صوت ألعمال في إسرائيل
menu
يوم الأحد 22 تشرين الثاني 2026
ألأخبار

محكمة العدل العليا تُلزم الدولة وبلدية القدس بإقامة محطة لرعاية الأم والطفل في مخيم شعفاط

قبلت محكمة العدل العليا موقف سكان أحياء مدينة القدس التي تقع خلف جدار الفصل، وأصدرت تعليماتها بإقامة محطة لرعاية الأم والطفل - بعد مداولات في الالتماس التي استمرت لمدة خمس سنوات | تم تقديم الالتماس في عام - 2021 باسم أمهات من مخيم شعفاط ومن أحياء مجاورة له التي تقع خلف الجدار، حيث يعيش فيها الآلاف من الأطفال من دون محطة لرعاية الأم والطفل

משפחה במחנה הפליטים שועפאט (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
عائلة في مخيم شعفاط للاجئين (تصوير : يونتان زيندل / فلاش 90)
بقلم ينيف شرون

بعد أكثر من خمس سنوات من المداولات في الالتماس، قبلت محكمة العدل العليا في يوم الاثنين (16/11) موقف سكان أحياء مدينة القدس التي تقع خلف جدار الفصل، وأصدرت تعليماتها بإقامة محطة لرعاية الأم والطفل من أجلهم.
تم تقديم الالتماس في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2021 باسم خمس أمهات اللواتي يسكنّ في مخيم شعفاط وفي الأحياء المجاورة له التي تقع خلف جدار الفصل، حيث يعيش فيها الآلاف من الأطفال من دون وجود محطة واحدة لرعاية الأم والطفل. في المجمل توجد خمس محطات لرعاية الأم والطفل في الأحياء العربية في القدس الشرقية، من أصل 32 محطة لرعاية الأم والطفل في مدينة القدس. ولا تقع أي من المحطات الخمس خلف جدار الفصل.
تضطر الأمهات والنساء الحوامل إلى السفر إلى أحياء بعيدة، والعبور عبر حاجز لجيش الدفاع الإسرائيلي، من أجل الحصول على تطعيمات للأطفال، إجراء متابعة نموهم وتطورهم وفحوصات روتينية.
على مدار السنوات العشرين الأخيرة، تم تقديم خدمات رعاية الأم والطفل في كفر عقب، التي تقع خلف الجدار، من قبل جمعية خاصة، إلا أن العقد معها انتهى. في عام – 2019، اعترفت وزارة الصحة بالحاجة إلى إقامة محطة في المنطقة.
على الرغم من ذلك، حتى بعد تقديم الالتماس فإن الإجراءات لإجراء مناقصة التي استمرت لعدة سنوات ، والحلول المؤقتة التي تم فحصها، لم تؤدّي إلى افتتاح محطة. ادعت البلدية خلال المداولات إن هناك محطة لرعاية الأم والطفل يتم التخطيط لإقامتها ضمن مجمع للخدمات سوف تتم إقامته في الأحياء التي تقع خلف جدار الفصل، إلا أن استكمال العمل فيه لن يكون إلا بعد خمس سنوات.
خلال المداولات، تم بحث حلول مؤقتة، من بينها إقامة محطة في مبنى ثابت أو في مبنى متنقل (كرفان ، مقطورة سكنية أو وحدة سكنية متنقلة) في منطقة حاجز قلنديا. كما تم طرح حل مؤقت آخر الذي يتمثل في تشغيل عيادة متنقلة لرعاية الأم والطفل في الأحياء التي تقع خلف الجدار. إلا أن أيًا من هذه الحلول لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
انتقد القضاة السلطات، وقرروا أن سلوكها ألحق الضرر بحق سكان المنطقة في الصحة. في قرار الحكم الذي صدر بالإجماع، أصدرت محكمة العدل العليا تعليماتها بتوفير خدمات رعاية الأم والطفل في مخيم شعفاط حتى تاريخ – 1.2.2027.
إذا لم تكن المحطة في المبنى القائم جاهزة حتى حلول ذلك الموعد، فإن السلطات سوف تكون ملزمة بتشغيل محطة متنقلة لرعاية الأم والطفل، واستكمال إقامة المحطة حتى تاريخ – 1.7.2027. كما تم إلزام السلطات بدفع مصاريف بقيمة 30 ألف شيقل.
وقالت المحامية طال حسين من جمعية حقوق المواطن، التي قدّمت الالتماس : "لقد قامت إسرائيل بحشر عشرات الآلاف من السكان والمواطنين خلف جدار وحاجز الذي لم يطلبوه لأنفسهم على الإطلاق، ثم تخلّت عنهم بكل بساطة. من دون حدائق ألعاب، من دون مكاتب حكومية، من دون مؤسسة التأمين الوطني، من دون نوادي لأبناء الشبيبة، من دون بنوك ومن دون خدمات تشغيل. تم تركهم خلف الجدار في حالة من الإهمال والخذلان. ولى الأقل، في الجانب الحيوي المتعلق بخدمات رعاية الأم والطفل، التي تتميز إسرائيل بفضلها بمعدل منخفض جدًا من حالات وفاة الأطفال الرضع، وضعت المحكمة حدًا لذلك".