
إن إيجاد بديل لحركة حماس يستوجب إشراك الحمائل في الحكم، هذا ما يقوله البروفيسور كوبي ميخائيل، الباحث الكبير في معهد أبحاث الأمن القومي وفي معهد مسغاف، في مقابلة مع موقع ‘دفار‘. ويؤكد البروفيسور كوبي ميخائيل على أن الحمائل تدين بالولاء لنفسها أولًا وقبل أي شيء آخر. على حد أقواله، فإن حركة حماس سوف تعزز قوتها إذا لم تتم إدارة الوضع القائم بطريقة مختلفة، لأنها سوف يُنظر إليها على أنها الجهة الوحيدة التي تحول دون تفكك قطاع غزة إلى جيوب مسلحة.
دعا مجلس السلام الأسبوع السابق إسرائيل وحركة حماس إلى الدفع قدمًا في تطبيق خطة النقاط الـ – 20 التي وضعها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب. وفي بيانه الصادر في تاريخ – 9 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، في أعقاب الفيضانات التي شهدها قطاع غزة، طلب المجلس من إسرائيل أن تسمح بإدخال المعدات اللازمة للإيواء والبنى التحتية، وطلب من حركة حماس أن تلقي سلاحها وأن تنقل صلاحيات الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. يثير الانتقال إلى إدارة مدنية جديدة تساؤلًا : كيف يتم تطبيق مبدأ ‘سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد‘ في مجتمع الذي تمتلك فيه العائلات الممتدة أسلحة خاصة بها وتمارس سلطة محلية؟ على حد أقوال البروفيسور كوبي ميخائيل، "فإنه حتى قبل الحرب، كانت بعض الحمائل مسلحة. فالسلاح هو الشيء الوحيد الذي يُنظر إليه على أنه أمر حيوي وضروري، وتوجد له أيضًا قيم رمزية تتعلق بالشرف والرجولة".
في إسرائيل، ترتبط الحمائل في غزة في الأساس مع ياسر أبو شباب (رئيس ميليشيا "القوات الشعبية" الذي لقي مصرعه في شجار مع ناشطين في تنظيمه) ومع المجموعات المسلحة التي تستعين بها إسرائيل في مواجهة حركة حماس. تعمل هذه المجموعات بدعم إسرائيلي في المناطق التي تخضع لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي وبالقرب منها. وفقًا لتقدير البروفيسور كوبي ميخائيل فإن ما يقارب -2 % فقط من سكان قطاع غزة يعيشون في الجانب الذي يقع وراء الخط الأصفر الموجود تحت السيطرة الإسرائيلية. بينما يتركز بقية السكان في ما يقارب – 40 % من مساحة قطاع غزة، التي تخضع لسيطرة حركة حماس.
إن الانتماء إلى الحمائل أوسع بكثير من دائرة المجموعات المسلحة. وقال البروفيسور كوبي ميخائيل أنه "وفقًا لاستطلاع رأي، عرّف 85 % من سكان قطاع غزة أنفسهم بأنهم ينتمون إلى حمولة". ويصف البحص العائلة الموسعة بأنها شبكة التي توفر الحماية والدعم الاقتصادي، تساعد في العثور على فرص عمل وفي الوصول إلى الموارد وتسوية النزاعات. يعتمد السكان على هذه الشبكة على وجه الخصوص عندما تواجه المؤسسات العامة صعوبات في أداء وظائفها.
حركة حماس رسّخت نفوذها في صفوف حمائل اللاجئين
يصف البروفيسور كوبي ميخائيل، الذي كتب بالاشتراك مع رام كوهين البحث المعنون باسم "الحمائل في قطاع غزة – بين الماضي والمستقبل"، كيف تعاملت السلطات في قطاع غزة مع قوة ونفوذ العائلات، وما قد يطلبه منها أي حكم جديد.
