صادقت لجنة الانتخابات المركزية يوم الأربعاء (4/11) على نتائج انتخابات الكنيست الـ – 26 وقامت بإحالتها إلى رئيس الدولة، بعد أسبوع الذي جرى خلاله التحقيق في شبهات حول تورط أجنبي في الانتخابات والتلاعب بها من قبل جهات خارجية. وفقًا لتقارير تم نشرها في الأيام الأخيرة، طلب جهاز الأمن العام (الشاباك) التحقيق مع أربعة من قادة الأحزاب العربية في إسرائيل.
في موازاة ذلك، تتواصل التحقيقات في شبهة رشوة الانتخابات لصالح حزب القائمة العربية الموحدة في النقب، والتحقيق في شبهة التمويل والتأثير الأجنبي. إلى جانب الادعاءات حول مساس جوهري في العملية الديمقراطية، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعم سولبرغ، إن مادة الأدلة التي تم تقديمها حتى الآن لا تقوض نتائج الانتخابات برمتها.
يوم أمس أفاد عميت سيغال في أخبار القناة 12 أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني يدعي أن التحقيقات تتأخر وتتعطل، موجهًا أصبع الاتهام إلى المستشارة القضائية للحكومة وإلى الاستشارة القضائية التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقال انه لم تتم المصادقة على التحقيق مع أي مشتبه به. ووفقًا للتقرير، ادعى دافيد زيني في محادثة له مع القاضي نوعم سولبرغ أن جهات أجنبية ومعادية قامت بتحويل ما يصل إلى 100 مليون شيقل من أجل التأثير على الانتخابات، وأنه تم أيضًا استلام "مسدس صغير، قاتل ومدخن للأدلة" قبيل الانتخابات، وفي يوم التصويت وصلت تقارير حول عرض أموال وبطاقات تعبئة وقود على المصوتين. كما قال دافيد زيني في المحادثة مع القاضي نوعم سولبرغ، بحسب التقرير، في شكوى حول تأخر وتعطل التحقيقات : "انتشار قطري، نكهة أمنية، مشتبه بهم متورطون أيضًا بالإرهاب، ماذا يتطلب أكثر من ذلك؟".
ما هو المعروف حتى الآن؟
• شبهة رشوة الانتخابات في النقب : في يوم الانتخابات، في تاريخ – 27 من شهر تشرين الأول / أكتوبر من عام 2026، تم إلقاء القبض على ثلاثة ناشطين الذين هم محسوبون على القائمة العربية الموحدة بشبهة محاولة الدفع لمصوتين مقابل التصويت للحزب. ضبطت الشرطة مغلفات التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة، وفي وقت لاحق تم إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم آخرين. حتى يوم أمس تم إطلاق سراح المشتبهين السبعة جميعهم من الاعتقال وراء القضبان. وفقًا لتقرير من يوم الثلاثاء، كان ثلاثة منهم لا يزالون رهن الاعتقال المنزلي. وقد تم إطلاق سراح المشتبه به الأخير من دون شروط مقيدة بعد أن قررت المحكمة أن الشرطة واجهت صعوبة في تقديم أدلة التي تربطه بالمخالفة. وفقًا لمصدر في الشرطة، فإن التحقيق مستمر.
• التوجيه بفتح تحقيق : في تاريخ – 28 من شهر تشرين الأول / أكتوبر، في اليوم التالي ليوم الانتخابات، عرض رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ معلومات التي أثارت شبهة حول تأثير مرفوض على الانتخابات من خلال تمويل أجنبي. وأوعز القاضي نوعم سولبرغ لدافي زيني بالتحقيق في الشبهة وطلب تلقي نتائج التحقيق في غضون أسبوع واحد، في حال توفرت.
• التقارير حول مصادر التمويل : في تاريخ – 29 من شهر تشرين الأول / أكتوبر تم نشر تقارير حول الشبهة بأن جهات في قطَر وفي تركيا قامت بتحويل أموال إلى جهات التي عملت على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. ووفقًا لقناة الأخبار 13، فإن الشبهة في ما يتعلق بقطر تركزت حول تحويل مئات آلاف الشواقل إلى جهة التي هي محسوبة على القائمة المشتركة، ولا يزال الهدف من التحويل قيد الفحص. في التقارير الأولى حول تركيا لم يتم تفصيل المبلغ أو هوية مستلمي الأموال. نفت الدولتان في نفس اليوم أنهما تدخلتا في الانتخابات. في يوم الاثنين من هذا الأسبوع قال رئيس حزب ‘يسرائيل بيتينو – إسرائيل بيتنا‘ أفيغدور ليبرمان في إحاطة للمراسلين الصحفيين إنه يتم أيضًا فحص شبهة مفادها أن السلطة الفلسطينية قامت بتحويل أموال للقائمة المشتركة من أجل تشجيع التصويت في المجتمع العربي. في نفس المساء أُفيد في قناة الأخبار 12 أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يقوم بفحص هذه الشبهة.
