بدأ تطبيق التغييرات في تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل عشية عملية "علوت هشاحار" أيضا على سكان قطاع غزة. ومع خمود أصوات الانفجارات وعودة العمال من غزة إلى العمل في إسرائيل، فقد تم تسريع العملية ومن المتوقع أن يتم خلال الشهر القادم تسوية الإجراءات المصرفية لتحويل الرواتب إلى قطاع غزة.
تم الإعلان عن خطة وزارة الدفاع لقطاع غزة يوم الأحد (14/08)، حيث صرح منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، غسان عليان، إن الخطة ستساعد مواطني غزة مالياً مُعرباً عن أمله في أن يساعد ذلك سكان القطاع على التراجع عن دعمهم لحماس.
كان دخول العمال من غزة إلى إسرائيل يتم حتى الآن بموجب تصريح للاحتياجات الاقتصادية فقط، أي لغرض العمل التجاري فقط. وسمح لهم التصريح بالبقاء في إسرائيل والعمل فيها بشكل غير قانوني وبدون أي حقوق اجتماعية. أما التصاريح الجديدة فتمنح لحامليها الحق في العمل في إسرائيل بشكل قانوني وبالتالي يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي ومدفوعات المعاشات التقاعدية.
لا يوجد تطابق بين عدد تصاريح العاملين في الزراعة
زاد القرار الحكومي رقم 1328 الصادر في آذار (مارس) الماضي زاد عدد تصاريح العمل إلى 20,050، منها 60% لمجال البناء و40% لمجال الزراعة (50 تصريحاً مخصصة للفروع الصناعية)، ولكن من الناحية العملية فإن توزيع فروع التشغيل مختلف. حيث تبين من استطلاع العمال من سكان غزة أن 61% من عمال غزة في إسرائيل يعملون في مجال البناء، و10% في الصناعة، و16% في مجالات الخدمات والتجارة، و13% فقط في الزراعة. وعليه فإن سياسة التصاريح الجديدة ستضطر 26% على الأقل من العمال إلى تغيير مهنتهم أو العمل بشكل غير قانوني. التنازل عن التصريح ليس خياراً حقيقياً للعاملين في قطاع غزة الذي تبلغ فيه نسبة البطالة 44.7%.
ستؤثر السياسات الجديدة أيضاً على رواتب العمال. فبينما يبلغ متوسط الأجر الشهري لعامل من غزة في مجال البناء 6,782 شيكل، وفي الصناعة 6,344 شيكل وفي الخدمات 5,866 شيكل، فإن متوسط الأجر الشهري في قطاع الزراعة هو 5,069 شيكل، وهذا ما قد يفسر سبب قلة العمال في هذا المجال.
متوسط الأجر الشهري لعامل غزيّ في إسرائيل هو 6,367 شيكل، مقارنة بمتوسط الأجر الشهري في غزة، والذي يبلغ 1,598 شيكل، حوالي ربع الأجر المدفوع خلف الجدار. وحوالي 83% من العاملين في إسرائيل لم يعملوا من قبل. وأولئك الذين عملوا من قبل كسبوا ما معدله 1,041 شيكل في الشهر.
د. حاجي اتيكس: "الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل يتقاضى أجراً أكبر من أجر من طبيب في غزة"
يقول د. حاجي إتيكس مسؤول في معهد أبحاث الأمن القومي (INSS): "يجب خصم مدفوعات من أجور عمال غزة في إسرائيل وتحويلها لجهات مختلفة. ثلث العمال قالوا إنهم دفعوا حوالي 2,800 شيكل مقابل الحصول على التصريح. لكن الراتب لا يزال مرتفعاً مقارنة بغزة. متوسط الأجر في القطاع الخاص في غزة هو 35 شيكل لكل يوم عمل وفي القطاع العام 120 شيكل في اليوم. وذلك مقارنة بما يقارب 240 شيكل مقابل ثمان ساعات عمل في اليوم بالحد الأدنى للأجور في إسرائيل، ولكن وكما ذكرنا، فإن جزء من تلك الأموال لا يقبضها الموظف نفسه.
