على طرف أحد التقليصات في ميزانية عام 2024 التي تم تعديلها توجد محاسبة بلدة المزرعة، أمية الحاج. "تنازلنا عن خطط لمعالجة العنف في العائلة. قمنا بتقليص في نشاط القيادة لأبناء الشبيبة. سوف يتم وقف السفريات لرياض الأطفال، وسوف نقلل ساعات الإنارة" تقول في مقابلة مع ‘دفار‘، كل ذلك في أعقاب التقليص في هبات الموازنة وفي الميزانيات للمجتمع العربي.
في طرفه الثاني توجد تمار ليفي بونيه، من شعبة الميزانيات في وزارة المالية، التي حذرت في جلسة النقاش في لجنة المالية هذا الأسبوع: "العجز، ما يعني الأجيال القادمة، سوف يتلقون 6.6 % عجز، التي هي عبارة عن 130 مليار شيقل" عندما أوضحت الأهمية في زيادة ضريبة القيمة المضافة، الخطوة التي لاقت انتقادًا في جلسة النقاش لأنها تمس أكثر بالضعفاء.
خط مباشر يربط بين مصابيح إنارة الشارع في المزرعة، وبين ملفات الاكسل التي تتوقع حجم العجز. في الأساس يوجد السؤال: ما الامر الذي يضمن مستقبل إسرائيل بشكل أفضل؟ خطة لتعزيز أبناء الشبيبة، أو المحافظة على نسبة الديْن الناتج؟ أو في صياغة منقسمة إلى قسمين أقل، أي حيز عمل اقتصادي يجب على إسرائيل أن تحدده لنفسها؟ إلى أي حد المحافظة على ديْن متدني هو اعتبار حاسم؟
في هذه القضية، أي كًسر في النسبة المئوية يهم. العجز المخطط له في الميزانية هو 6.6 %. زيادة بنسبة نصف في المئة في العجز، التي تساوي ما يقارب – 10 مليار شيقل، كانت تشطب الحاجة إلى كل التقليصات في الميزانية. زيادة بنسبة واحد كامل في المئة، ما يعني عجز بنسبة 7.6 %، في الواقع كانت يمكن أن تتيح، على سبيل المثال، زيادة خدمات الرفاه.
الادعاء المعاكس يتعلق في الأساس بمخاطر مستقبلية على الخطوة. في الطرف البعيد يوجد على سبيل المثال اليونان – الدولة التي وصلت إلى عسر في التسديد، وحصلت على تسوية ديْن قاسية مع دائنيها. هذا مثال بعيد جدًا عن إسرائيل من جميع الجوانب (ديْن إسرائيل داخلي، متدني ومتزن). أيضًا في وقت الحرب وعلى الرغم من التاريخ حول تخفيض تصنيف الائتمان (الذي كان متوقعًا وبشكل فعلي لم يحرك تقريبًا مؤشرًا اقتصاديًا)، فإن إسرائيل بعيدة جدا عن سيناريوهات الهلع.
ادعاء أكثر واقعية وكارثي بشكل أقل هو عبء الديْن – كم يجب على الدولة أن تدفع في كل عام على استعادة ديونها. من المهم التمييز: حجم الديْن القومي، ‘كم الدولة مدينة‘، هو معطى ليس له أهمية تُذكر ما عدا في حال العسر في التسديد، ودوره في ‘بطاقة الهوية الاقتصادية‘ لإسرائيل. عبء الديْن هو المال الذي تقوم الدولة بتحويله إلى كافة دائنيها، على وجه الخصوص صناديق المعاشات التقاعدية وشركات إسرائيلية، في كل عام. إذا خرج هذا المعطى عن السيطرة، فإن هذا قد يقلص القدرات الاقتصادية لإسرائيل.
إذن ما هو وضع عبء الديْن الخاص بإسرائيل؟
يتم قياس عبء الديْن نسبة إلى حجم الاقتصاد، ما يعني كنسبة مئوية من الناتج. وفقًا للمعطيات التي تنشرها وزارة المالية، فإن عبء الديْن في إسرائيل في انخفاض متواصل منذ عام 2003 – من – 5.57 % ناتج، إلى – 2.4 % ناتج في عام 2023. حدث هذا التغيير بسبب أن الحديث يدور عن سنوات من عمل اقتصادي متعدد الوجوه، إلى جانب محافظة تمويلية نسبية في ما يتعلق بالإنفاق، وذلك إلى جانب فائدة متدنية من بنك غسرائيل وبنوك مركزية أخرى في العالم.
في فترة الكورونا حذر الخبراء الاقتصاديون من الحساب الذي سوف يتم تقديمه إلى الأجيال القادمة، إلا أن ذلك على ما يبدو في الوقت الحالي يتباطأ في القدوم: في عام 2020 ارتفع عبء الديْن بنسبة – 0.01 % فقط. في السنوات التي تلت ذلك، على الرغم من الإنفاق الملحوظ، عاد وانخفض مرة أخرى. في ميزانية عام 2023، في ذروة ارتفاع دورة الفائدة وعلى الرغم من نفقات الحرب، زاد عبء الديْن أيضًا بواحد من مئة من النسبة المئوية فقط.
والمستقبل؟ إذا نظرنا وفقًا لبند نفقات الفائدة وتوقعات الناتج، فإن عبء الديْن من المتوقع أن يرتفع إلى – 2.49 %. يدور الحديث عن زيادة مقارنة مع السنة الحالية، إلا أنها لا تزال أقل من سنة 2021 وأي سنة قبلها. بكلمات أخرى، ايضًا على ضوء نفقات الحرب الدراماتيكية – يبقى عبء الديْن من الأدنى في كل الأوقات.
يمكن الادعاء أن هذه الصورة جزئية. تأثير زيادة الديْن والعجز على الاستعادات هو على مدار سنوات طويلة.
بشكل عملي، يمكن الادعاء بأن الإنفاق الكبير في الكورونا قلل من عبء الديْن. الاستعادة السنوية للديْن هو فقط طرف واحد من المعادلة – إلى جانب نمو الاقتصاد والناتج. إذا ذهب طفل في بلدة المزرعة إلى مجموعة التعزيز لأبناء الشبيبة سوف يحصل على شهادة ثانوية عامة (بجروت) أفضل وسوف يعمل في عمل مع قدرة على الإنتاج وأجر أعلى، اقتصاد إسرائيل سوف يكبر. في الكورونا، المحافظة على المرافق الاقتصادية فعالة وتجنب أزمة بطالة متواصلة كانت أهم بكثير من عدة مليارات من الشواقل إلى هنا أو إلى هنا.
وهذه ربما طريقة صحيحة أكثر لصياغة السؤال: كيف يأخذون مسؤولية على الأجيال القادمة – في نمو أم في تجميد. في ميزانية عام 2024، حكومة إسرائيل سوف تقدم إجابتها.
