توجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني لفتح تحقيق بسبب شبهات خطيرة حول المساس بنزاهة الانتخابات، على خلفية تورط جهات أجنبية. وكتب القاضي نوعم سولبرغ في توجهه إلى دافيد زيني : "على ضوء ذلك، أوعز إليك بأن تبذل كل ما في وسعك للوصول إلى حقيقة الشبهات المذكورة أعلاه واستخدام صلاحيات جهاز الأمن العام (الشاباك) من أجل تقصي أدلة من أجل ترسيخ الشبهات المذكورة أو دحضها"، وأضاف القاضي نوعم سولبرغ قائلًا : "بهذه الطريقة وحدها يمكننا أن نضمن ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، ونزاهة العملية الديمقراطية".
نظرًا إلى الجدول الزمني المكتظ عشية تقديم النتائج الرسمية والنقاش في الاستئنافات، المقرر في تاريخ – 18 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بأن يعرض النتائج أمامه في غضون أسبوع واحد.
وقد استهل رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ رسالته إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني قائلًا : "طُرحت أمامي شبهات خطيرة حول تأثير مرفوض من خلال تمويل أجنبي من جهات خارجية التي تعمل ضد المصلحة الإسرائيلية على الانتخابات ". وأضاف القاضي نوعم سولبرغ قائلًا : "ليس في مقدوري أن أدلي بشهادة حول طبيعة الشبهات المذكورة أعلاه، إلا أنني أعتقد أنه على ضوء حقيقة أن الحديث يدور عن شبهات التي تتعلق بجهات خارجية – يوجد هناك واجب للتحقيق فيها بالشكل اللائق، من أجل المحافظة على نزاهة الانتخابات للكنيست، ومن أجل منع نشاط غير قانوني الذي يهدف إلى المساس بنظم الحكم الديمقراطي ومنع التخريب".
أعلنت الشرطة أنه تم صباح اليوم إلقاء القبض على 4 أشخاص من سكان الجنوب المشتبه بهم في القضية، بشبهة رشاوى في الانتخابات، وأن "كل شكوى يتم تلقيها وكل شبهة لارتكاب مخالفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات سوف يتم فحصها والتحقيق فيها بشكل جذري ومن دون أي تحيز".
قدم حزب الليكود (التكتل) خلال يوم الانتخابات عشرات التوجهات بادعاءات مختلفة حول المساس بنزاهة الانتخابات من قبل الأحزاب العربية. وقد وصلت هذه الأحزاب إلى نسب تصويت عالية على وجه الخصوص في الانتخابات الحالية، من بين جملة أمور أخرى بسبب الشعور بالإهمال في معالجة الجريمة التي تستشري في المجتمع العربي، والمشاعر القاسية على ضوء تطبيق القانون المتزايد في مجال البناء وهدم البيوت في النقب الذي قاده الوزير إيتمار بن غفير. مساء يوم أمس ادعى حزب الليكود (التكتل) أنهم قاموا بجمع مئات الشهادات والإفادات والأدلة حول أعمال غير قانونية، مثل "الآلاف من المغلفات التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق تصويت للقائمة العربية الموحدة ، تهديدات وعنف تجاه أعضاء صندوق الاقتراع، كثرة المصوتين من خلف الستار" وغير ذلك.
نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية يطالب بعقد جلسة طارئة
توجه عضو الكنيست فلاديمير بلياك من حزب ‘يش عتيد‘ (يوجد مستقبل)، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية وعضو رئاسة اللجنة، إلى القاضي نوعم سولبرغ مطالبًا بعقد جلسة سرية طارئة. وقال عضو الكنيست فلاديمير بلياك في توجهه إلى القاضي نوعم سولبرغ : "على ضوء التوجيه الاستثنائي الذي لم يسبق له مثيل إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بإجراء تحقيق، أطالب بالدعوة بشكل فوري لرئاسة اللجنة لعقد اجتماع سرّي، من أجل عرض الأدلة الموضوعية ذات الصلة بالموضوع وكذلك أدلة أخرى تتعلق بالمساس بنزاهة الانتخابات. من غير المعقول في نظري أنني بصفتي نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية وعضو رئاسة اللجنة، علمت بالتوجه إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من وسائل الإعلام".
في توجهه إلى القاضي نوعم سولبرغ، كتب عضو الكنيست فلاديمير بلياك إنه في رسالته إلى دافيد زيني "ليس واضحًا بتاتًا من الذي طرح أمامك شبهة وما هي الأدلة التي تم عرضها". كما كتب عضو الكنيست فلاديمير بلياك أيضًا أن "الشرطة نشرت اليوم فقط توضيحًا مفاده أنه خلافًا لما تم الادعاء به من قبل جهات سياسية معينة، لا توجد هناك أدلة على مساس ممنهج بنزاهة الانتخابات بل وعكس ذلك تمامًا، فقد مرّ يوم الانتخابات مع أحداث أقل من يوم الانتخابات السابق. إضافة إلى ذلك، ليس من الواضح ما إذا تم عرض ادعاءات إضافية أمامك تتعلق بالمساس بنزاهة الانتخابات، مثل الدعاية المحظورة من قبل حزب الليكود (التكتل) من خلال القناة 14، أو الاستخدام الباطل وغير القانوني لممتلكات وأموال عامة من قبل حزب اتحاد الشرقيين العالميين المحافظين على التوراة – شاس وحزب هتسيونيت هدتيت (الصهيونية الدينية). في هذه الظروف، وعلى ضوء التوجيه الاستثنائي إلى رئيس جهاز أمني بإجراء تحقيق، يُطلب منك دعوة رئاسة اللجنة بشكل فوري إلى اجتماع سري من أجل عرض الأدلة الموضوعية ذات الصلة".
