن الأفضل لي أن أبحث عن عمل آخر. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟
هذه مخالفة جنائية خطيرة. ينص قانون الانتخابات على عقوبات بالسجن بحق صاحب العمل الذي يستغل منصبه من أجل التأثير، أو التهديد أو ممارسة الضغط على العامل من أجل أن يصوت (أو من أجل أن يمتنع عن التصويت) لصالح قائمة معينة. إن الحق في التصويت هو حق شخصي وسري.
يحظر قانون مساواة الفرص في العمل بشكل صريح على صاحب العمل أن يميز بين عماله – في القبول إلى العمل، أو في الترقية، أو في شروط العمل أو في الفصل عن العمل – بسبب توجههم السياسي أو انتمائهم الحزبي. يمكن تقديم دعوى قضائية ضد صاحب العمل الذي تصرف بهذه الطريقة.
هل يُسمح لي بارتداء قميص حملة انتخابية أو وضع ملصق سياسي في وقت العمل؟
الصورة هنا أكثر تعقيدًا. يمتلك صاحب العمل ‘صلاحية إدارية‘ لإدارة عمله والمطالبة بمظهر تمثيلي ومحايد، على وجه الخصوص إذا كنتم تقدمون خدمة للزبائن أو تمثلون الشركة أمام جهات خارجية. في مثل هذه الحالات، يكون من حق صاحب العمل أن يطلب منكم عدم إظهار علامات سياسية في مكان العمل من أجل منع الاحتكاكات أو الإضرار بالمصالح التجارية.
هل يحق لصاحب العمل أن يطلب من العمال أن لا يعبّروا عن رأيهم السياسي على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي؟
نقطة الانطلاق هي أن لدى العامل الحق في حرية التعبير عن الرأي، وحسابه الخاص ليس "مساحة مملوكة لصاحب العمل". مع ذلك، فقد قررت محاكم العمل أن هذا الحق ليس حقًا مطلقًا، ويكون من حق صاحب العمل أن يتدخل في الحالات التي يضر فيها النشر بشكل فعلي وملموس بمكان العمل. الاختبار المركزي والرئيسي هو "قوة الصلة" بين النشر وبين مكان العمل – على سبيل المثال كلما كان العامل يظهر في الصورة وهو بزي الشركة، أو يكتب في حسابه أين يعمل، أو يشغل منصبًا تمثيليًا رفيعًا قد يؤدي إلى أن يربط الجمهور بين مواقفه وبين موقف الشركة.
المنشورات التي تتجاوز العتبة الجنائية، على سبيل المثال التحريض على العنف، أو اشامل على تصريحات عنصرية وقاسية، قد تضر بنسيج علاقات العمل، وقد صادقت الأحكام القضائية في أكثر من مرة واحدة على فصل العمال عن العمل على هذه الخلفية. مع ذلك، يُحظر على صاحب العمل الخاص أن ينشر توجيهًا شاملًا الذي يمنع جميع العمال من التعبير عن رأي سياسي قانوني ومعقول على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في أوقات فراغهم. وسوف يعتبر الفصل عن العمل على خلفية التعبير عن رأي شرعي في معظم الأحيان تمييزًا ممنوعًا وفصلًا غير قانوني عن العمل.
القطاع العام والأمني
في القطاع العام والأمني، توجد هناك مجموعات من العمال التي تسري عليها قيود صارمة بموجب القانون أو بموجب نظام خدمة الدولة تصل إلى الحظر التام عن العضوية في حزب أو التصريحات السياسية العلنية، وذلك من أجل الحفاظ على حيادية ومهنية الخدمة العامة. يدور الحديث عن الأشخاص الذين يعملون في الخدمة الدائمة وقوات الأمن، بما في ذلك رجال الشرطة، السجانون وأفراد جهاز الأمن العام (الشاباك)، القضاة الشرعيون والربانيون.
يُحظر على العمال والموظفين من الكادر الرفيع في خدمة الدولة، في الشركات الحكومية وفي الهيئات القانونية (المؤسسات التي أُقيمت بموجب قانون) على سبيل المثال المستشارين القانونيين، مديري الأقسام، المفتشين والأشخاص الذين يصادقون على المناقصات، أن يشاركوا بشكل علني في الدعاية الانتخابية أو تنظيم اجتماعات سياسية.
يكون من حق العاملين وموظفي الدولة في الدرجات الدنيا أن يكونوا أعضاء في حزب وأن يصوتوا في الانتخابات التمهيدية (البرايمرز)، وكذلك أيضًا أن يعبروا عن رأيهم كمواطنين خاصين، إلا أنه يُحظر عليهم أن ينظموا نشاطًا سياسيًا أو دعاية في داخل أروقة الوزارة أو المكتب الحكومي.