• بطاقات تعبئة الوقود : يوم أمس الأول (الثلاثاء) أفاد جوش براينر في صحيفة ‘هآرتس‘ أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني ادعى في جلسات مداولات مغلقة أن أموالًا من جهة أجنبية تم استخدامها من أجل شراء بطاقات تعبئة وقود ومن أجل توزيع أموال نقدية على مصوتين. في وقت سابق من ذلك، في تاريخ – 29 من شهر تشرين الأول / أكتوبر، صرحت الشرطة لصحيفة ‘يسرائيل هيوم – إسرائيل اليوم‘ بأنه لم يتم تلقي بلاغات استثنائية حول بطاقات تعبئة وقود في الجنوب. أفادت شركة ديلك يسرائيل (وقود إسرائيل) أنه في فحصها لم يتم العثور على معطيات تعبئة وقود استثنائية في محطاتها، إلا أنها لم تتطرق إلى شراء استثنائي أو جماعي على ما يبدو لبطاقات تعبئة الوقود، إذا ما حدث ذلك بالفعل.
إذا ما تم فعلًا شراء بطاقات تعبئة وقود تابعة لإحدى الشركات الأخرى التي تمتلك هذه الخدمة، فليس معروفًا بعد ما إذا كانت قد تم استخدامها كوسيلة لتزويد السيارات التي تقوم بنقل الناخبين بالوقود، وهو عمل مسموح القيام به حسب القانون، أو كسلعة بحد ذاتها كما أفاد عميت سيغال عن أقوال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، حيث قال : "رأينا في يوم الانتخابات الظاهرة التي تلقينا تحذيرًا بشأنها مسبقًا : صوّت واحصل على أموال أو بطاقات تعبئة وقود"، الأمر الذي ما قد يُمثل رشوة انتخابات.
• الطلبات للتحقيق مع كبار المسؤولين في الأحزاب العربية : يوم أمس أفاد آفيشاي غرينتسايغ في قناة – i24NEWS أن دافيد زيني طلب بشكل شفهي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف – ميارا التحقيق تحت التحذير مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد طيبي ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة. وفقًا للتقرير، لم يقدم دافيد زيني تبريرا وتعليلًا ماديًا معززًا بالأدلة للطلبات التي تتعلق بهم، وطلبت المستشارة القضائية للحكومة أن يتم تقديم أدلة لها التي تبرر التحقيق. بخصوص عضو كنيست إضافي، تم، وفقًا للتقرير، تحويل وجهة نظر خطية التي عللت وبررت طلب التحقيق معه وكان هناك توافق على ذلك. تم يوم أُمس النشر في فناة – i24NEWS أن الحديث يدور عن رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة المشتركة سابقًا، عضو الكنيست أيمن عودة، وأن جهاز الأمن العام (الشاباك) يفحص ما إذا تلقى مئات آلاف الشواقل من السلطة الفلسطينية. في مقابل ذلك، أفادت قناة الأخبار 12 يوم أمس أنهم في جهاز الأمن العام (الشاباك) نفوا أنهم طلبوا التحقيق مع أعضاء كنيست وقالوا إنهم طلبوا التحقيق مع أشخاص في محيطهم .
إذا ما كانت الشبهات ضد أيمن عودة أو ضد أي من أعضاء الكنيست الآخرين تتعلق بالفعل بتلقي مئات آلاف الشواقل نقدًا، كما أفاد يوم أمس آفيشاي غرينتسايغ في قناة – i24NEWS بخصوص أيمن عودة، فإن هذا الأمر قد يثير شبهة ارتكاب مخالفات لقانون تمويل الأحزاب، إذا ما تم استخدام المال بالفعل لأنشطة انتخابية. إذا ما تم أيضًا تنفيذ أنشطة لإخفاء الأموال أو الالتفاف على واجبات الإبلاغ، فقد تنشأ شبهة تقديم بلاغ كاذب أو تبييض أموال. في إطار التحقيق في شبهة التأثير الأجنبي على الانتخابات، يمكن أيضًا فحص العلاقة بين تلقي الأموال وبين مثل هذه المحاولة للتأثير – إلا أن تلقي أموال من جهة أجنبية هو ليس مخالفة أمنية بحد ذاتها.