ردود الفعل في المنظومة السياسية
وأفاد حزب الليكود (التكتل) في تعقيب له حول الموضوع بالقول : "إن قضية راعم جيت (فضيحة القائمة العربية الموحدة) هي هزة أرضية. لقد سرقوا الانتخابات في إسرائيل. أقوال القاضي نوعم سولبرغ حول تورط جهات أجنبية التي تدخلت وقدمت رشاوى إلى مصوتين لصالح الأحزاب العربية هي هزة غير مسبوقة. بعد أن تبين أن جهات أجنبية حاولت أن تسيطر على الكنيست، فقد بات من الواضح أنه يُحظر على أي حزب صهيوني أن يتعاون مع القائمة العربية الموحدة ومع القائمة المشتركة، أو استبدال رئيس الكنيست من خلال أصوات تم شراؤها نقدًا، أو إقامة حكومة خطيرة".
وجاء من مكتب غادي آيزنكوت التعقيب التالي : "آيزنكوت على اتصال مع الجهات الموضوعية ذات الصلة ويتلقى تحديثات بخصوص الشبهات حول تورط أجنبي في الانتخابات. يجب على دولة إسرائيل أن تحافظ بشكل كبير على نزاهة الانتخابات من أي محاولة تدخل، لف ودوران وتوجيه، وفحص كل شكوى بعمق. في مقابل ذلك، يُحظر السماح لجهات سياسية أن تستغل الوضع وأن تؤثر على موعد أداء اليمين للكنيست الـ – 26".
رئيس حزب يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان عقب على الموضوع قائلًا : "إن رسالة القاضي نوعم سولبرغ هي حدث دراماتيكي ولم يسبق له مثيل. أنا أطالب سلطات القانون أن تعمل بسرعة من أجل الوصول إلى التحقيق الحقيقي في أقرب وقت ممكن".
من جانبه، عقب وزير المالية ورئيس حزب هتسيونيت هدتيت (الصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش بالقول : "إن الشبهة بتوجيه الانتخابات بأموال إسلاموية أجنبية هي نقطة اختبار لدولة إسرائيل. يجب بشكل حتمي التحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية في جهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم على وجه التحديد. إن دولة إسرائيل لن تُباع إلى الإسلام الراديكالي (المتطرف) بأموال الإرهاب".
وقال الوزير إيتمار بن غفير في تعقيبه على الموضوع : "يجب على جهاز الأمن العام (الشاباك) أن يأمر صباح اليوم على وجه التحديد بإلقاء القبض على رؤساء الأحزاب العربية المشتبه بتورطهم بأموال قطرية، وباقي المشتبه بهم في القضية، بما في ذلك جهات في الإخوان المسلمين وفروعهم، طالما توجد هناك حجة قانونية لإلقاء القبض عليهم".
وعقب رئيس حزب هديمقراطيم "(الديمقراطيين) يائير غولان على الموضوع بالقول : "تلقى نتنياهو هزيمة ديمقراطية ساحقة. الآن هو يحاول أن يستأنف على نتائج الانتخابات من خلال حملة نزع شرعية قبيحة ضد إرادة الجمهور، وضد الجمهور العربي على وجه الخصوص. يجب التحقيق حتى النهاية في أي شبهة حقيقية بالمساس بنزاهة الانتخابات. ولا يجوز أن ننسى للحظة : إن الخيانة والتورط القطري الأخطِر حدثا في مكتب نتنياهو، من قبل مستشاره الأقرب. حتى ذلك الحين، فليواصل نتنياهو النباح. سوف نحرص نحن على أن يخلي المقعد".
وعقب رئيس القائمة العربية الموحدة، عضو الكنيست د. منصور عباس على الموضوع قائلًا : "ترحّب القائمة العربية الموحدة بقرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعم سولبرغ، التحقيق في الشبهات التي تتعلق بمحاولة التأثير غير المشروع على الانتخابات من خلال تمويل أجنبي. إن الحفاظ على نزاهة الانتخابات وعلى سيادة القانون هو واجب مدني وديمقراطي الذي رفعناه شعارًا لنا . لا توجد أي علاقة للقائمة العربية الموحدة بالقضية المذكورة أو بأي قضايا أخرى، ونحن نصرح بأننا سوف نتعاون تعاونًا كاملًا مع جميع سلطات إنفاذ القانون من أجل إظهار الحقيقة".
وأضاف عض الكنيست د. منصور عباس قائلًا : "أما لأبو يائير، الذي يوظّف في مكتبه عملاء قطريين، فتوجد لدينا رسالة واحدة ردًا على حملة التحريض ونزع الشرعية التي يقودها ضد المواطنين العرب : ‘لن يكون هناك أي شيء، لأنه لا يوجد أي شيء‘. لكن، على عكسك، هذه هي الحقيقة عندنا، وليست كذبة أخرى.