على حد أقوال البروفيسور كوبي ميخائيل، "فإن الحامولة تشكّل أساسًا راسخًا جدًا في النسيج الاجتماعي في قطاع غزة، وهي لن تختفي من هناك". تندرج تحت هذا التعريف عائلات مع مصادر قوة مختلفة. وأضاف البروفيسور كوبي ميخائيل قائلًا : "توجد هناك حمائل أعيان، وهي الحمائل الأصلية التي تضم وجهاء قطاع غزة، الذين كانوا أصحاب الأملاك وأصحاب المناصب الرفيعة". وفقًا للبحث، فقد كانت هذه العائلات مقربة من السلطات العثمانية، السلطات البريطانية والسلطات المصرية. وتابع البروفيسور كوبي ميخائيل قائلًا : "إلى جانبها كانت هناك حمائل الفلاحين والحمائل البدوية، التي تستند إلى النسيج القبلي البدوي. إلا أن الكتلة الأساسية والرئيسية للحمائل الموجودة اليوم في قطاع غزة هي حمائل اللاجئين، الذين وصلوا في عام – 1948 وضاعفوا عدد السكان".
لقد غيّرت الحياة في المخيمات بعد التهجير الطريقة التي تم بها تنظيم عائلات اللاجئين نفسها. يقول البروفيسور كوبي ميخائيل : "يشكّل اللاجئون اليوم ما يقارب – 70 % من الفئة السكانية، وأضاف البروفيسور كوبي ميخائيل قائلًا : "لقد نظّموا أنفسهم على أساس الأماكن التي وصلوا منها، من دون أن يكون لهم بالضرورة جدّ مشترك. إلا أنهم مع مرور السنوات تحوّلوا إلى حمائل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك نظرًا إلى حدوث حالات زواج في ما بينهم أيضًا".
إلى جانب الحمائل الجديدة، كانت هناك عائلات التي حافظت على علاقات قبل التهجير. ظلت أسماء القرى الأصلية أساسًا للهوية حتى لدى الأجيال التي وُلدت في قطاع غزة، وبدأ ممثلو اللاجئين يطالبون بمكانة لهم في مواجهة قيادة الوجهاء التقليدية القديمة. يصف البحث أيضًا عائلات منعزلة أو ضعيفة التي انضمت إلى حامولة قوية من خلال "تبنّي" نسب مشترك. مع مرور الأجيال، أصبحت الرواية المتعلقة بالجدّ المشترك جزءًا من شجرة النسب الرسمية.
وقد ساعدت الضائقة الاقتصادية في مخيمات اللاجئين الحركة الإسلامية، ومن ثم حركة حماس، على ترسيخ الدعم من خلال خدمات الرفاه والتربية والتعليم. وفقًا للبحث، فإن الدعم الذي اكتسبته حركة حماس في المخيمات في الواقع خلال سنواتها الأولى ساعدها على "تقويض هيمنة العائلات القديمة". في وقت لاحق، دمجت حركة حماس أبناء عائلات اللاجئين في أجهزتها، وقدمت الحماية لعائلاتهم. وقد برز من عائلات اللاجئين عدد من كبار قادة حركة حماس، من بينهم يحيى ومحمد السنوار، إسماعيل هنية وخليل الحية.
كيف اعتمدت السلطات على الحمائل على مر التاريخ
يستعرض البحث ما يقارب خمسمائة عام، بدءًا من العهد العثماني وحتى الحرب الحالية، ويصف كيف اعتمدت السلطات المتعاقبة على مكانة العائلات. وقد دمجت السلطة الفلسطينية، التي أنشأت أجهزتها في قطاع غزة خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي، ممثلين عن الحمائل في المناصب الحكومية وفي الأجهزة الأمنية. وأتاح الوصول إلى المناصب وإلى الموارد للوجهاء القيام بدور الوسيط بين السكان والمؤسسات، فيما منح السلطة الفلسطينية شركاء محليين يتمتعون بالتأثير والنفوذ.
على حد أقوال البروفيسور كوبي ميخائيل، فإن السلطة الفلسطينية دمجت الحمائل في داخل أجهزة الدولة وفي داخل الأجهزة الأمنية، انطلاقًا من فهم مفاده أنه من الصحيح والأفضل عدم محاربة الحمائل، بل استغلال مكانتها والاستفادة منها. في أول سنتين بعد أن سيطرت على قطاع غزة في عام – 2007، عملت حركة حماس على قمع الحمائل التي رأت فيها تهديدًا لها. ويضيف البروفيسور كوبي ميخائيل قائلًا : "أدركت حركة حماس أن الحمائل الكبيرة، على وجه الخصوص تلك التي كانت محسوبة على حركة فتح، قد تقوّض سيطرتها". كما دارت المواجهات مع العائلات القوية أيضًا حول الحق في حيازة السلاح وممارسة الصلاحية في الأحياء.
