تعرض فتى من السلطة الفلسطينية يبلغ من العمر 15 عامًا ونصف للاحتجاز في ظروف قاسية على يد مواطن إسرائيلي أرسله للتسوّل على مفترقات الطرق في إسرائيل. وأُرسل الصبي من قبل "مُشغلهِ" للاعتداء على "مقاول أطفال" آخر بسبب خلاف مالي بينهما. تم الكشف عن هذه التفاصيل أثناء استجواب الطفل ومن خلال شهادته وهذه تفاصيل تلقي بعض الضوء على منظومة الإدارة الناجعة التي ترسل العديد من الأطفال الفلسطينيين للتسوّل على مفترقات الطرق في إسرائيل.
الصبي الذي تعيش عائلته في إحدى قرى منطقة جنين، اعتقل نهاية شهر أيّار الماضي بعد أن طعن رجلا بمفك براغي على مفترق طرق في منطقة الشمال. وقال المحامي فارس بريك الذي يترافع عن الصبي بتوكيل من مكتب النيابة العامة: "تم اعتقاله لأنه كان في إسرائيل بشكل غير قانوني، وأيضاً بسبب إصابة في ملابسات خطيرة. وفي التحقيق تبين أنه طفل دخل من اجل العمل على مفترقات الطرق، وأن هناك صاحب عمل يتحكم فيه، ويأخذه إلى كل الأماكن ليتسوّل فيها".
يبدو أن الظروف التي احتُجز فيها الصبي هي حقاً عبودية. ويصف بريك قائلاً: "أبقى صاحب العمل القاصر خارج منزله في المدينة في منطقة وادي عارة لمدة شهر، وكان يأخذ معظم الأموال التي يكسبها من التسوّل". وكشفت شهادة الصبي أيضًا أن القاصر أصيب في رقبته، على ما يبدو بسبب العنف الذي استخدمه المُشغّل ضده، ومن أجل إخفاء ذلك عن السلطات الإسرائيلية، أخذه لعلاج طبي غير مضمون في أراضي السلطة الفلسطينية.
بلغ الاستغلال ذروته حين استخدام المشغل الصبي لتصفية الحسابات. يقول بريك: "صاحب العمل نفسه كان لديه حساب مع مقاول أطفال آخر، وكان بينهما خلاف مالي، فأخذ الطفل وطلب منه طعن المقاول الآخر". أما المقاول الآخر فهو من سكان السلطة الفلسطينية من منطقة الخليل، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وقد أقام أيضًا في إسرائيل بشكل غير قانوني. ونتيجة للطعن أصيب بجروح طفيفة.
وقد تم احتجاز الصبي لمدة شهر ونصف في إسرائيل، ولم يطلق سراحه إلا بعد ضمان أحد السكان الإسرائيليين عودته لقراءة الحكم. وأوضح القاضي دانييل فيش من المحكمة المركزية في حيفا القرار: "عموماً يبدو لي، وخاصة بالنظر إلى عمر مقدم الالتماس، في غياب سجل جنائي والوضع الذي ارتكبت فيه الجرائم.، فمن الممكن التوصل إلى شروط الإفراج تضمن حضوره للمثول أمام المحكمة".
سبب النزاع بين مشغلي الأطفال غير واضح، والقاصر الذي تم إقحامه في هذا النزاع مُجبراً، فهو من يدفع الثمن. ويحاكم "مشغله" يخضع للمحاكمة بسبب الاعتداء، ولكن ليس بسبب حيازته أو استغلاله. "الحالة التي ارتكبت فيها المخالفات"، بحسب أقوال القاضي، فنحن بصدد الحيازة المزعومة لقاصر في ظروف العبودية.
"ملفات الاحتجاز في ظروف العبودية هي قضايا يصعب تقصي حقائقها"
يقول المحامي بريك: "لقد ترافعت عن عدد من القاصرين الذين تم اعتقالهم على مفترقات الطرق، حيث يأتي الأطفال للعمل وكسب لقمة العيش، بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها العائلات في مناطق الضفة الغربية. إنهم لا يأتون بمبادرتهم وبمفردهم، بل يتم تشغيلهم من قبل البالغين، بعضهم من سكان إسرائيل والبعض الآخر من سكان الضفة الغربية. أي شخص يتم القبض عليه وليس له أي دخول سابق إلى إسرائيل، يتم عادةً التحقيق معه وترحيله إلى نقطة المعبر. بعض القاصرين يعودون ويتم اعتقالهم مرة أخرى، عادة على مفترقات الطرق ذاتها، وكلها عند مداخل البلدات العربية – طمرة، أحيهود، ياسيف”.
ينص قانون العقوبات الإسرائيلي على أن الجرائم التي يحتجز فيها شخص بالغ قاصرًا خارج دولته في ظل ظروف تعتبر "ظروف عبودية"، أي السيطرة على حرية القاصر وممتلكاته – عقوبتها أحكام بالسجن لفترات تراكمية لمدة تصل إلى 35 عامًا.
بحسب أقوال المحامي بريك: "تكمن الصعوبة في إقناع القاصرين بالإبلاغ والتحدث عن المشغلين الذين يشغلونهم، والخوف هو خسارة مصدر رزقهم الحالي والمستقبلي، وكذلك الإضرار بأفراد الأسرة. "الطفال لا يكشفون عن هوية مشغليهم لأن ليس لديهم مصلحة"، وقضايا الاحتجاز في ظروف العبودية يصعب التحقيق فيها.
*****
وتابعت صحيفة "دفار" عن كثب الأطفال الذين يقفون أياماً كاملة على مفترقات الطرق والشوارع بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، وأيضا تابعت مشغليهم. تمت كتابة سلسلة المقالات هذه بناء على عشرات الساعات من المراقبة الميدانية، والحوارات مع المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ومصادر حكومية، في محاولة لتتبع أسباب الظاهرة وسبل تغييرها.
للمقالات أخرى في السلسلة:
طفل. مفترق. مال.: طفل. مفترق طرق. المال: نظرة عن كثب على الأطفال الفلسطينيين الذين يتم إرسالهم للتسوّل على مفترقات الطرق في إسرائيل
في نظر سلطات تطبيق القانون، الأطفال الفلسطينيون على مفترقات الطرق ليسوا ضحايا بل مجرمون
