قررت الحكومة يوم الأربعاء (14/10) تحويل 1.03 مليار شيقل جديد إلى وزارة الدفاع (الأمن) لصالح مشتريات أمنية. وفقًا للتقارير، فإن الأموال مخصصة لشراء طائرات مروحية من نوع أباتشي.
سوف يتم تحويل 964 مليون شيقل جديد بين عام – 2027 إلى عام – 2029 وسوف يتم أخذها من ميزانية الخطة الخماسية للمجتمع العربي في السنوات 2022 – 2026 التي لم يتم استغلالها. كما أن مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون شيقل، الذي كان مخصصًا لمدفوعات الفوائد والعمولات للحكومة في عام – 2026 والذي لم يتم استغلاله – سوف يتم تحويله هو الآخر إلى وزارة الدفاع (الأمن).
تعتبر خطة ‘تقدم‘ (التي تُعرف أيضًا بقرار الحكومة رقم 550) خطة خماسية حكومية متعددة السنوات التي تم تخصيصها من أجل التطوير الاقتصادي – الاجتماعي ومن أجل تقليص الفجوات في المجتمع العربي في إسرائيل. تشتمل الخطة على ميزانية إجمالية بقيمة 30 مليار شيقل من أجل تقليص الفجوات في المجتمع العربي، من خلال الاستثمار في البنى التحتية، التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، والتدريب والتأهيل المهني والأكاديمي، من بين جملة أمور أخرى.
يعود السبب في بقاء ميزانيات لم يتم استغلالها من الخطة الخماسية (التي تمت المصادقة عليها في حكومة التغيير) إلى سياسة الحكومة الحالية المتمثلة في تفريغها من مضمونها – على الرغم من أن العمل الحكومي على الخطة كان قد بدأ حتى منذ الولاية السابقة لبنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة.
وقد قررت وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان تجميد ميزانيات من الخطة بادعاء أنها تصل إلى جهات إجرامية في المجتمع العربي، ولم تقم بدعوة اللجنة التي تتابع تنفيذ الخطة والميزانية على اجتماع. وفي الوقت الذي استغلت فيه حكومة التغيير في عام – 2022 ما نسبته 92 % من الميزانية، إلا أنه تم استغلال ما نسبته 70.6 % منها في عام – 2023؛ وفي عام – 2024 تم استغلال ما نسبته 67.2 % منها؛ وفي عام – 2025 تم استغلال ما نسبته 26.1 % فقط من ميزانية الخطة الخماسية.
كما تعاملت الحكومة مع ميزانية الخطة باعتبارها أموالًا مخصصة لحركة الإخوان المسلمين)، كونها تم تحويلها في فترة كان فيها حزب القائمة العربية الموحدة في الحكومة. إلا أن جهات مهنية أكدت على أهميتها وعلى قدرتها على تقليص الفجوات وعلى إحداث زيادة في الإنتاجية لدى المجتمع العربي – التي بدورها سوف تدعم النمو الإجمالي في إسرائيل.
وكان محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قد تطرق قبل عام في مقابلة مع موقع ‘دفار‘ إلى تقليص سابق تم تنفيذه على الخطة الخماسية من أجل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، قائلًا : "إن الميزانيات التي تم تخصيصها في برامج النهوض بالمجتمع العربي توجد لها نتيجة مثبتة ذات عائد مرتفع، وقد رأينا ذلك في النهوض في منظومة التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل. هذه أمور التي تؤدي إلى النمو في المرافق الاقتصادية العامة الإسرائيلية كلها. تجلب هذه البرامج بعضًا من أعلى العوائد ويجب الحفاظ عليها وإعطاؤها الأفضلية على البرامج ذات العائد الأدنى".