في وقت لاحق، اعترفت حركة حماس بدور المخاتير، وأبقت على مساحة للقضاء العرفي وآليات المصالحة، تحت إشرافها. يصف البروفيسور كوبي ميخائيل محاولة الحفاظ على الحمائل "خاضعة للسيطرة وضعيفة من جهة"، وفي الوقت نفسه منحها امتيازات من أجل تقليص استعدادها لمعارضتها. وقد تعاونت الكثير من العائلات مع حركة حماس أو قبلت بسلطتها، بينما بقيت عائلات أخرى، من بينها جهات ذات ارتباطات سلفية – جهادية، في موقع الخصومة معها.
"الحمائل تدين بالولاء لنفسها أولًا وقبل كل شيء"
أدت الحرب إلى زعزعة الترتيبات التي نشأت خلال سنوات حكم حركة حماس. فقد أجبر الدمار، التهجير والضرر الذي لحق بالشرطة والخدمات المدنية العائلات والمجموعات المحلية على الاهتمام بأمنها واحتياجاتها بنفسها. يقول البروفيسور كوبي ميخائيل : "إن ضعف حركة حماس خلال الحرب أتاح للحمائل المختلفة التسلح وإقامة ميليشيات". وأضاف البروفيسور كوبي ميخائيل قائلًا : "توجد لدى بعضها خصومة قديمة مع حركة حماس منذ بداية حكمها في شهر حزيران / يونيو من عام 2007. فالثأر لا يزال أساسًا حيًا وفاعلًا في المجتمع في قطاع غزة، وقد استغلت هذه الحمائل الفرصة لتصفية حساباتها مع حركة حماس".
إن العلاقات مع المعسكرات المتنافسة سبقت الحرب. يقول البروفيسور كوبي ميخائيل : "إن الولاء الأساسي للحمائل هو لنفسها". وواصل البروفيسور كوبي ميخائيل حديثه قائلًا : "لقد طوّرت الحمائل ولاءً لحركة حماس أو للسلطة الفلسطينية لأنها حددت فيهما مراكز قوة. واعتقدت أن إقامة علاقات الولاء والارتباط بحركة حماس، على سبيل المثال، سوف تتيح لها خدمة مصالح الحامولة بصورة أفضل". في حامولة الأسطل، على سبيل المثال، كان بعض أفراد الحامولة محسوبين على حركة حماس، بينما كان أفراد آخرون محسوبين على حركة فتح وعلى السلطة الفلسطينية. على حد أقوال البروفيسور كوبي ميخائيل، "فإنها تتمتع بمرونة كبيرة. فهي تكيّف نفسها وتتبع استراتيجيات للتحوّط من المخاطر".
عندما ينهار النظام وتتحول الخصومة إلى مواجهة مسلحة، فإن العلاقات مع المعسكرين قد تعرّض العائلة إلى الخطر. وفقًا للبحث، فإن ميزة الحجم التي تتمتع بها الحامولة تعتمد على تماسكها. وقد يؤدي النزاع بين فروعها إلى إضعافها حتى أمام عائلة صغيرة ومتماسكة. إذا أقام أحد أفرادها ميليشيا، فقد يدفع بقية أفراد العائلة ثمن أفعاله، حتى لو لم يؤيدوه أبدًا.
من الأمثلة على ذلك، هو إطلاق حركة حماس حملة لملاحقة أفراد الجناح التابع لرامي حلّس، الذي تعاون مع إسرائيل خلال الحرب. وقد اضطرت قيادة حامولة حلّس إلى التنصل منه بشكل علني، من أجل حماية بقية أفرادها من العقاب الجماعي.
كيف يمكن تغيير الحكم في غزة – أربعة سيناريوهات
توجد هناك أربعة سيناريوهات في البحث لمستقبل قطاع غزة بالنسبة لإنهاء حكم حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة :
السيناريو الأول يتعلق باستمرار الوضع القائم، الذي يُطلق عليه اسم "الفوضى اللا مركزية". إذ يستمر القتال، وتحافظ الحمائل على قوتها المحلية، وقد يؤدي الصراع على السيطرة إلى تفكيك قطاع غزة إلى جيوب مسلحة. وفقًا لتقديراتهم فإن مثل هذا التفكك قد يساعد حركة حماس على وجه الخصوص في تقديم نفسها على أنها القوة الوحيدة القادرة على فرض النظام.
