في ظل الأزمة السياسية، بات أمر واحد واضحًا: سيبدأ عام 2027 من دون ميزانية دولة مُقرّة. وفي حال إجراء انتخابات جديدة في حدود شهري أبريل ومايو، فستمرّ معظم أشهر العام على هذا النحو. ويعني ذلك عمليًا اقتطاعات؛ إذ تشير فحوصات صحيفة "دفار" إلى أن الميزانية المؤقتة وفق قاعدة 1/12 ستؤدي إلى اقتطاع نحو 11% مقارنة بسنة ذات ميزانية عادية.
الميزانية المؤقتة هي بمثابة "امتداد" يتم تحديثه شهريًا لميزانية العام السابق، وتهدف إلى مواصلة عمل الوزارات الحكومية خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الإعلان عن الميزانية. لكنها ليست امتدادًا مباشرًا للميزانية، بل نسخة مخفّضة منها. فالميزانية العادية "المسموح بها" وفق قاعدة الإنفاق هي ميزانية العام السابق التي أُقرّت فعليًا، مضافًا إليها النمو السكاني، والربط بمؤشر الأسعار، ونسبة إضافية صغيرة تقل عن 1%، وترتفع كلما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعادةً ما تُضاف إلى الزيادة المسموح بها قانونيًا زيادة أخرى يتم إقرارهاّ في كل مرة "لمرة واحدة"، مقابل التزام باقتطاع مبالغ من الميزانيات اللاحقة، وهو التزام يمكن تأجيله أيضًا.
لكن في حالة الميزانية المؤقتة، تقتصر الزيادة على النمو السكاني المتوقع، من دون التغيّر في مؤشر الأسعار أو الإضافة المرتبطة بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، تُحتسب الميزانية المؤقتة استنادًا إلى الميزانية "المسموح بها" للعام السابق، وليس إلى الميزانية التي أُقرّت فعليًا، وقد يكون الفارق بينهما كبيرًا. ففي عام 2026، بلغت الميزانية المسموح بها 633.6 مليار شيكل، بينما بلغت الميزانية التي أُقرّت فعليًا نحو 699 مليار شيكل، بفارق يقارب 65 مليار شيكل. واعتبارًا من يناير، ستُحتسب الميزانية الشهرية على أساس ميزانية سنوية تبلغ 641.6 مليار شيكل، وهو ما تعتقد صحيفة "دفار" أنه يشكّل اقتطاعًا حقيقيًا بنحو 11% من ميزانية الدولة.
الميزانية المؤقتة ليست ظاهرة استثنائية. فقد بدأ عامَا 2025 و2026 أيضًا بميزانية مؤقتة، وفي كلتا الحالتين أُقرّت الميزانية في الأسبوع الأخير من شهر مارس. إذاً أمام الحكومة مهلة تصل إلى 90 يومًا من بداية السنة المالية لإقرار الميزانية، وإلا تُحلّ الكنيست وتُعلن انتخابات جديدة. وأوضح مسؤولون في وزارة المالية أنهم تعلّموا كيفية التعامل مع تبعات تأخر إقرار الميزانية بطرق مختلفة ومنها على سبيل المثال صرف مستحقات الوزارات بأثر رجعي.
لكن عام 2027 قد ينتهي من دون ميزانية، في حال عدم تشكيل حكومة وتوجّه الكنيست إلى انتخابات جديدة. وتُمنح الحكومة الجديدة مهلة 145 يومًا لإقرار الميزانية، وقد تنقضي هذه المهلة بعد انتهاء السنة المالية. ومن شأن هذا الوضع أن يؤدي إلى اقتطاعات قسرية في الخدمات المدنية والاستثمارات في البنية التحتية، وفي المبادرات الرامية إلى الحفاظ على مكانة إسرائيل كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا. وقد تتوفر استجابة للنفقات الأمنية العاجلة حتى في ظل ميزانية مؤقتة.
في حين تُوصف الاقتطاعات في الخطاب الاقتصادي اليميني بأنها "رفع كفاءة الإنفاق"، فإن الأضرار الناجمة عن هذا النوع من الاقتطاعات القسرية كبيرة إلى حد يجعلها غير مرغوبة حتى لدى قسم الميزانيات في وزارة المالية، لأنها اقتطاعات "غير مدروسة" تعرقل سير العمل الحكومي بصورة سليمة، وتعيق الإنفاق على أمور يوجد إجماع على جدواها وفعاليتها. ومن الآثار الأخرى حالة عدم الاستقرار التي تطال استمرارية البرامج الحكومية والميزانيات المخصصة للهيئات غير الحكومية التي تقدم خدمات للحكومة أو تعتمد عليها في تمويلها.