تسمح إسرائيل بدخول عمال فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 25-67 سنة. حركة حماس، المسؤولة عن توزيع التصاريح في غزة، تشترط إصدار تصريح العمل في إسرائيل بالتسجيل في وزارة العمل. يجب أن يكون الموظف متزوجاً وليس موظفاً حكومياً. تُمنح الأفضلية أيضاً لغير الأكاديميين، والمعيلين الوحيدين للأسرة، وآباء الأطفال والعاطلين عن العمل.
ويقول أتيكس: "لقد أدى هذا الأمر إلى ضعضعة البنية الاجتماعية في الضفة الغربية"، أما في غزة فإن الأمور كلها أكثر تطرفاً. حيث نجد فلسطيني لم يحصل على تعليم أكاديمي ويعمل في إسرائيل ويتقاضى أجراً أكثر الأجر الذي يتقاضاه طبيب في غزة. هناك مختار من قرية في محافظة الخليل استقال من وظيفته وانتقل للعمل في إسرائيل وصار يكسب مالاً أكثر. هذا الوضع يعزز مكانة من لم يكتسبوا التعليم العالي. نلاحظ في الضفة الغربية أيضاً انخفاضاً في سن الزواج في أوساط غير المتعلمين، وذلك لكي يتمكنوا من العمل في إسرائيل ".
يعتقد اتيكس أن القرار بشأن عدد تصاريح العمل يأتي من دوافع أمنية ويفتقر إلى المنطق الاقتصادي. "القرار بأكمله هو مبادرة من الجانب الأمني. الموقف التقليدي لوزارة المالية هو أن عدد الموظفين غير الإسرائيليين يجب أن ينخفض إلى الصفر".
يعترض أتيكس على افتراض العمل القائل بأن زيادة عدد عمال غزة في إسرائيل ستؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. "هذا صحيح إلى حد ما. لقد تآكلت قاعدة الإنتاج في غزة لمدة 15 عاماً منذ وصول حماس إلى السلطة. والاستثمارات في الإنتاج منخفضة لدرجة العجز في الاستثمارات (الاستثمار أقل من التآكل ومن تلف آلات الإنتاج) بالإضافة إلى ذلك هناك قيود على استيراد مواد الخام، وبالتالي فإن الإنتاج المحلي للاستهلاك محدود، ولدى غزة إنتاج تقليدي من المنسوجات والزراعة. رواتب العاملين في إسرائيل ستُحرك التجارة قليلاً لكنهم لا يستهلكون المنتجات المحلية لأنه لا توجد منتجات كثيرة ".
"سوف يزداد استهلاك الخدمات المحلية. في السنوات 2007-2009 كان هناك تحول إلى التوظيف في الخدمات، لكن هناك بطالة تزيد عن 40%. سترتفع نسبة التوظيف مع زيادة عدد العمال في إسرائيل. هل سيكون هناك أماكن عمل جديدة؟ يجب علينا أن نكون حذرين هنا، فالقطاع الخاص في غزة ضعيف للغاية".
50% من عمال غزة يعملون في منطقة تل أبيب وإلى الشمال منها ، كما يحصلون في المتوسط على أعلى راتب شهري (6,863 شيكل). حوالي 19% يعملون في المستوطنات المحيطة بغزة و2% في القدس. يعمل باقي العمال في الجنوب (9% في أشدود واشكلون، 7% في بئر السبع، 13% في النقب). في جميع المناطق، يعمل معظم عمال غزة في مجال البناء. في تل أبيب وشمالها، يعمل قسم كبير منهم في مجال الخدمات. يعمل قسم كبير من العمال في قطاع غزة والنقب وإلى الشمال من تل أبيب في مجالات الزراعة.
أما فيما يتعلق بالتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، فيعتقد أتيكس أن تغيير وضع العمال إلى عمال قانونيين سيؤثر على أنماط توظيفهم. ستكون شركات البناء قادرة على توظيف العمال بشكل قانوني، وقد يتقلص سوق العالة غير الرسمية.