السيناريو الثاني يقوم من خلال إقامة حكم عسكري إسرائيلي مباشر. بحيث تتولى إسرائيل المسؤولية عن الأراضي وعن السكان، وسوف تستعين بـ "مفوّضين" محليين من الحمائل في الإدارة المدنية. يقول البروفيسور كوبي ميخائيل : "حتى لو اضطررنا إلى احتلال قطاع غزة من أجل تفكيك حركة حماس، وإذا ما تمت إقامة حكم عسكري، فمن وجهة نظري يجب أن يكون ذلك لفترة محدودة، من أجل تهيئة الظروف لتطبيق خطة النقاط الـ – 20". واستطرد البروفيسور كوبي ميخائيل قائلًا : "ليست لدينا مصلحة في السيطرة لفترة طويلة على مليوني (2 مليون) فلسطيني".
السيناريو الثالث يبدأ بتطبيق جزئي لخطة دونالد ترامب. إذ سوف تبدأ عملية إعادة الإعمار ونقل المسؤولية إلى إدارة مدنية في المناطق منزوعة السلاح التي تقع شرق الخط الأصفر، التي تتمتع فيها الحمائل بهامش أكبر للتحرك، بينما تواصل حركة حماس السيطرة على أجزاء أخرى من قطاع غزة. هنا تدخل إلى الصورة عملية إعادة الإعمار التدريجية في الجنوب، التي يتحدث عنها البروفيسور كوبي ميخائيل. ويقدّر الباحثون أنه إذا اختار السكان أن ينتقلوا إلى المناطق التي تمت إعادة إعمارها، فإن ذلك يضعف نفوذ حركة حماس على السكان، الأمر الذي سوف يهيئ الظروف لتوسيع نطاق الخطة.
كلما أدت هذه العملية إلى تطبيق كامل لخطة دونالد ترامب، فإنه بعد تفكيك حركة حماس بوصفها قوة عسكرية وحاكمة، سوف تتولى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة المسؤولية المدنية عن قطاع غزة بأكمله، تحت رعاية دولية وبمرافقة قوة لتحقيق الاستقرار. يبقى السؤال هو كيف يمكن لمثل هذا الحكم أن يستند إلى القوة المحلية للحمائل من دون تكريس الانقسام في قطاع غزة.
السيناريو الرابع هو "الحكم التكنوقراطي اللا مركزي". على حد أقوال البروفيسور كوبي ميخائيل، "فإننا إذا أردنا أن نتعامل مع قطاع غزة على أنه وحدة إقليمية ووظيفية واحدة، بدلًا من تفكيكه إلى إمارات صغيرة التي تتشاجر طوال الوقت، فيجب أن يكون هناك حكم مركزي بنموذج مختلف، لكن يجب أن تكون الحمائل مندمجة فيه. فالحكم الذي يصطدم معها سوف يواجه صعوبة في المحافظة على احتكار القوة، وكذلك سوف يواجه صعوبة في أداء وظائفه".
يقترح الباحثون أن يتم دمج المشايخ والوجهاء في لجان الأحياء وفي لجان الصلح التابعة للبلديات، والعمل بشكل تدريجي على نزع سلاح الميليشيات وتحويلها إلى قوات شرطة محلية التي تكون خاضعة إلى الإدارة المدنية. يحذّر الباحثون من أن تنصيب العائلات الكبيرة في قيادة قُطرية قد يؤدي إلى تفاقم الخصومات في ما بينها، وقد يُنظر إليه في أوساط الجمهور الفلسطيني على أنه حكم تم إملاؤه من الخارج.
على حد أقوال البروفيسور كوبي ميخائيل، "فإنه من جهة، يتيح هذا الدمج الاستفادة من الحمائل في خدمة الحكم المركزي، تعزيز القدرة على سيطرته، وربما أيضًا تفكيك معظم الميليشيات من سلاحها. من جهة أخرى، فإنك من خلال دمجها تحافظ على قوتها وعلى الانقسام داخل المجتمع. هذا سلاح ذو حدين".