من المتوقع أن يتظاهر مئات من موظفي شركة "تسيم" يوم الثلاثاء (20.10) في تمام الساعة 11:30 صباحاً أمام أبراج "بيسر" (B.S.R) في تل أبيب، احتجاجاً على مسار بيع الشركة لشركة "هاباج لويد" وصندوق "فيمي". وتأتي هذه التظاهرة بالتعاون بين لجنة موظفي "تسيم" والهستدروت، تحت شعار النضال من أجل مستقبل العاملين والحفاظ على "تسيم" كشركة ملاحة إسرائيلية ذات أهمية إستراتيجية لدولة إسرائيل.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية حالة الضبابية المستمرة حول استكمال الصفقة، والخشية من المس بالعمال وبأمنهم الوظيفي. وتؤكد الهستدروت أن أي مخطط مستقبلي يجب أن يشمل ممثلي العمال ويضمن حقوقهم، محذرة من أنها لن تقبل بأي قرارات تُتخذ دون الرجوع إلى الموظفين.
وقال المحامي إيال يادين، رئيس نقابة عمال النقل في الهستدروت: "لن نسمح بوضع يدفع فيه الموظفون المخلصون الذين بنوا الشركة على مر السنين وحافظوا عليها حتى في أصعب الأوقات ثمن هذه الصفقة. من يعتقد أنه يمكنه تقرير مصير مئات الموظفين في غرف الاجتماعات، دون الجلوس مع ممثلي العمال ودون تقديم إجابات واضحة، فهو واهم. ستساند الهستدروت العمال بكل الأدوات المتاحة لها، ولن تسمح بأي خطوات تمس بمصدر رزقهم، أمنهم الوظيفي، أو المصالح الوطنية لدولة إسرائيل".
وسيرفع المتظاهرون لافتات احتجاجية ضد كبار المسؤولين في صندوق "فيمي"، يشاي دافيدي وجيلون بيك. وإلى جانب قضية التوظيف، يسعى العمال إلى التحذير من التداعيات الأوسع لنقل السيطرة على شركة تمتلك مورد إستراتيجي لدولة إسرائيل.
"لا يوجد أي شيء جيد لدولة إسرائيل"
اشتملت صفقة بيع شركة تسيم، والتي تمت المصادقة على تنفيذها في الواقع بين الشركاء وكانت بانتظار المصادقة عليها من قبل الدولة فقط، على تقسيم الشركة. وذلك، بهدف تجنب وضع الذي يمنع فيه السهم الذهبي المملوك للدولة في الشركة عملية البيع. وفقًا للمعلومات التي تم نشرها، فإنه كان من المفترض أن تنتقل ما تقارب نسبة – 90 % من الشركة إلى ملكية شركة هاباغ – لويد الألمانية، في حين أن النسبة المتبقية وهي نسبة الـ – 10 % ، بما في ذلك "السهم الذهبي"، سوف تنتقل إلى يد صندوق فيمي، وهو شركة إسرائيلية يرأسها رجل الأعمال يشاي دافيدي.
واجهت الصفقة نقدًا كبيرًا من قبل الموظفين والعاملين في تسيم وعمال آخرين في مجال الملاحة البحرية، الذين يدعون أن معناها هو القضاء على مجال الملاحة البحرية في البلاد. كما حذرت سلطة الملاحة البحرية وفي صفوف جهات حكومية إضافية من الصفقة. وقال تسادوق رغنر ، مدير سلطة الملاحة البحرية، في شهر شباط / فبراير خلال جلسة نقاش في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست : "لا يوجد في الصفقة أي شيء جيد لدولة إسرائيل". وأضاف تسادوق رغنر قائلًا : "لا يوجد لشركة تسيم الإسرائيلية المصغرة أي جدوى اقتصادية".
بعد نضال طويل، أعلنت الدولة في الشهر الماضي أن الصفقة غير مصادق عليها. تعقيبًا على ذلك، حاول صندوق فيمي أن يجدد العقد وأن يدفع به مجددًا إلى الأمام.
من جانبه، صرح أورين كاسبي، رئيس لجنة موظفي "تسيم": "إن دولة إسرائيل هي بمثابة دولة جزرية، حيث تصل إليها 97% من البضائع عن طريق البحر. وفي أوقات الحرب، عندما كانت الأجواء مغلقة، جلبَت "تسيم" إلى البلاد الأطباء والأدوية والذخائر. إنها شركة تدخل لخزانة الدولة مئات الملايين من الدولارات كضرائب، والآن يريدون بيعها وإعطاء موطئ قدم لجهات قطرية في شريان حياتنا. وفي هذه الأثناء، يعيش مئات الموظفين في حالة من عدم اليقين. لقد قدمت الوزارات الحكومية بالفعل مسوغات جوهرية ضد الصفقة، ونحن هنا لنوضح: يجب إزالة هذه الصفقة عن جدول الأعمال مرة وللأبد. بأمن الدولة لا نلعب!".