• إلقاء القبض على ناشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة يافا : يوم أمس ليلًا (بين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء) تم إلقاء القبض على عبد أبو شحادة في بيته، وهو صحفي، ناشط في حزب التجمع الديمقراطي وعضو مجلس بلدية تل أبيب – يافا سابقًا. وفقاً لتقرير جوش براينر في صحيفة ‘هآرتس‘، فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة قامت بإلقاء القبض عليه بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية. ولم يتم نشر تفاصيل الشبهات، ولم يتم توضيح العلاقة بين الاعتقال وبين تحقيق التدخل الأجنبي في الانتخابات. وادعى مقربون من عبد أبو شحادة أنه مكث في قطر من أجل عمل صحفي، هناك التقى مع عضو الكنيست السابق عزمي بشارة. ويُشتبه في عزمي بشارة بالتجسس ضد إسرائيل وبسلسلة مخالفات أمنية خطيرة ضد الدولة في فترة حرب لبنان الثانية، ومنذ ذلك الحين وهو يمكث في قطر.
• جهاز الأمن العام (الشاباك) يُطلع لجنة الانتخابات المركزية على آخر التطورات : صباح يوم أمس أفاد جهاز الأمن العام (الشاباك) أن المعلومات الاستخباراتية التي في حوزته تشير على ما يبدو إلى ضخ مبالغ مالية ضخمة من دول أجنبية إلى إسرائيل، من جهات ذات مصالح خفية بل ومعادية. وصف الجهاز شبهة لنشاط تمويل وتأثير "بحجم الذي يفوق آلاف الأشخاص بل وربما أكثر"، وأوضح أنه توجد هناك حاجة إلى أعمال جمع معلومات وتحقيق إضافية من أجل ترسيخ هذا النطاق. لم تتم الإشارة إلى دول في التحديث ، مبالغ دقيقة، مستلمي أموال أو عدد الأصوات التي تأثرت.
الادعاءات في الائتلاف : "يجب تجميد الانتخابات"
طوال الأسبوع الأخير أثارت الشبهات عاصفة في صفوف أحزاب الائتلاف، منظمات يمينية ووسائل إعلام التي هي محسوبة على الائتلاف الحالي، بما في ذلك محطة الإذاعة غالي يسرائيل (موجات إسرائيل) والقناة 14. قبل الانتخابات بفترة ما، بدأ مقدمو البرامج في القناة بوصف مؤيدي الأحزاب العربية بـ "داعمي الإرهاب"، وفي الواقع منذ صباح يوم الانتخابات تصاعدت في القناة ادعاءات مفادها أن الجمهور العربي "يسرق الانتخابات"، وذلك من بين جملة أمور أخرى بحسب تقرير صادر عن معهد براندايس، الذي يفحص تغطية يوم الانتخابات في القناة 14.
حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في يوم الانتخابات من أن "العرب يسرقون منا الانتخابات". وعبرت سلسلة طويلة من الأعضاء الآخرين في أحزاب اليمين عن مواقف ضد الأحزاب العربية طوال الأسبوع، ويوم أمس قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير : "أنا أدعو رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، إلى العمل حتى من دون موافقة المستشارة القضائية للحكومة اليوم بالذات على إلقاء القبض على جميع رؤساء الأحزاب العربية والتحقيق معهم في أقبية جهاز الأمن العام (الشاباك) حتى الفحص الكامل للشبهات، وعلى تجميد المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة على الفور. لقد سرقوا الانتخابات هنا في دولة إسرائيل".
الأسئلة المفتوحة – والفجوات
كما تبدو الأمور في الوقت الحالي، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين الحملة الإعلامية لأحزاب الائتلاف والقنوات الإعلامية المحسوبة عليها، والاتهامات بعيدة المدى التي تتضمنها، وبين إجراءات التحقيق وتطبيق القانون الفعلية. تثير هذه الفجوة عددًا من الأسئلة الهامة :
• هل يدور الحديث حقًا عن "سرقة انتخابات" كما تم الادعاء به؟ المعلومات التي تم الكشف عنها بعيدة عن إثبات جميع الشبهات، والتي سوف تتضح على ما يبدو في الوقت القريب، إلا أن القاضي نوعم سولبرغ أوضح في الواقع منذ الأيام الأولى للفحص أنه حتى لو تم ارتكاب المخالفات المنسوبة، فإن الحديث لا يدور عن عدد أصوات الذي يغير نتائج الانتخابات بشكل جوهري وفقًا للنتائج الرسمية التي تم نشرها وتمت المصادقة عليها يوم أمس، فإذا ما تم خصم 3,884 صوتًا للقائمة العربية الموحدة في أعقاب إبطال صناديق اقتراع، فإن حزب منصور عباس سوف يهبط من 8 مقاعد إلى – 7 مقاعد (على افتراض أن باقي الأحزاب لن تخسر أصواتًا). إلا أنه وحتى في مثل هذه الحالة، فإن مقعدها الثامن سوف ينتقل إلى القائمة المشتركة نظرًا إلى اتفاقية فائض أصوات في ما بينهما، ولن تتغير صورة المعسكرين.
• إذا كان النشاط المشتبه به قد مسّ آلاف الأشخاص، فلماذا لم يتم إلقاء القبض على المزيد من المشتبه بهم؟ لم يفصل جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى من تتطرق التقديرات حول آلاف الأشخاص الذين كانوا متورطين في النشاط، وكم منهم، إذا كان يوجد هناك متورطون أصلًا، تلقوا أموالًا أو كانوا متورطين في رشوة انتخابية على ما يبدو. وفقًا لقناة الأخبار 12، ادعى مسؤولون كبار في جهاز الأمن العام (الشاباك) أن الشرطة لم توافق على إلقاء القبض على أي شخص في تحقيق التمويل الأجنبي. لم يتم نشر من طلب جهاز الأمن العام (الشاباك) إلقاء القبض عليه، أو ما الذي تم عرضه بشأنه، أو لماذا لم توافق الشرطة.
الاعتقالات السبعة في النقب كانت في ملف شبهة الرشوة لصالح القائمة العربية الموحدة. لم يتم توضيح العلاقة بين إلقاء القبض على عبد أبو شحادة وبين ملف التمويل الأجنبي. أما النشر بخصوص أيمن عودة فقد تناول فحص شبهة تلقي أموال. حتى لو تم إثبات صحة جميع الاتهامات، فمن الصعب تفسير الادعاء حول حملة تأثير عمل فيها الآلاف.
• ماذا فعل جهاز الأمن العام (الشاباك) بالمعلومات التي تلقاها قبل الانتخابات؟ وفقًا لقناة الأخبار 12، وصف دافيد زيني المعلومات التي وصلت قبيل الانتخابات بـ "مسدس صغير وقاتل ومدخن للأدلة"، وادعى أن التقارير التي وردت في يوم التصويت حول عرض أموال وبطاقات تعبئة وقود على الناخبين أكدت الشبهة المسبقة. فما الذي كان معروفًا بالضبط لجهاز الأمن العام (الشاباك) قبل فتح صناديق الاقتراع، هل تم نقل المعلومات إلى الشرطة أو إلى لجنة الانتخابات المركزية، وما هي الخطوات التي تم اتخاذها في الوقت الحقيقي من أجل منع رشوة الانتخابات التي أشارت إليها الشبهة؟
• ما الذي يعيق الاستمرار في التحقيق؟ في تاريخ – 1 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، أعلن القاضي نوعم سولبرغ عن إقامة طاقم مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، بمرافقة النيابة العامة للدولة، الذي يتولى إدارة الاستمرار في التحقيق في شبهة التدخل الأجنبي. يهدف الطاقم إلى تركيز مواد التحقيق وتنسيق عمل الجهتين. تلقت لجنة الانتخابات المركزية بشكل منفصل ملخصًا للمعلومات الاستخبارية.
في تاريخ – 3 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، قالت غالي بهراف – ميارا إن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم ينقل للطاقم طوال يومين مواد التحقيق التي جمعها، وعطّل بذلك المعالجة. يوم أمس أفادت قناة الاخبار 12 أنهم في جهاز الأمن العام (الشاباك) رفضوا ادعاء التعطيل وقالوا إن الطاقم لم يبدأ العمل بعد. ولم يتم نشر أي مواد تم الطلب من جهاز الأمن العام (الشاباك) أن ينقلها، أو ما الذي تم تسليمه بشكل فعلي ومتى تم تسليمه.
• كيف تم استخدام الأموال، وهل مسّ هذا الاستخدام بنزاهة الانتخابات؟ في تاريخ – 2 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، أفادت قناة الأخبار 12 أن الجهات الأمنية تحققت من مسار تحويل من قطر إلى جهة سياسية في القائمة المشتركة من أجل تحفيز ناخبين على الوصول إلى صناديق الاقتراع. في تاريخ – 3 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر أفاد جوش براينر أن دافيد زيني ادعى في جلسات مداولات مغلقة أن أموالًا أجنبية تم استخدامها من أجل شراء بطاقات تعبئة وقود وتوزيع أموال نقدية من أجل أن يصوّت الناخبون إلى القائمة المشتركة وإلى القائمة العربية الموحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التقريران يتحدثان عن نفس التحويل. وفي التحديث الرسمي لجهاز الأمن العام (الشاباك) لم يفصل كيف تم استخدام الأموال بشكل فعلي، لمن تم تسليمها، إذا ما كانت مشروطة بالتصويت لقائمة معينة، أو إذا وُجد أنه توجد هناك علاقة بالمغلفات التي تم ضبطها في النقب.